أنصار سيف القذافي يدافعون عن «شروطهم» للانضمام إلى مؤتمر «المصالحة»

طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتمسكوا «بنسبة مشاركتهم»

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

أنصار سيف القذافي يدافعون عن «شروطهم» للانضمام إلى مؤتمر «المصالحة»

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)

دافع أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عن «نسبة مشاركتهم» في اجتماعات اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر العام للمصالحة الوطنية»، التي سبق وانسحبوا منها، وذلك في مواجهة اتهامهم بـ«المزايدة، والمناكفة السياسية، وعدم الرغبة في المصالحة».

وكان الفريق الممثل لسيف القذافي، انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الجامع» الذي عقد بسبها، في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.

ومع التئام أعمال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في مدينة زوارة الأحد، قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم «المجلس الرئاسي»، في تصريح نقلته عنها وسائل إعلام محلية، إن النظام السابق «مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة».

وفيما عدّت المتحدثة أن فريق سيف القذافي، يعد «أحد ممثلي النظام السابق وليس الممثل الوحيد له»، دافع الفريق عن نسبة مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية، مستغرباً من اتهامه بـ«المزايدة».

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

وأوضح رئيس «المجلس الأعلى لمدن فزان» الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي، في تصريح الاثنين، أن اللجنة التحضيرية تشكلت بناءً على اتفاق بين «الاتحاد الأفريقي» والأطراف المؤثرة في المشهد السياسي.

وعدّد أبو سبيحة هذه الأطراف؛ وهي مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى «المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدّه ممثلاً للنظام الجماهيري».

وأضاف مُعقباً على حديث وهيبة: «طُلب من كل طرف ترشيح 4 شخصيات، باستثناء الدكتور سيف الإسلام تم تمثيله بـ6 شخصيات»، مذكراً بأن اللجنة «عقدت أول اجتماع لها في الكونغو برازافيل، حسب هذه التشكيلة».

وذهب أبو سبيحة إلى أن «الكيفية التي تشكلت بها اللجنة، بُنيت على توافق وتوازنات معينة، فلا يجوز التلاعب فيها بالنقص أو الزيادة، إلا بتوافق كل الأطراف المشاركة»، وانتهى بالرد على من يقول «إنهم لا يمثلون النظام السابق بأكمله»: «هذه مسألة تخص تيارنا».

وأكد الفريق الممثل لسيف القذافي، على دافع انسحابه من أعمال اللجنة التحضيرية، خلال لقاء سابق في 4 الشهر الحالي، برئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، لكن الأخير أكد أنه «لن يسمح بجعل ملف المصالحة الوطنية وسيلة للمساومة على حساب الوطن».

وأكد أحد أعضاء الفريق الممثل لسيف القذافي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية «تم الاتفاق عليها مسبقاً». ورأى أن «من يناقشون هذا الأمر راهناً يستهدفون العرقلة وتقسيم الجبهات».

جانب من أعمال اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر المصالحة الوطنية» المنعقد بزوارة الليبية (المجلس الرئاسي)

ومع مواصلة اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، أعمالها بمدينة زوارة (غرب ليبيا) لليوم الثاني، تمسك فريق القذافي بشروطه، موجهاً حديثه إلى عبد الله اللافي نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، المكلف ملف المصالحة من المجلس، الذي طالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين منذ 2011.

وقال فريق سيف: «لا يعقل أن يستمر إنسان في السجن دون محاكمة وتؤجل الجلسات 11 مرة دون سبب قانوني وجيه»، في إشارة إلى عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، داعياً إلى «وقف الحملات الإعلامية»، التي قال إن «الناطقة الرسمية تسهم فيها».

وكانت وهيبة، وصفت انسحاب فريق القذافي بأنه من قبيل «المناكفات السياسية»، لكن الأخير استهجن هذه الأوصاف، وقال: «ليس لدينا ما يدعو لذلك، فلسنا من المنظومة الحاكمة التي تسعى للتمسك بمراكزها وامتيازاتها».

وانتهى فريق القذافي بالقول إنه «أكثر حرصاً على أن تتم المصالحة في أقرب وقت، وبطريقة صحيحة وفعالة ترضي الأطراف كافة، بعيداً عن المغالبة والاستقواء واستغلال النفوذ».

السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس في أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي، فقررت تأجيل النظر في القضية للمرة 11 على التوالي.

ولليوم الثاني، احتضنت قاعة قصر الضيافة بمدينة زوارة الاثنين، أعمال الاجتماع العادي لـ«الجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية»، برئاسة اللافي، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي.

كما حضر الاجتماع، مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة، محمد حسن اللبات، ومسؤولة فريق العدالة الانتقالية والمصالحة، بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كورا أندروا، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة.

وقال المجلس الرئاسي إن الجلسات تطرقت إلى مناقشة اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني الجامع» للمصالحة الوطنية الذي «ستشارك فيه الأطياف والمكونات الليبية كافة».


مقالات ذات صلة

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

شمال افريقيا المنفي خلال حضور حفل العشاء مع الرئيس الأميركي (المنفي)

توتر أمني مفاجئ غرب العاصمة الليبية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي، أن جلسته المرتقبة، الاثنين المقبل، ستخصص للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي للبلاد ونائبه.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، بينما لا تزال البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان

تصاعدت حالة من الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية، أمام مجلس النواب، في ظل معارضة واسعة من المجلس الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الحضور خلال توقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع على مصرف ليبيا المركزي (البعثة الأممية)

اتفاق يطوي أزمة «المركزي» الليبي

بحضور دبلوماسي عربي وغربي، وقّع ممثلان عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا اتفاقاً يقضي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف المركزي ونائب له.

جمال جوهر (القاهرة)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».