كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، موعد إجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، مرجحا أن يكون في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كانت توقعات أولى ترى إمكانية إجرائها في 28 من يناير (كانون الثاني) الحالي، أي بعد يوم واحد من الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، التي أُجريت في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الانتخابات ستجرى في 780 دائرة انتخابية من 2129 دائرة، وهو ما يمثل 36 في المائة من الدوائر الانتخابية المخصصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التي ستقود إلى تشكيل المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، الذي يرتقب تشكيله خلال أبريل (نيسان) المقبل. وتوقع المنصري انتهاء آجال الطعون والإعلان عن مصيرها من قبل المحكمة الإدارية في 18 من يناير الحالي على أقصى تقدير. في إشارة إلى إعلان المحكمة المختصة الثلاثاء الماضي تلقيها سبعة طعون ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن دوائر الاستئناف، في إطار الطور الأول من هذا النزاع القانوني.
ووفق الروزنامة الخاصة بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، التي ستجرى في 255 مجلسا من إجمالي 279 مجلسا، فإن الحملة الانتخابية ستكون خلال الفترة الفاصلة ما بين 21 يناير الحالي والثاني من فبراير المقبل.
وبشأن المعطيات المتعلقة بالدور الثاني، قال المنصري إن ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب) تضم أكبر عدد من الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها انتخابات الدور الثاني بـ 54 دائرة. فيما تضم ولاية قبلي (جنوب) أقل عدد من الدوائر الانتخابية المعنية بهذا الدور بـ 4 دوائر فقط.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أعلنت عن إعداد مخطط اتصالي جديد، تحث من خلاله الشباب على تكثيف مشاركته في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، وذلك بهدف الرفع من نسبة المشاركة، التي ظلت محتشمة في الدور الأول، حيث لم تتجاوز حدود 11.66 بالمائة، وهو ما جعلها من أضعف النسب المسجلة خلال المواعيد الانتخابية التي شهدتها تونس بعد سنة 2011.
ويرى مراقبون أن غياب الأحزاب السياسية التقليدية، على غرار حركة النهضة، وحزب العمال، والحزب الدستوري الحر، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، وكذا إحجام المنظمات الاجتماعية والحقوقية، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، عن المشاركة في كل المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2021، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية لسنة 2022، كانا وراء الإقبال الضعيف على مكاتب التصويت، مؤكدين أن طريقة الاقتراع على الأفراد التي اقترحها الرئيس قيس سعيد لا يمكنها تحقيق نجاح كبير، في ظل استمرار مقاطعة تلك الأحزاب والمنظمات، التي تعد آلة انتخابية كبيرة، قادرة على جلب الناخبين للمسار السياسي المبني على أنقاض منظومة الحكم السابقة، على حد تعبيرهم.
