نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نرفض محاكمة الإعلاميين وفق قانون الإرهاب

عشرات الشخصيات العامة أمام المحاكم بسبب «الجرائم الإلكترونية»

نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار (أرشيف وسائل إعلام تونسية)
نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار (أرشيف وسائل إعلام تونسية)
TT

نقيب الصحافيين التونسيين لـ«الشرق الأوسط»: نرفض محاكمة الإعلاميين وفق قانون الإرهاب

نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار (أرشيف وسائل إعلام تونسية)
نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار (أرشيف وسائل إعلام تونسية)

رحَّب نقيب الصحافيين التونسيين، زياد الدبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقرار الإفراج المشروط عن الإعلامي والقيادي السابق في نقابة الصحافيين، زياد الهاني، بعد نحو أسبوعين من الإيقاف، بعد تصريحات إذاعية أثارت وزيرة بعدها شكوى ضده.

وقد قضت المحكمة بسجن الهاني لمدة ستة أشهر مع إسعافه بـ«تأجيل التنفيذ». ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تخفض العقوبة أو أن تضاعفها.

وقد أُحيل الهاني على محكمة عادية، وفق القوانين الجزائية العادية، بتهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام سجناً وخطايا مالية، رغم احتجاجات نقابات الإعلام ومنظمات حقوقية والتجمعات التي شارك فيها أمام مقرات المحكمة أكثر من مائة صحافي وحقوقي طالبوا بإغلاق ملف التحقيقات الأمنية والقضائية مع نحو 30 إعلامياً تونسياً، بينهم اثنان ما زالا في السجن بعد محاكمتهما في «قضايا ذات صبغة أمنية وإرهابية»، هما الصحافية شذى الحاج مبارك والمراسل الإذاعي خليفة القاسمي.

واتُّهمت شذى الحاج مبارك بالتعاون مع «مواقع إلكترونية ومؤسسة إعلامية يُشتبه في تعاملها مع متهمين خطرين في قضايا إرهابية، وفي التآمر على أمن الدولة»، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في قطاعات الأمن والمال والأعمال والإعلام وفي البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، خصوصاً «حزب النهضة الإسلامي»، حسب توضيحات قدمها لـ«الشرق الأوسط»، أحد المحامين المختصين في قضايا المتهمين بالإرهاب، المختار الجماعي.

لافتة تطالب بإطلاق الصحافيين الثلاثة الذين اتُّهموا في «قضايا إرهابية» (أرشيف وسائل إعلام تونسية)

في السياق ذاته، حوكم المراسل الصحافي لـ«إذاعة موزاييك» واسعة الانتشار في تونس، خليفة القاسمي، بالسجن «لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل»، من قِبَل محكمة الاستئناف التي رفعت الحكم الابتدائي الصادر ضده، الذي نص على سجنه لمدة عام واحد، مع الإبقاء عليه في سراح.

وقضت محكمة الاستئناف ذاتها بسجن عون أمن بتهمة تقديم معلومات أمنية «تخص قضية إرهابية» للمراسل الصحافي القاسمي، دون الحصول على موافقة أو أوامر من رؤسائه في العمل.

عشرات تظاهروا أمام محكمة تونس ضد محاكمة الإعلاميين في قضايا إرهابية وإحرامية (أرشيف وسائل إعلام تونسية)

وقد تجنَّدت مجموعة كبيرة من المحامين والحقوقيين والصحافيين للدفاع عن خليفة القاسمي، لكن السلطات الأمنية والقضائية تمسكت بتسليط عقوبة سجنه عليه، واتهمته بالتسبب في «الكشف عن خبر يهم مجموعة إرهابية»، وعن إلحاق ضرر بعمل القوات الأمنية والسلطات المختصة في مكافحة الإرهاب.

لكن المحامي رحال الجلالي أورد أن الصحافي القاسمي «لم يفتعل خبراً أمنياً يهم قضية إرهابية»، ولكنه نشر معلومات وصلت إليه عن تحركات مجموعة يُشتبه في تورطها بقضية إرهابية، بجهته في محافظة القيروان، 170 كلم جنوب العاصمة تونس.

