بدأ وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، جولة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وسط توترات متصاعدة، سواء على صعيد المواجهة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو نتيجة تنامي التهديدات المرتبطة بالحرب على جبهات عدة، وصولاً إلى تصاعد التهديدات في مدخل البحر الأحمر، فضلاً عما يعتري عملية الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة «من جمود»، في أعقاب اغتيال القيادي بحركة «حماس»، صالح العاروري، الأسبوع الماضي بلبنان. وطرح إسرائيل لرؤية بشأن «مستقبل قطاع غزة»، الذي دخلت المعارك فيه شهرها الرابع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن غادر، الخميس، لبدء جولة تشمل «المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية، وتركيا، واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل محطته المعلنة سابقاً».
وأفاد الناطق باسم «الخارجية» الأميركية، ماثيو ميلر، بأن بلينكن سيناقش مسائل من بينها «إجراءات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير». وأضاف في إفادة صحافية، الخميس: «لا نتوقع أن تكون كل المحادثات في هذه الرحلة سهلة». من الواضح أن «هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا».
وقال ميلر إن الوزير سيناقش - أيضاً - «منع اتساع رقعة النزاع»، إثر اغتيال العاروري، وتصاعد عمليات الحوثيين للسفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، مؤكداً أن «تجاوز النزاع حدود غزة أمر لا يصبّ في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم».
وتعد هذه الجولة هي الرابعة التي يقوم بها بلينكن في المنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل انتهاء الهدنة بيوم في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحث بلينكن مع القادة الإسرائيليين «فرص تمديد الهدن الإنسانية بالقطاع المحاصر»، إلا أنه غادر حينها قبل تجدد القصف بدقائق، فيما زار عدد من المسؤولين الأميركيين المنطقة، والتقوا بنظرائهم الإسرائيليين «من دون تحقيق نتائج ملموسة على صعيد وقف إطلاق النار».
مستقبل قطاع غزة
وبحسب مراقبين، من المنتظر أن يناقش وزير الخارجية الأميركي كثيراً من الملفات التي توصف بـ«الصعبة»، المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، في ظل تنامي الحديث في إسرائيل عن ضرورة المضي قدماً في مشروع «التهجير» لسكان غزة خارج القطاع.
ورأى سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة، بركات الفرا، أن زيارة بلينكن إلى المنطقة «لا يمكن التعويل عليها كثيراً في إحداث تقدم بالأوضاع بقطاع غزة»، مشيراً إلى أن تعدد زيارات المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة ولقاءاتهم مع المسؤولين الإسرائيليين دون تحقيق نتيجة تذكر يُعد بحد ذاته «دعماً لإسرائيل وإفساحاً للمجال لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين». وأضاف الفرا لـ«الشرق الأوسط»، أن المقترح المصري لإنهاء الحرب «سيكون على أجندة مناقشات الوزير الأميركي خلال زيارة المنطقة، رغم التأثير السلبي لاغتيال العاروري على مجمل التحركات السياسية»، إذ فرضت «واقعاً يصعب تجاوزه على جميع الأطراف، في ظل اتجاه إسرائيل للتصعيد، وطرحها أفكاراً (غامضة) حول مستقبل غزة».
تهجير الفلسطينيين
وفي إسرائيل، خرج الحديث عن «تهجير الفلسطينيين» من السر إلى العلن، ويطلق وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية تصريحات شبه يومية تتحدث عن ضرورة «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة وتحويل جزء منه إلى مستوطنات إسرائيلية، وهي المواقف التي عبر عنها الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رغم ما أبدته الإدارة الأميركية من مواقف متكررة برفض أي تحركات لـ«تهجير الفلسطينيين» أو تغيير طبيعة القطاع وتقليص مساحته.
وقال الباحث الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، إن «الحديث عن (تهجير الفلسطينيين) يشهد تصاعداً علنياً لم يسبق له مثيل». وأضاف جعارة وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة: «يتحدثون بشكل علني عن (تهجير الفلسطينيين)، الأمر لم يعد خطاباً شعبياً يقوده سموتريتش، إنما تحول إلى خطط يريد الإسرائيليون تنفيذها، وليلاً ونهاراً يتحدثون عن ضرورة إفراغ جزء كبير من قطاع غزة من سكانه». وأوضح أن «الأمر لا يتعلق بخطاب وزيرين يمينيين فقط، إنما رئيس الوزراء نفسه بنيامين نتنياهو، يتبنى خطط (تهجير الفلسطينيين)، ومنذ بداية الحرب كان يسعى لـ(تهجير الفلسطينيين) إلى مصر لولا الرفض المصري والدولي لهذه الخطط».
ونقلت هيئة «البث الإسرائيلية» عن سموتريتش، قوله الأربعاء، إن «أكثر من 70 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون هجرة سكان قطاع غزة». وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي رداً على انتقاد الولايات المتحدة لتصريحات سابقة له، ولوزير الأمن القومي بن غفير، بسبب حديثهما المتكرر عن تهجير سكان القطاع.
خطة غالانت
وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة في أعقاب طرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الخميس، خطته «لما بعد الحرب» في غزة، التي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال «لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية».
ووفقاً لخطة غالانت، ستتكون الإدارة المدنية لغزة من 4 أطراف؛ هي إسرائيل وقوى مدنية فلسطينية وقوة متعددة الجنسيات ومصر. وستكون الهيئات المحلية الفلسطينية الأساس لآليات الإدارة المدنية للقطاع، بشرط ألا تكون معادية لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن مقترحات غالانت وتصوراته لمستقبل حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب «مرفوضة ولا قيمة لها». ووفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة، نقلاً عن متحدث «فتح»، فإن «فلسطين لن يحكمها؛ إلا الفلسطينيون، ونحن من سيحدد ويختار من يحكم فلسطين، هذه بلادنا».
من جانبه، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، إلى أن أولويات زيارة بلينكن إلى المنطقة تتمثل في بحث تغيير نهج الهجمات الإسرائيلية بغزة باتجاه «عمليات نوعية وفق الرؤية الأميركية، بحيث تحقق أهدافاً ذات قيمة عالية ولا تؤدي إلى إسقاط أعداد كبيرة من المدنيين»، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب، وبخاصة مستقبل الحكم في غزة، ومن سيمول إعادة الإعمار. وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية «ستدعم الوساطة المصرية - القطرية، ضمن مساندتها لأي جهود تؤدي لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، ولاستخدامه مكسباً سياسياً في عام الانتخابات الأميركية»، رغم ما تواجهه جهود التفاوض من صعوبات نتيجة التصعيد الأخير المتمثل في اغتيال العاروري، الذي ألقى بظلاله على جهود الوساطة دون شك.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» نقلت الأسبوع الماضي، أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتجميد مشاركتها في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك رداً على اغتيال العاروري، إلا أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أفاد في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة»، مشدداً على أنه في حالة عدم وساطة مصر «قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف».
يُشار إلى أن وساطة مصرية - قطرية بدعم أميركي نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إقرار أول هدنة بالقطاع، والتي دامت أسبوعاً واحداً، وجرى خلالها إطلاق سراح 105 من المحتجزين في قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.
