أصدرت الرئاسة التونسية قراراً بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد طوال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، في خطوة فسَّرها إعلاميون وسياسيون تونسيون بكونها «إجراء وقائياً تحسباً لأي هجمات إرهابية» أو لاندلاع «أعمال عنف واحتجاجات واضطرابات طلابية ونقابية وسياسية عنيفة» على غرار ما شهدته تونس خلال شهر يناير منذ أعوام.
وبلغت تلك الاضطرابات وأعمال العنف الدامية أقصاها في يناير 1978 ويناير 1980 و«ثورة الخبر في يناير 1984»... وصولاً إلى انتفاضة يناير 2011 الاجتماعية الشبابية التي أسفرت عن سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، وقد تعاقبت بعدها سنوياً الانتفاضات الاجتماعية والمواجهات العنيفة خصوصاً في شهري يناير وفبراير (شباط).
وفي يناير 2022 اندلعت أعمال عنف غير مسبوقة بين قوات الأمن والمتظاهرين المعارضين في ذكري ثورة إسقاط بن علي رغم قرارات الطوارئ.
ويسمح القانون التونسي لوزير الداخلية والمحافظين (الولاة) باتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك تلك التي تستوجب عادةً موافقةً من القضاء، في صورة تقديرهم تعرض البلاد لـ«خطر داهم» يهدد أمنها والسير العادي لمؤسسات الدولة.
الاضطرابات العمالية
كانت تونس قد دشنت مسلسل إعلانات «فرض حالة الطوارئ» بعد المواجهات الدامية بين قوات النقابات العمالية وقوات الأمن والجيش في 26 يناير 1978، مما تسبب في سقوط مئات الضحايا والجرحى وفي اعتقالات ومحاكمات كبرى لزعماء النقابات أمام محكمة أمن الدولة ومحاكم حق عام مختلفة.
ومنذ 25 يوليو (تموز) 2021 أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات استثنائية كثيرة فسّرتها السلطات بـ«الرد على خطر داهم»، من بينها فرض حالة الطوارئ مراراً، وحل البرلمان وحكومة هشام المشيشي والمجلس الأعلى للقضاء، وتعطيل العمل بدستور 2014، وكثير من القوانين القديمة واستبدال أخرى بها.
كما أصدر الرئيس سعيد في شهر فبراير من العام الماضي قراراً بإعلان حالة الطوارئ حتى 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ومنذ ذلك الإعلان سُجلت إيقافات ومحاكمات شملت مجموعات من المحاكَمين غيابياً في قضايا إرهابية وأمنية متفرقة داخل البلاد وفي «بؤر التوتر» في ليبيا وسوريا والعراق ووزراء وسياسيين ورجال أعمال لعبوا دوراً في الصفوف الأولى في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بينهم صهره السابق الملياردير مروان المبروك والأمين العام الأسبق للحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي، رجل الأعمال عبد الرحيم الزواوي.
كما اقترن إعلان الطوارئ بشن حملة اعتقالات ومحاكمات شملت عشرات السياسيين والنقابيين من عدة تيارات فكرية وسياسية بتهم خطيرة بينها التآمر على أمن الدولة والاشتباه بالضلوع في العنف والإرهاب والفساد المالي والاعتداء على موظف عمومي في أثناء مباشرته مهنته».
إيقافات ومحاكمات
وشملت حملة الاعتقالات والإيقافات رموزاً سياسية بينها زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وقيادات ليبيرالية ويسارية وإسلامية من «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة ورئيس البرلمان السابق رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ومستشار الرئيس الباجي قايد السبسي، الوزير رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي، والوزير السابق لأملاك الدولة والتجهيز المحامي غازي الشواشي... ومجموعة من كبار رجال الأعمال وكوادر الأحزاب التي شاركت في حكومات الأعوام الـ13 الماضية.
وقدر المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان عدد القضايا التي أمرت السلطات القضائية والأمنية بفتحها ضد متهمين بـ«التآمر على أمن الدولة» بـ12 قضية، أغلبها أخبار على «قطب الإرهاب».
يُذكر أن سلطات الأمن أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية قتل 3 إرهابيين وحجز كمية من الأسلحة والذخيرة في جبال المحافظات الغربية للبلاد المتاخمة للجزائر. كما أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية ثم عشية رأس السنة إيقاف عشرات المتهمين في قضايا إرهابية وجرائم خطيرة.
حالة الاستثناء
في المقابل انتقدت قيادات نقابية وسياسية تمديد حالة الطوارئ وتوسيع صلاحيات ممثلي السلطة التنفيذية، وطالبت مجدداً بإعلان «انتهاء حالة الاستثناء والطوارئ» المعلنة يوم 25 يوليو 2021، وفسرت هذه الأطراف موقفها بأن السلطات نظّمت منذ عام انتخابات برلمانية ويُفترض أن تسند للبرلمان صلاحية مراقبة مؤسسات الدولة وإصدار القوانين في ظروف «ما بعد الاستثناء».
لكنّ المجموعات السياسية المناصرة للمسار السياسي الرسمي الحالي للدولة تدافع عن تمديد قوانين الطوارئ بحجة «وجود مخاطر أمنية داخلية وخارجية كثيرة تهدد البلاد من بينها سيناريوهات عودة العمليات الإرهابية».
يُذكر أن مجموعات مسلحة إرهابية اتُّهمت خلال العشرية الماضية باغتيال عدد من السياح والعسكريين والأمنيين بينهم مجموعة من قوات الأمن الرئاسي وقع تفجير حافلتهم وسط العاصمة تونس على بُعد عشرات الأمتار من المقر الرئيسي لوزارة الداخلية.
لكنّ الأوضاع الأمنية تحسنت عموماً في كامل البلاد منذ سنوات. كما نفت السلطات في مايو (أيار) الماضي، أن يكون الهجوم المسلح على ساحة كنيس يهودي من عون أمن تونسي عملاً إرهابياً منظماً تقف وراءه مجموعات إرهابية مسلحة.
وسبق للرئيس التونسي أن أعلن مراراً أنه لن يوافق على الإجراءات المالية اللا شعبية التي طالب بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي «حتى لا تندلع في البلاد أعمال عنف دامية» جديدة شبيهة بتلك التي سُجِّلت في شهر يناير مراراً قبل ثورة 2011 وبعهدها.
