قال أمين عام حزب «حركة النهضة» في تونس، العجمي الوريمي، إن تغيير اسم الحزب أمر وارد، لكنه لن يكون قبل تنظيم مؤتمر له.
ويواجه الحزب الذي يعد المعارض الرئيسي للرئيس التونسي قيس سعيد، وضعاً معقداً يهدد وجوده مع استمرار حبس زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وعدد آخر من القيادات البارزة منذ عدة أشهر، على ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) الاثنين.
وأوضح الوريمي الذي عُيّن حديثاً في منصبه، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «تغيير اسم (النهضة) وارد وقد طُرح ذلك داخل لجنة الإعداد المضموني»، ولكنه أشار إلى أنه «ليس هناك ما يدعو لاتخاذ هذه الخطوة قبل تنظيم مؤتمر الحزب».
وليس واضحاً متى وكيف سيتم تنظيم المؤتمر، في ظل القيود التي تفرضها السلطات على مقرات الحزب المغلقة، بما في ذلك مقره الرئيسي بالعاصمة، منذ أبريل (نيسان) 2023.
وقال الوريمي أيضاً، إنه من غير المستبعد تغيير اسم «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة في الحزب، باسم «المجلس الوطني». وتابع، أن هذه الفكرة «تبدو اليوم أكثر تلاؤماً مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية».
ونشطت «حركة النهضة» باسم «حركة الاتجاه الإسلامي» في بداية تأسيسها عام 1972 قبل أن تعلن عن نفسها رسمياً في عام 1981، وتندلع على أثرها مواجهات مع السلطة.
وحظر نشاطها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في بداية تسعينات القرن الماضي، لكنها عادت إلى النشاط بعد الإطاحة بحكمه في ثورة شعبية عام 2011، وقادت الحكم في أغلب الفترات قبل أن يحل الرئيس الحالي قيس سعيد النظام السياسي في 2021.
