أعلنت مصادر تونسية رسمية أن قوات الأمن تمكنت مؤخراً من إحباط عمليات تهريب جديدة لمهاجرين غير قانونيين من السواحل التونسية إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.
وأوردت المصادر نفسها أنه أُلْقِيَ القبض على أكثر من 60 «مشتبهاً فيه» من بين المتهمين والمفتش عنهم منذ مدة في قضايا تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يتسللون إلى تونس عبر حدودها من الجزائر وليبيا، ثم يُنقلون براً عبر سيارات تهريب خاصة إلى محافظة صفاقس وسط البلاد، التي تعد النقطة الأقرب إلى جزر جنوب إيطاليا.
ويختار غالبية المهربين سواحل هذه المحافظة لأنه لا تفصلها عن أول نقطة في سواحل جنوب أوروبا إلا نحو ساعة ونصف على متن بواخر صيد عادية.
شبكة دولية؟
في الوقت نفسه، أعلنت مصادر رسمية أن قوات الأمن التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس، 270 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، والوحدات المركزية المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في الضاحية الجنوبية للعاصمة كشفت «شبكة إجرامية دولية مختصة في الاتجار بالبشر، وتسهيل دخول ومغادرة مجتازين أفارقة من دول جنوب الصحراء إلى التراب التونسي خلسة».
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه الشبكة لديها مهربون يتحركون في المناطق الحدودية البرية للبلاد من جهة الجزائر، ثم تتولى مجموعة ثانية تهريبهم براً نحو المناطق الساحلية، حيث تكون «قوارب التهريب في انتظارهم».
وقد ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من أعضاء هذه «الشبكة الدولية» وبينهم 4 ممن سبق أن صدرت ضدهم برقيات تفتيش أمني في «جرائم حق عام».
وأصدرت النيابة العمومية قرارات بالاحتفاظ بالموقوفين وإحالتهم إلى المحاكم، كما أصدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن، وحجز «الوسائل المستغلة في التهريب وفي تنقلاتهم والأموال والعائدات المتأتية من النشاط نفسه».
300 حالة جديدة
في سياق متصل، أصدر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهو مؤسسة دراسية وحقوقية ونقابية غير حكومية تونسية تتابع عن قرب منذ عقود ملفات الهجرة والمهاجرين، بلاغاً جديداً، الأحد، أكد فيه أنه تلقى «شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية، وأيضاً عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة».
وأورد عبد الرحمن الهذيلي رئيس المنتدى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مئات من المهاجرين الأفارقة وقع ترحيلهم مجدداً من منطقة صفاقس وسط البلاد إلى الحدود الليبية والجزائرية». وأوضح أن هذه العمليات الأمنية استؤنفت بعد المواجهات العنيفة التي حدثت قبل أسابيع في اثنتين من مدن محافظة صفاقس بين قوات الأمن ومجموعات من المهاجرين الأفارقة.
كما أعلن الهذيلي أن مؤسسته تقدر عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الذين ما زالوا متجمعين بالقرب من مؤسسة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة تونس بأكثر من 300 مهاجر، بينهم شباب ممن فروا من الحروب المدمرة في السودان ومالي وكوت ديفوار وتشاد، ممن لم ينجحوا في التسلل إلى أوروبا في الصائفة الماضية.
ومن جهة أخرى صدر بيان عن نحو 20 منظمة غير حكومية تونسية يطالب الأوساط الأممية والحكومة التونسية بالتوقف عن «اعتماد مقاربة أمنية زجرية» عند التعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية «تحت ضغط مسؤولين أوروبيين» يمارسون سياسة الابتزاز من خلال اشتراط تقديم ما تحتاج إليه تونس من تمويلات بتكفلها بتشديد الرقابة الأمنية على المهاجرين الأفارقة.
ودعت هذه المنظمات السلطات التونسية والدول الأوروبية إلى وضع حد لظاهرة «طرد المهاجرين التونسيين والأفارقة والعرب من أوروبا»، كما دعت إلى «تغيير أسلوب التفاعل مع وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط».
وفي المقابل، سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي أن اتهما مراراً «عصابات إجرامية منظمة» ومجموعات مختصة في «تهريب البشر والأموال والإرهاب الدولي» بالوقوف وراء شبكات «تسفير آلاف المهاجرين الأفارقة» نحو تونس وليبيا وموانئها الساحلية التي تبعد عن أوطانهم آلاف الكيلومترات.
وقد ناقشت السلطات الأمنية والليبية والإيطالية مؤخراً خطة لترفيع مستوى التنسيق الأمني في مجال تهريب الأموال والمسافرين من جنوب المتوسط نحو شماله بعد أن قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تنقلوا من ميناء زوارة الليبي وسواحل صفاقس التونسية عام 2023 بنحو 150 ألفاً رغم كل الإجراءات الأمنية المغاربية والأوروبية والأطلسية في مياه البحر المتوسط.
