دعت الصين الخميس إلى احترام «وحدة أراضي» الصومال، بعد تجدد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
تنصّ «مذكرة التفاهم» المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني)، على أن تمنح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير».
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة «قاعدة بحرية دائمة (...) وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن».
من جهتها، تعهدت الحكومة الصومالية التي لا تتمتع بسلطة تذكر على أرض الصومال، باستخدام كل الوسائل القانونية لمعارضة ما تعتبره «اعتداء» و«انتهاكاً صارخاً لسيادتها».
في هذا السياق، نشرت السفارة الصينية في الصومال رسالة على منصة «إكس» نقلت فيها عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها إن «أرض الصومال جزء من الصومال. وتدعم الصين الحكومة الفيدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي».
كما أعربت الصين عن أملها بأن تتمكن دول المنطقة من إدارة التوترات من خلال «الحوار الدبلوماسي».
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دول شرق أفريقيا، قد أعلنت الخميس تنظيم اجتماع استثنائي في 18 يناير في أوغندا لبحث التوتر بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الوضع في السودان الذي تمزقه منذ أبريل (نيسان) حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
قبل الصين، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991، بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
يبلغ عدد سكان أرض الصومال 4.5 مليون نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال، وتصدر جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ولا تزال المنطقة فقيرة رغم موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، إحدى أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
