في حين أكَّد قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، أن بلاده «ستواصل الدفاع عن القضايا العادلة»، على رأسها قضية فلسطين ومسألة الصحراء الغربية، حسبه، أفاد تقرير لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن الجزائر «قد تؤثر»، من خلال ولايتها الجديدة بمجلس الأمن، «على الجهود الأميركية بشأن غزة والصحراء وأوكرانيا».
وصرَّح شنقريحة، الاثنين، في «الناحية العسكرية الثانية» (غرب)، أن الجزائر «عانت ويلات الاستعمار، لذلك ستبقى وفيّة للقضايا العادلة»، داعياً الكوادر العسكريين والجنود، الذين التقاهم بالمنشأة العسكرية، إلى «الاستمرار ببذل جهود التدريب والتحضير القتالي، بكل جدية، مع وضع كل الوحدات القتالية في جاهزية تامة»، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي خلال تغطية زيارته إلى المنطقة العسكرية التي تقع بوهران، كبرى محافظات غرب البلاد.
ويطوف شنقريحة، منذ مدة غير قصيرة، بـ«النواحي العسكرية» لتفقد حالة الوحدات العسكرية، وفي كل مرة يشدد على «الجاهزية القتالية للجيش»، في ارتباط وثيق بالخطاب الرسمي الذي يحذَّر من «المخاطر والتهديدات في المنطقة والتأهب للتصدي لها»، وذلك في إشارة إلى اضطرابات أمنية في مالي والنيجر وليبيا، وهي دول تربطها حدود بآلاف الكيلومترات مع الجزائر، وتشكل مصدر قلق بالغاً بالنسبة لمسؤوليها، فضلاً عن التوتر في علاقتها بالمغرب بسبب خلافهما المستمر حول الصحراء.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أكد قائد الجيش أن القوات العسكرية «على أتم الاستعداد لمواجهة أي خطر، قد يمسّ أمن وسلامة الوطن، مهما كان نوعه أو حجمه»، وكان يتحدث يومها إلى ضباط الجيش بـ«الناحية العسكرية الأولى» في وسط البلاد.
وأشاد شنقريحة، في تصريحاته، بـ«الخطوات العملاقة التي قطعتها بلادنا في السنوات الأخيرة»، داعياً مَن سمّاهم «الوطنيين المخلصين»، إلى «الالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة».
والمعروف، أن قيادة الجيش تؤيد سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، ومشروعه الذي أطلق عليه «الجزائر الجديدة». كما دعته مطلع الشهر الحالي، إلى طلب ولاية ثانية بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.
وفي سياق ذي صلة، أفادت دراسة حديثة لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، بأن الجزائر «ستضع بصمتها» على أعمال مجلس الأمن الدولي، بمناسبة عودتها إليه هذا العام، بعد مرور 20 عاماً على ولايتها الأخيرة به. وتوقعت «تأثيرها على الجهود الأميركية بشأن غزة وأوكرانيا ونزاع الصحراء الغربية، والكثير من القضايا الدولية الأخرى».
وكان ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قد طالب، الجمعة الماضي، المجتمع الدولي، بمناسبة الاجتماع الذي دعت إليه بلاده حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن «يتكلم بصوت واحد ويرفض تهجير الفلسطينيين». عاداً «ما يحدث بالقطاع، وصمة عار في جبين الإنسانية»، مشدداً على أن «الصمت هنا يعد تواطؤاً».
ورجّحت الدراسة، التي نشرها «المعهد» بموقعه، أن «يجلب انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن، فرصاً لتعزيز مكانتها الدبلوماسية ودعم رسائلها المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية المحلية»، مبرزة أنها «ستواجه بلا شك، تحديات في تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية، بما في ذلك السعي إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة، ودورها التمثيلي للمنطقتين العربية والأفريقية، فضلاً عن علاقتها طويلة الأمد مع روسيا»، مشيرة إلى أن «القضية الأكثر صلة بالجزائر، هي الصحراء الغربية».
وتعد هذه القضية محل صراع كبير بين الجزائر وجارها المغرب الذي يقترح «حكماً ذاتياً موسعاً للصحراء تحت سيادته»، بينما تدعم هي طلب «بوليساريو» إطلاق «استفتاء لتقرير المصير» تحت إشراف الأمم المتحدة.
