مقديشو تندد ﺑ«عدوان» إثيوبي بعد الاتفاق مع أرض الصومال

نواب صوماليون يستمعون إلى خطاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 - رفض الرئيس محمود الثلاثاء اتفاقاً موقعاً بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى شواطئ أرض الصومال
نواب صوماليون يستمعون إلى خطاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 - رفض الرئيس محمود الثلاثاء اتفاقاً موقعاً بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى شواطئ أرض الصومال
TT

مقديشو تندد ﺑ«عدوان» إثيوبي بعد الاتفاق مع أرض الصومال

نواب صوماليون يستمعون إلى خطاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 - رفض الرئيس محمود الثلاثاء اتفاقاً موقعاً بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى شواطئ أرض الصومال
نواب صوماليون يستمعون إلى خطاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الثلاثاء 2 يناير 2024 - رفض الرئيس محمود الثلاثاء اتفاقاً موقعاً بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى شواطئ أرض الصومال

أكد الصومال عزمه على الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه «بشتى الوسائل القانونية الممكنة» غداة الإعلان عن توقيع أديس أبابا اتفاقاً وُصف بأنه «عدوان» مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، يمنحها منفذاً إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذاً على البحر الأحمر على طول 20 كيلومتراً، لا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاماً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي المقابل، «ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال»، كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها أحادياً عن الصومال في عام 1991.

ووُقّع الاتفاق بصورة مفاجئة بعدما وافقت الصومال وأرض الصومال الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، هي الأولى منذ 2020.

وردت الحكومة الصومالية في بيان أن «أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعد الصومال هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها».

كما طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل معاً في مواجهة هذا «العدوان من إثيوبيا والتدخل في السيادة الصومالية»، واستدعى سفيره لدى إثيوبيا «للتشاور».

كما أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة «إننا مصممون على الدفاع عن البلد، ولن نسمح بانتهاك أي شبر من أرضه وبحره وسمائه».

وقال الرئيس حسن شيخ محمود أمام النواب: «لن أقبل أن تؤخذ منا قطعة من أرضنا» مندداً بنص «ينتهك القوانين الدولية».

اتفاق «تاريخي»

تمثل هذه الحادثة تجدد التوتر بين الجارتين اللتين تراجعت إلى حد ما في السنوات الأخيرة حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخياً، وتخللتها حربان حول منطقة أوغادين المتنازع عليها (1963 - 1964، 1977 - 1978).

ويتيح الاتفاق الذي وصفه الطرفان ﺑ«التاريخي»، لإثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، الحصول على منفذ بحري كانت تطالب به منذ سنوات.

في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد آبيي مجدداً أن «وجود إثيوبيا كأمة (كان) مرتبطاً بالبحر الأحمر»، وأن بلاده بحاجة إلى ميناء، مؤكداً أن «السلام» في المنطقة يقوم على «تقاسم متبادل متوازن» بين إثيوبيا وجيرانها في القرن الأفريقي المُطِلِّين على البحر الأحمر، ذاكراً تحديداً جيبوتي وإريتريا والصومال.

وفي مواجهة المخاوف التي أثارتها تصريحاته أكد أنه «لن يحصل أبداً على مصالحه بالحرب».

ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993.

واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.

وقال رضوان حسين المستشار الأمني لآبيي أحمد، الاثنين، إن النص الذي وُقِّع، الاثنين «سيسمح لإثيوبيا بامتلاك قاعدة عسكرية ومنطقة بحرية تجارية» في إشارة إلى ميناء بربرة التجاري ومنطقة لوغايا الواقعة إلى الغرب.

ويقع ميناء بربرة الذي تديره شركة «موانئ دبي» العالمية العملاقة للخدمات اللوجيستية الإماراتية، على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وهو مركز تجاري رئيسي عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.

إدانة حركة «الشباب»

وأدانت حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي تقود تمرداً دموياً ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ عام 2007، في بيان الاتفاق و«أجندة آبيي أحمد التوسعية».

وحذر ألكسيس محمد، مستشار رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله في رسالة على منصة «إكس» من أن «المنطقة ليست بحاجة إلى وجود بؤر نزاع أخرى في الوقت الذي تمر بحالة صراع خطير إلى حد ما».

وأعلنت أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، بينما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.

وإن كانت أرض الصومال تنتخب حكومتها، وتملك عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية، وهي تعاني من العزلة والفقر.

وأعلنت السلطات الصومالية وأرض الصومال الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، هي الأولى من نوعها منذ فشل المحادثات السابقة عام 2020.

وازداد التوتر السياسي في الأشهر الأخيرة؛ ما أدى إلى وقوع معارك بين قوات أرض الصومال والميليشيات الموالية لمقديشو.


مقالات ذات صلة

«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

شمال افريقيا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

أكدت جامعة الدول العربية، تضامنها مع لبنان. وحذرت خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، الخميس، من «مخاطر حرب إقليمية».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
الخليج الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه الفريق الركن فهد السلمان في الرياض الأربعاء (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

رئيس الوزراء اليمني يعقد في الرياض اجتماعاً عسكرياً وآخر إغاثياً

أعرب الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، عن امتنانه وشكره العميق للسعودية حكومة وشعبًا على مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان ولودريان يناقشان التطورات على الساحة اللبنانية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، الأربعاء، التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أوضح أن «الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق يحدث الكسوف عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس (واس)

كسوف حلقي للشمس على الكرة الأرضية الأربعاء

تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء، حدوث كسوف حلقي للشمس يستمر بكل مراحله (6 ساعات و4 دقائق) ما بين الساعة 06:42 مساءً وحتى الساعة 12:46 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.