تزامناً مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، شددت مصر مجدداً على «ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات للقطاع». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الثلاثاء)، «التزام بلاده الراسخ منذ بدء الأزمة بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمَّدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي»، جاء ذلك خلال لقاء شكري في القاهرة، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ.
وتقوم المسؤولة الأممية بأول زيارة للمنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720؛ وذلك لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورحّبت القاهرة، في وقت سابق، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الثلاثاء)، أن مناقشات الوزير شكري والمسؤولة الأممية تناولت الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتقييمات ذات الصلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع. وقد استمع وزير الخارجية المصري إلى عرض تفصيلي لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها، وأولويات تحركها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما، «حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة؛ لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني».
وأشار الوزير شكري إلى دعم مصر لدور المسؤولة الأممية، وحرص بلاده على تقديم التسهيلات كافة؛ لتمكينها من أداء مهامها، ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشدداً على «ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل، وعدم إعاقة، عمل المسؤولة الأممية»، مؤكداً أن «اعتماد مجلس الأمن القرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي لوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسؤولية إسرائيل عن إزالة تلك المعوقات، والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع؛ لوضع حد للوضع الإنساني المتردي».
ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، فقد أكد شكري خلال اللقاء «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار من تسهيل استخدام المسارات المتاحة جميعها، إلى وداخل قطاع غزة»، مشدداً على أن «الوضع المأساوي الراهن يحتّم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة».
من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة «الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري؛ لضمان تنفيذ مهامها».
وقال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح، في وقت سابق، إن «مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات تتكدس في مدينة العريش وأمام المعبر؛ بسبب عرقلة إسرائيل دخولها، من خلال فرض إجراءات خاصة بتفتيش الشاحنات في معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة». وأضاف المصدر وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، قبل أيام، أن «معبر رفح مفتوح طوال اليوم وعلى مدار الساعة ولم يغلق نهائياً من الجانب المصري». ونفت مصر في وقت سابق «مزاعم» إسرائيلية، أمام محكمة «العدل الدولية»، حمّلت القاهرة مسؤولية عدم دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة.
وبحسب «الخارجية المصرية»، (الثلاثاء)، من المقرر أن تزور المسؤولة الأممية مطار العريش ومعبر رفح، (الأربعاء)، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع الأطراف كافة على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
يأتي هذا في وقت تكثف فيه القاهرة جهودها لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، واستقبال المصابين الفلسطينيين. وأكدت القاهرة، قبل أيام، أن «مستشفياتها استقبلت أكثر من ألف جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح الحدودي منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأعلن «الهلال الأحمر الفلسطيني»، (الثلاثاء)، تسلمه «40 شاحنة من (الهلال الأحمر المصري) عبر معبر رفح الحدودي، مُحمَّلةً بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية». وقالت مصادر مطلعة في شمال سيناء، (الثلاثاء)، إن «معبر رفح استقبل 50 جريحاً ومصاباً قادمين من قطاع غزة؛ للعلاج بالمستشفيات المصرية، كما تم استقبال 95 من الأجانب و(مزدوجي الجنسية) قادمين من غزة».
