مصر: مؤسسات دينية ترفض «تحريم تهنئة» المسيحيين بعيد الميلاد

دعت إلى عدم الاهتمام «بالفتاوى الموسمية»

البابا تواضروس خلال زيارته لمشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر في يونيو 2016 (المركز الإعلامي للأزهر)
البابا تواضروس خلال زيارته لمشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر في يونيو 2016 (المركز الإعلامي للأزهر)
TT

مصر: مؤسسات دينية ترفض «تحريم تهنئة» المسيحيين بعيد الميلاد

البابا تواضروس خلال زيارته لمشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر في يونيو 2016 (المركز الإعلامي للأزهر)
البابا تواضروس خلال زيارته لمشيخة الأزهر للتهنئة بعيد الفطر في يونيو 2016 (المركز الإعلامي للأزهر)

أكدت مؤسسات دينية في مصر رفضها «فتاوى موسمية غير رسمية، تُحرّم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد». وقالت إن «مَن يردد هذه الآراء والفتاوى صاحب فكر متشدد، لا يمت للإسلام بصلة».

وقال الأزهر إن «مَن يحرمون تهنئة المسيحيين بأعيادهم غير مطّلعين على فلسفة الإسلام في التعامل مع الآخر بشكل عام، ومع المسيحيين بشكل خاص»، في حين أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن «تهنئة المسيحيين أمر مشروع». كما قالت وزارة الأوقاف المصرية إن التهنئة «نوع من البر والصلة».

ودخلت المؤسسات الدينية في مصر، بقوة خلال الساعات الماضية، على «آراء متشددة» جدّدت الحديث بشأن «رفض تهنئة المسيحيين»، وذلك رداً على بعض القنوات وصفحات التواصل الاجتماعي. وبحسب مراقبين فإنه «في هذا التوقيت من كل عام يروّج البعض فتاوى وآراء، تتعلق بتهنئة المسيحيين بأعيادهم». إلا أن المؤسسات الدينية المصرية تصف هذه الآراء والفتاوى بأنها «غير صحيحة»، وصادرة عن أشخاص غير متخصصين.

في هذا السياق، قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، اليوم (السبت)، إن «تهنئة المسيحيين، واحتفال المسلمين بميلاد المسيح أمر مشروع لا حرمة فيه؛ لأنه تعبير عن الفرح به، كما أن فيه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام».

ودعا علام في تصريحات له إلى «ضرورة عدم الاهتمام بالفتاوى الشاذة الموسمية، التي تُثار في كل موسم أو مناسبة»، مجدداً تأكيده أن «فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح، أو بالعام الميلادي الجديد، يجب رفضها وعدم الالتفات إليها».

كما أشار علام إلى أن «المصريين، مسلمين ومسيحيين، عاشوا على أرض مصر عبر التاريخ جنباً إلى جنب؛ متضامنين ومتحابين، حتى يئست منهم كل محاولات الوقيعة، التي تتعمد نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وهؤلاء المغرر بهم من المتشددين لم يقرأوا التاريخ جيداً».

في السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «تهنئة شركاء الوطن من غير المسلمين بمناسباتهم وأعيادهم، هي من حُسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع الشريف، كتاباً وسنة، ومارستها السيرة النبوية العطرة».

وقبل حديث مفتي مصر بساعات، أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أن «الأصوات التي تُحرّم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، ذات فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة، وهو فكر لم تعرفه مصر قبل سبعينات القرن الماضي». وشدد في حديث له نقلته صحيفة «صوت الأزهر»، الناطقة باسم مشيخة الأزهر بالقاهرة، على أن «مَن يُحرّمون تهنئة المسيحيين بأعيادهم، غير مطّلعين على فلسفة الإسلام في التعامل مع الآخر بشكل عام، ومع المسيحيين بشكل خاص، والتي بيّنها لنا الخالق عز وجل في قوله: (ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون). كما بيّنها لنا أيضاً سبحانه وتعالى في قوله: (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة)، وإذا قرأنا كلام المفسرين والمحدثين في هذا الجانب، سنجد أنهم وصفوا المسيحيين بأنهم أهل رأفة ورحمة وشهامة، وأنهم لا يحملون ضغينة، وأن هذه الصفات مستمرة فيهم إلى يوم القيامة، وهذا الكلام موجود فى أمهات الكتب التي يدرّسها الأزهر لطلابه».

وفي وقت سابق، قال شيخ الأزهر إن «تهنئة المسيحيين بالأعياد ليست من باب المجاملة أو الشكليات، بل تأتي انطلاقاً من فهمنا لتعاليم ديننا الحنيف». وأشار حينها إلى أن «علاقة المسلمين والمسيحيين تُعد تجسيداً حقيقياً للوحدة والإخاء، وهذه الأخوة ستظل دائماً الرباط المتين، الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات».

بدورها، أكدت وزارة الأوقاف المصرية أنها «فوّضت جميع مديريات الأوقاف بجميع المحافظات المصرية لتقديم التهنئة للمسيحيين في الكنائس المختلفة». وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن «تهنئة المسيحيين نوع من البر والصلة».

لقاءات متكررة بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس للتهنئة بالأعياد.. الصورة تعود لعام 2016 (المركز الإعلامي للأزهر)

واعتاد أن يزور وفد من قيادات الأزهر، برئاسة الدكتور الطيب، خلال السنوات الماضية مقر الكاتدرائية المرقسية الكبرى بحي العباسية (شرق القاهرة) لتقديم التهنئة بالأعياد إلى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني. كما اعتاد البابا تواضروس زيارة مقر مشيخة الأزهر في حي الدرّاسة (وسط القاهرة) على رأس وفد كنسي لتقديم التهنئة للدكتور الطيب، بمناسبة الأعياد. وفي هذا السياق قال مصدر مطلع في الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «وفداً أزهرياً رسمياً سوف يزور البابا تواضروس والكنيسة خلال هذا الأسبوع لتقديم التهنئة بالعيد»، مبرزاً أن تبادل مشاعر التهنئة في هذه المناسبة «يحقق معاني المودة والأخوة».

وبحسب «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، فإن تهنئة المسيحيين بأعيادهم «جائزة، وتندرج تحت باب الإحسان والبر، كما أنها تدخل في باب لين الكلام وحسن الخطاب، وجميع هذه الأمور أمرنا الله عز وجل بها مع الناس جميعاً دون تفرقة، خاصة مع أهل الكتاب».

وأضاف المركز في فتوى له قبل أيام، أن «جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم يتوافق مع مقاصد الدين الإسلامي، ويُبرز سماحته ووسطيته».


مقالات ذات صلة

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

شمال افريقيا مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية» عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المتهم خلال إحدى الجلسات السابقة (الشرق الأوسط)

محكمة مصرية تؤيد إعدام «سفاح التجمع»

أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، الأربعاء، الحكم بالإعدام على كريم محمد سليم المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل 3 سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».