لاحظ «الاتحاد الدولي للصحافيين» أن السلطات التونسية «تعتمد تطويعاً ممنهجاً للإجراءات القانونية والقضاء لترهيب الصحافيين على نحو مخالف للدستور». وقال الاتحاد، الذي يوجد مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل، في رسالة توجه بها إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن الوضع «يهدد بأن تتحول تونس من نموذج عربي ودولي لحماية الحريات، ممارسةً وتشريعاً، إلى سجن كبير للصحافيين».
وتأتي ملاحظة الاتحاد في أعقاب توقيف الصحافي البارز زياد الهاني، الذي كثيراً ما وجّه انتقادات للسلطة والحكومة. وقد أوقفته الشرطة في مقر سكنه قبل أسبوع، وجرى إيداعه السجن بقرار من النيابة العامة، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الإساءة للغير»، بعد أن انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي، بسبب ما وصفه بـ«البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية»، وطالب بتنحيها عن منصبها. وأشار الاتحاد إلى متابعة السلطات لأكثر من 30 صحافياً في سنة 2023 وحدها، وفق المرسوم «54» الذي أصدره الرئيس سعيد، ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، موضحاً أن ذلك لا يجعل من حالة زياد الهاني «حالة معزولة وفردية، وتشير بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة».
وأصدر القضاء عقوبة سجنية بخمس سنوات ضد الصحافي خليفة القاسمي، وهي الأثقل في تاريخ الصحافة بتونس، وذلك لنشره أخباراً حساسة على علاقة بعملية إرهابية. كما لا تزال الصحافية شذى الحاج مبارك قيد الإيقاف في قضية «التآمر على أمن الدولة». ولفت الاتحاد إلى أنه في كلتا الحالتين جرى «خرق فظيع للإجراءات القانونية».
من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس (الخميس)، إن قوات الأمن أوقفت صحافياً يعمل في مكتب قناة أجنبية، وصادرت حاسوبه وهاتفه الجوال وهواتف أفراد عائلته، للتحقيق في قضية إرهابية. وطالب «الاتحاد الدولي للصحافيين» في رسالته، الرئيس سعيد، بـ«فرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحافية، والعمل على إطلاق سراح الصحافيين، وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحافيين»، علماً أن الرئيس الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، تعهد في أكثر من مناسبة باحترام حرية التعبير والصحافة، لكن منظمات حقوقية ونقابة الصحافيين تتهم السلطة بشكل مستمر بتقويض حرية الرأي والتعددية.
بدوره، كشف زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، عن صدور أحكام قضائية ضد عدد من الصحافيين التونسيين، أبرزهم خليفة القاسمي وسجنه لمدة خمس سنوات «دون وجه حق»، وتواصل اعتقال الصحافية شذى الحاج مبارك، هذا بالإضافة إلى القضية الجارية ضد الصحافي زياد الهاني، والتي قد تفضي إلى سجنه لفترة تتراوح بين سنة وسنتين، وفق هذا المرسوم الرئاسي الذي يحد من حرية التعبير، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمديد قرار الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق كل من البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والحبيب اللوز، القيادي السابق بحركة «النهضة».
وكان القضاء التونسي قد أصدر أمراً بالسجن بحق الحبيب اللوز والعكرمي من أجل تهم تتعلق بالاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتدليس وإخفاء وثائق في قضية إرهابية تمس أمن الدولة التونسية.
