موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

السلطات قالت إنها وفّرت 110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
TT

موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)

لم يدُرْ بخلد الشاب الموريتاني محمد محمود ولد أجدود يوماً ما أنه سيعمل سائقاً لسيارة أجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إذ كان يعتقد أن دراسته للهندسة ستكون درعاً واقياً له من البطالة.

وبعد سنوات من البحث عن فرصة عمل، اصطدم ولد أجدود بواقع مرير يتمثل في أنه لا يمكنه الحصول على وظيفة دون وساطة. لكن ولد أجدود هو واحد من آلاف الموريتانيين الذين يرزحون تحت وطأة بطالة تفاقمت في فترة الجائحة، ووصلت في 2022 و2023 إلى معدلات قياسية، وفق بيانات الحكومة الموريتانية.

ظروف صعبة عاشها ولد أجدود جعلته يبحث عن عمل لا علاقة له بدراسته، ويقول إنه اضطر للعمل سائق سيارة أجرة، بعد أن أُغلقت جميع الأبواب التي طَرَقها من أجل الحصول على وظيفة. وقال ولد أجدود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «درست واجتهدت من أجل تأمين مستقبل أفضل، لكن قلة الفرص في سوق العمل وغلاء المعيشة جعلاني أفكر جدياً في العمل سائق سيارة أجرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الهش في موريتانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، دفعا الشباب الذين تخرّجوا في الجامعات إلى العمل سائقين لسيارات الأجرة. وأضاف ولد أجدود قائلاً: «اخترت العمل سائق تاكسي لما يُدرّه هذا العمل على صاحبه من مال، أو على الأقل يضمن له تحصيل قُوت يومه. وبفضله أصبح لديّ دخل يومي يكفي لتغطية مصاريف أسرتي، جمعته بعد يوم طويل من الكفاح والتعب».

وفي ظل قلة فرص العمل في موريتانيا، أصبح العمل في مجال النقل وخدمات التوصيل وجهة مفضّلة للشباب الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء سيدي محمد ولد أمود، الذي قرر في 2020 شراء دراجة نارية، والعمل في خدمة توصيل كان يحتكرها الأجانب. ونجح ولد أمود، بعد سنوات من العمل في هذا المجال، في تأسيس شركة خاصة بخدمة التوصيل وفّرت فرص عمل لعشرات الموريتانيين. يقول ولد أمود إن تطور التكنولوجيا وانتشار التسوق الإلكتروني «أتاحا فرص عمل للشباب»، مؤكداً أن خدمة التوصيل من بين المجالات التي انتعشت، ويمكن الاعتماد عليها بوصفها مصدر دخل ثابت، ومشدداً على أن متعة العمل «تكمن حين أعود وأنام قرير العين، ومحفظتي فيها أوراق جمعتها من عرق جبيني».

ويشير ولد أمود، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى أن زيادة تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل جعلتاه يتجه إلى مجال خدمة التوصيل، على الرغم من أنها كانت من الأعمال التي لا تغري الشباب الطامح إلى مستقبل أَفضل، على حد قوله. وأطلقت الحكومة الموريتانية، في السنوات القليلة الماضية، برامج تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتمويل مشاريع لهم ضمن خطة توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2024، وقالت إنها وفرت 48718 وظيفة دائمة، و110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن.



«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».