صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على اتفاقية لتبادل تسليم المطلوبين مع الجزائر. وقالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، خلال جلسة عمومية للمصادقة على الاتفاقية إن أسباب إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات تسليم المطلوبين، «تأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة». وتم توقيع اتفاقية «تسليم المجرمين» بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية تبادل المساعدة والتعاون القضائي، الموقعة بين البلدين في عام 1963.
كما بينت وزيرة العدل التونسية، وفق تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن عدد الجزائريين المسجونين في تونس يبلغ 199 سجيناً، مشيرة إلى أن عدد مطالب التسليم الصادرة من تونس إلى الجزائر يبلغ ثمانية، بينما يبلغ عدد مطالب التسليم الواردة من الجزائر إلى تونس ستة مطالب. وصوت 124 نائباً بمجلس نواب الشعب لفائدة الاتفاقية، بينما تحفظ اثنان.
في سياق ذلك، قالت وزيرة العدل التونسية إن الجزائريين القابعين في السجون التونسية، بينهم 6 إناث، متورطون في تهم مختلفة، من بينها التورط في قضايا مخدرات، والهجرة غير النظامية، والإرهاب.
يأتي هذا الإحصاء بمناسبة جلسة عامة في البرلمان للمصادقة على اتفاقية قضائية بين البلدين، ورداً على أسئلة النواب بشأن حقيقة أعداد الجزائريين الملاحقين لدى القضاء التونسي، والذي قدره بعض النواب بالمئات. لكن وزيرة العدل أكدت أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 199 سجيناً، كما أن التهم الموجهة إليهم موثقة. وأضافت جفال أن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة، وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة.
