مَن هو «الداعشي» أبو سدرة الذي أوقفته سلطات طرابلس؟

مصدر أمني قال إن اعتقاله «ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي»

«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
TT

مَن هو «الداعشي» أبو سدرة الذي أوقفته سلطات طرابلس؟

«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)
«الداعشي» أبو سدرة المقبوض عليه من قبل سلطات طرابلس (قوة الردع)

أعاد توقيف القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي، هاشم أبو سدرة، من قبل السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، مأساة المصريين الأقباط العشرين، الذين ذبحهم التنظيم في مدينة سرت الساحلية عام 2015 إلى واجهة الأحداث.

وأعلن «جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، توقيف «أبو سدرة»، والي تنظيم «داعش» في ليبيا، وقال إنه تكتم على كشف تاريخ اعتقاله في حينه لأن اقتلاع جذور التشدد والإرهاب كافة، ومكافحة كل منابعه في ليبيا، والظروف المعقدة التي واجهتهم في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة... «تحتاج الحذر والهدوء». كما رحب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، باعتقال أبو سدرة، مؤكداً العزم على ملاحقة كل المتورطين في أعمال «الإرهاب». وقال الدبيبة في صفحته على «فيسبوك» إن «محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه».

و«أبو سدرة» الملقب بـ«خبيب»، ليبي الجنسية، عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم أميراً للحدود، كما يتولى بشكل مباشر بحسب «جهاز الردع» تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلّف أميراً للتنظيم على ما يُعرف بولاية ليبيا.

وقال مصدر أمني بغرب ليبيا إن توقيف «أبو سدرة» يعد «ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي»، الذي تحدث عن «انحصاره في البلاد»، باستثناء «بعض الجيوب على أطراف جنوب ليبيا». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث إلى وسائل الإعلام، أن عمليات تمشيط واسعة تجري على الحدود لتعقب أي من عناصر التنظيم.

وسبق أن أعلنت السلطات الليبية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 العثور على رفات 20 مصرياً من الأقباط الذين ذبحهم «داعش». وروى شاهد عيان تفاصيل «تصوير وإخراج» عملية ذبحهم ودفنهم جنوب المدينة، تحت إشراف ما يسمى بـ«والي شمال أفريقيا» أبو معاذ التكريتي.

بطاقة أعدتها عمليات «البنيان المرصوص» لقيادات في «داعش» عام 2017 من بينهم «أبو سدرة»

ووفق ما نقله المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، التابعة لسلطات طرابلس، فإن التحقيقات حينها مع عناصر «داعش»، الذين قُبض عليهم، دلت على المقبرة الجماعية التي دُفنت فيها جثامين المصريين الأقباط. وقد روى أحد عناصر «داعش» للمركز أنه كان شاهد عيان على الجريمة المروعة؛ إذ كان جالساً خلف كاميرات التصوير ساعة الذبح، كما كان حاضراً ساعة دفنهم بجنوب سرت، وقال إنه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 «كنت نائماً بمقر ديوان الهجرة والحدود بمنطقة السبعة بسرت، فأيقظني أمير الديوان هاشم أبو سدرة، وطلب مني تجهيز سيارته وتوفير معدّات حفر».

وتابع «الداعشي» لقوات «البنيان المرصوص»: «توجه كلانا إلى شاطئ البحر خلف فندق (المهاري) بسرت، وعند وصولنا للمكان شاهدت عدداً من أفراد التنظيم يرتدون زياً أسود موحداً، و21 شخصاً آخرين بزي برتقالي، اتضح أنهم من الجنسية المصرية، ما عدا واحداً منهم أفريقياً».

سرت... أحد معاقل تنظيم «داعش» الذي طُرد منها نهاية عام 2017

وفي نهاية عام 2016 أعلن رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، فائز السراج، «تحرير» مدينة سرت من تنظيم «داعش»، لكنه أكد أن «الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنتهِ بعد». وفي أعقاب ذلك كشف النائب العام الليبي عن أسماء قادة تنظيم «داعش»، وفق التقسيمات الإدارية التي اعتمدوها آنذاك. وقال إن «التنظيم حدد أربعة دواوين مركزية للتنظيم في ليبيا؛ من بينها ديوان الهجرة والحدود، بإمرة هاشم حسين أبو سدرة، وهو ليبي الجنسية ومطلوب للعدالة».

وأوضح «جهاز الرّدع» أنه «اكتشف نية أبو سدرة التوجّه من الجنوب نحو طرابلس؛ إذ بدأت عملية استجلاء الأماكن، التي قد يُشتبه بوجوده بها، وما إن حُدد مكانه بالضبط حتى تحرك عناصر الجهاز ليتم القبض عليه في عملية دقيقة ودون أي خسائر».

وذهب الجهاز، وهو ميليشيا تابعة للدبيبة، إلى أن «كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتّى أصقاع الأرض، أُردوا اليوم بين قتيل وسجينٍ لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره»، منوهاً بأنه «سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة المقبلة».

مهدي دنقو الذي أعلن «الجيش الوطني» مقتله وقال إنه «العقل المدبر» لمذبحة الأقباط المصريين (الجيش الوطني)

وكان تنظيم «داعش» قد أعلن خطف المصريين الأقباط من مدينة سرت، ونشر في أعقاب ذلك صوراً لهم، وهدد بإعدامهم ذبحاً. وأظهرت الصور العمال وهم يرتدون ملابس برتقالية ويقفون مكتوفي الأيدي، في حين يتم اقتيادهم نحو شاطئ البحر، ثم يظهرون في صور أخرى وقد وُضعت أسلحة بيضاء على رقابهم في وضعية الذبح. وفي السابع من سبتمبر (أيلول) 2022 أعلن «الجيش الوطني» عن مقتل قيادي في «داعش» يدعى مهدي دنقو، عدّه «العقل المدبر» لعدد من العمليات الإرهابية في ليبيا، أبرزها قتل المصريين الأقباط في سرت. وقال الجيش في بيان حينها إن «قوة من عمليات اللواء طارق بن زياد تمكنت من القضاء على دنقو في الجنوب الليبي، بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق».


مقالات ذات صلة

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
TT

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى العاهل المغربي تقريراً يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إحالة الملك تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً، وأيضاً بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلّب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط «عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام».

رئيس الحكومة عزيز أخنوش (ماب)

وخلال هذه الجلسة، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضواً بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضاً حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلّق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظّمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.

ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلّف العاهل المغربي رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علماً بمستجدات هذه المراجعة التي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.

وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت في مجلسي البرلمان، فقد ذكر العاهل المغربي بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية المذكورة. ويتعلّق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وزير العدل عزيز وهبي (أ.ف.ب)

كما أكد الملك ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي دشنها من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية، بعد مرور 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية التي تشكّل «الخلية الأساسية للمجتمع»، وهو ما يتطلّب الحرص على بلورة كل ما تقدّم في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.

وكان المغرب قد شهد تعديلاً لهذا القانون الذي يُعرف أيضاً بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيّراً بذلك قانوناً يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة. ووصف تعديل 2004 بـ«الثورة الاجتماعية الهادئة»؛ إذ أعطى حقوقاً للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. لكن في خطاب العرش (عيد الجلوس) لعام 2022، قال العاهل المغربي إنه «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكّلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وأضاف العاهل المغربي موضحاً أن «التجربة بيّنت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها». وأسند في سبتمبر (أيلول) 2023 مراجعة مدونة الأسرة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وذلك «بالنظر إلى الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع». كما دعا العاهل المغربي هذه الهيئات إلى أن «تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها: المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين».