موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

السلطات قالت إنها وفّرت 110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
TT

موريتانيون يلجأون إلى العمل في خدمة التوصيل هرباً من البطالة

يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)
يعاني غالبية الشباب في موريتانيا قلة فرص العمل (أ.ف.ب)

لم يدُرْ بخلد الشاب الموريتاني محمد محمود ولد أجدود يوماً ما أنه سيعمل سائقاً لسيارة أجرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إذ كان يعتقد أن دراسته للهندسة ستكون درعاً واقياً له من البطالة.

وبعد سنوات من البحث عن فرصة عمل، اصطدم ولد أجدود بواقع مرير يتمثل في أنه لا يمكنه الحصول على وظيفة دون وساطة. لكن ولد أجدود هو واحد من آلاف الموريتانيين الذين يرزحون تحت وطأة بطالة تفاقمت في فترة الجائحة، ووصلت في 2022 و2023 إلى معدلات قياسية، وفق بيانات الحكومة الموريتانية.

ظروف صعبة عاشها ولد أجدود جعلته يبحث عن عمل لا علاقة له بدراسته، ويقول إنه اضطر للعمل سائق سيارة أجرة، بعد أن أُغلقت جميع الأبواب التي طَرَقها من أجل الحصول على وظيفة. وقال ولد أجدود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «درست واجتهدت من أجل تأمين مستقبل أفضل، لكن قلة الفرص في سوق العمل وغلاء المعيشة جعلاني أفكر جدياً في العمل سائق سيارة أجرة»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الهش في موريتانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، دفعا الشباب الذين تخرّجوا في الجامعات إلى العمل سائقين لسيارات الأجرة. وأضاف ولد أجدود قائلاً: «اخترت العمل سائق تاكسي لما يُدرّه هذا العمل على صاحبه من مال، أو على الأقل يضمن له تحصيل قُوت يومه. وبفضله أصبح لديّ دخل يومي يكفي لتغطية مصاريف أسرتي، جمعته بعد يوم طويل من الكفاح والتعب».

وفي ظل قلة فرص العمل في موريتانيا، أصبح العمل في مجال النقل وخدمات التوصيل وجهة مفضّلة للشباب الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء سيدي محمد ولد أمود، الذي قرر في 2020 شراء دراجة نارية، والعمل في خدمة توصيل كان يحتكرها الأجانب. ونجح ولد أمود، بعد سنوات من العمل في هذا المجال، في تأسيس شركة خاصة بخدمة التوصيل وفّرت فرص عمل لعشرات الموريتانيين. يقول ولد أمود إن تطور التكنولوجيا وانتشار التسوق الإلكتروني «أتاحا فرص عمل للشباب»، مؤكداً أن خدمة التوصيل من بين المجالات التي انتعشت، ويمكن الاعتماد عليها بوصفها مصدر دخل ثابت، ومشدداً على أن متعة العمل «تكمن حين أعود وأنام قرير العين، ومحفظتي فيها أوراق جمعتها من عرق جبيني».

ويشير ولد أمود، في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى أن زيادة تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل جعلتاه يتجه إلى مجال خدمة التوصيل، على الرغم من أنها كانت من الأعمال التي لا تغري الشباب الطامح إلى مستقبل أَفضل، على حد قوله. وأطلقت الحكومة الموريتانية، في السنوات القليلة الماضية، برامج تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وتمويل مشاريع لهم ضمن خطة توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2024، وقالت إنها وفرت 48718 وظيفة دائمة، و110163 وظيفة غير دائمة حتى الآن.



مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة)، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)»، لتتمكن من تسلُّم أراضي المرحلة الأولى المخصصة للمشروع المشترك بين مصر والإمارات، الذي يستهدف تنمية وتطوير المنطقة.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، بمتابعة موقف تعويضات الأهالي والتعاون مع محافظة مرسى مطروح والجهات المعنية الأخرى «لسرعة الانتهاء من هذا الملف». وأكد مدبولي خلال جولة له بمدينة العلمين (شمال مصر)، السبت، أنه «لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء المرحلة الأولى من المشروع».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وذكر مدبولي خلال توقيع الاتفاق أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، معتبراً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها المساهمة في تحقيق حلم مصر لجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».

وقال مدبولي في وقت سابق إن «مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة»، يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر. وشدد حينها على أن المشروع «شراكة استثمارية وليس بيع أصول».

رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان خلال زيارة "العلمين الجديدة" (مجلس الوزراء المصري)

في غضون ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، السبت، عقب جولته بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين، أكد خلاله «أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي». وقال إنها «تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية»، مشيراً إلى أنه «إلى جانب المشروعات المهمة، التي يجري تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، فقد بدأ العمل الجاد تمهيداً للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الجاري تنفيذه بشراكة مصرية-إماراتية». ووصف مدبولي المشروع بأنه «متوقع أن يدر على الاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة خلال فترتي الإنشاء والتشغيل».

وكان المشروع قد جرى توقيعه في وقت شهدت مصر خلاله «فجوة دولارية». واعتبر خبراء ومراقبون وقتها (أي قبل تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/ آذار الماضي) أن الحكومة تحتاج إلى «حلول عاجلة» لإحداث توازن بين السعر الحقيقي للجنيه، والسعر المتداول للدولار في «السوق السوداء».

مخطط مدينة "رأس الحكمة" (موقع خريطة مشروعات مصر)

من جانبه، استعرض وزير الإسكان المصري خلال الاجتماع مع مدبولي «ملف التعويضات» التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيداً لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع. وأكد الوزير المصري أن التنسيق مع الجانب الإماراتي «يجري بشكل متسارع من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى». وعرض الوزير أيضاً الموقف التخطيطي لمشروع «السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة»، لافتاً إلى أن هذا المشروع «سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة».

وكانت الشركة «القابضة» الإماراتية (ADQ) قد ذكرت في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة «يستهدف ترسيخ مكانة رأس الحكمة بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».