ونفى أن يكون قد قام بذلك «عن سوء نية»، وإنما نُشِر الخبر في سياق ما تعودت عليه وسائل الإعلام منذ أكثر من 10 أعوام من نشر الأخبار المتداولة عن القضايا الأمنية والإرهابية.

الفصل 24

لكن نقيب الصحافيين التونسيين زياد الدبار ورفاقه في النقابة الوطنية الصحافيين ونقابة الإعلام في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، وفي «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان»، يعترضون على فتح تحقيقات أمنية وقضائية من قِبَل المؤسسات المختصة في الإرهاب وتبييض الأموال والجنايات والجرائم العادية.

وطالبوا مجدداً، في مؤتمرات صحافية انتظمت، أمس، وأول من أمس، بـ«عدم إحالة الإعلاميين والمثقفين والسياسيين والشخصيات العمومية التي تشارك في وسائل الإعلام وفق (القوانين التي تهم الجرائم العادية)».

وأوضح زياد الدبار في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلاميون والمثقفون ليسوا فوق القانون. لكننا نرفض محاكمة من قد يُشتبه بوقوعه في خطأ مهني داخل وسيلة إعلام وفق قوانين الإرهاب وجرائم حق العام الخطيرة التي تنظر فيها منذ أعوام مؤسسات أمنية وقضائية خاصة واستثنائية، من بينها (قطب مكافحة الإرهاب) و(القطب المالي)».

وطالب نقيب الصحافيين في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» باحترام القانونين الخاصين بقضايا الإعلام والإعلاميين الصادرين في 2011، المعروفَين بقانوني 115 و116، اللذين يسمحان بفرض غرامات مالية على الصحافي إن أخطأ دون إحالته على السجن أو على المحاكم التي تنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.

وأعلن نقيب الصحافيين في حواره مع «الشرق الأوسط» أن عشرات الإعلاميين، من مؤسسات ومن تيارات مختلفة، أُحيلوا على التحقيق لدى مصالح الأمن والقضاء في قضايا ذات صبغة أمنية وإرهابية، بينهم نحو 30 صحافياً عام 2023.

كما عدّ المحامي الحقوقي اليساري العياشي الهمامي أن تتبع الاتهامات الموجهة إلى الصحافي زياد الهاني وعشرات من الإعلاميين والسياسيين والمحامين والحقوقيين «المتهمين في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة»، يجب أن تتوقف في أقرب وقت. وطالَب بالتراجع عن إحالة الإعلاميين والمثقفين والساسة، وفق الفصل 24 من القانون 54 الخاص بـ«الجرائم الإلكترونية» أو «قوانين مجلة الاتصالات».

وأعلن زياد الهاني، بعد الإفراج المشروط عنه، أنه «يطالب بالتراجع عن إحالة الإعلاميين والمثقفين على القضاء وفق قوانين الإرهاب والجرائم العادية، وبالعودة إلى احترام قانوني 115 و116 الصادرين مباشرة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 قبل 13 عاماً».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان ملوحاً بالتحية لمواطنين في أثناء استقبال بهشلي له أمام منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

تركيا: لقاء بين إردوغان وبهشلي وسط جدل حول الحوار مع أوجلان

تشهد تركيا حراكاً مكثفاً حول عملية لحل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وانقساماً حول مسألة العفو عنه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا محمد ديبي ورث حكم تشاد من والده وتمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة ماريشال (صحافة محلية)

تحت تأثير الكحول والمخدرات... 24 شخصاً هاجموا القصر الرئاسي في تشاد

استبعدت تشاد أن يكون الهجوم على القصر الرئاسي ليل الأربعاء/الخميس، له أي طابع «إرهابي»، مشيرة إلى أن من نفذوه كانوا مجموعة من الأشخاص في حالة سكر ومسلحين.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أوروبا جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

الأدلة التي نشرتها لجنة تحقيق رسمية في جرائم الحرب المزعومة ترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية اعتادت ثقافة الإفلات من العقاب في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن ) «الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن )
آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

قُتل 3 جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.

المجلس الرئاسي انتقد تجاهل مشروع النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» (المجلس)

وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.

ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».

وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».

وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.

سيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)

وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».

وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)

ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.

مديرو مراكز طبية ومستشفيات خلال لقائهم صالح في مكتبه بشرق ليبيا (مكتب صالح)

في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.