في إطار تكثيف مصر جهودها لمجابهة «الهجرة غير المشروعة» عبر مبادرات توعوية، عُقد اجتماع وزاري، اليوم (السبت)، تم خلاله التركيز على 14 محافظة مصرية مُصدرة للظاهرة. فيما تشير الحكومة المصرية إلى «استمرار جهود التوعية لمواجهة الهجرة غير المشروعة بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير المشروعة، والتوعية بمخاطر الهجرة لطلاب المدارس والجامعات».
وناقشت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، اليوم (السبت)، ملف الهجرة غير المشروعة، ومبادرات التوعية بالظاهرة. ولفتت وزيرة الهجرة المصرية إلى «حرص الوزارة على توفير البدائل الآمنة في إطار المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، وعدد من المبادرات والتحركات الأخرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة للحفاظ على حياة الشباب، والحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال توعية الشباب، وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، سواء داخل أو خارج مصر».
وقالت الوزيرة: «فضلاً عن تأهيل الشباب للسفر بكرامة من دون الخضوع لابتزاز تجار البشر، الذين يلقون بهم في مراكب الموت، فإن وزارة الهجرة تعمل في 14 محافظة مصرية مُصدرة للهجرة غير المشروعة»، مشيرة إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي «ضمن جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها في مختلف المحافظات المصرية، وكذلك جهود تنمية المجتمعات المحلية والدراسات البحثية حول المجتمعات المُصدرة للهجرة، قصد الاستفادة من النتائج في علاج الأسباب الجذرية للظاهرة».
وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي رسمياً 30.8 جنيه)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، اليوم (السبت)، فقد أشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى «حرص وزارتها على تعريف المصريين في الخارج بالفرص الاستثمارية بمصر، وتذليل أي عقبات تواجههم ليصبحوا جزءاً فاعلاً من خطط التنمية المستدامة»، مؤكدة أن «مختلف المحفزات والخدمات، التي تم إتاحتها للمصريين بالخارج، سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج»، ولافتة إلى «حرص الوزارة على جذب بدائل لتحويلات العملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، ومن بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، ومعاش بكرة بالدولار، وتخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر».
في السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن «الوزارة معنية بعدد من القضايا التي تمس المصريين بالخارج، ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم، ورعايتهم في كل أنحاء العالم، خاصة في أوقات الطوارئ، سواء أكانت بسبب ظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أم لظروف المرض أو الوفاة، وحماية الفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر».
وأضافت الوزيرة موضحة أن «ملف العائدين من الخارج يعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة، حيث يتم دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الفائقة الصغر، والتدريب المهني والفني لاستيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى أن دور الوزارة يُمكن أن يمتد لتنفيذ الدعم الاجتماعي، والنفسي لإعادة دمج العائدين من الخارج في أسرهم وفي مواقع العمل وفي المجتمع».
وأكد بيان «مجلس الوزراء المصري»، اليوم (السبت)، أنه تم «الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على عقد اجتماعات مشتركة، ومُكثفة مع الجهات والوزارات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج، ورعايتهم، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات للشباب المصري حول العالم، بجانب تنسيق الجهود لمجابهة الهجرة غير المشروعة، وتوفير البدائل الآمنة وإدماج العائدين».
