جانب من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إنقاذ 200 مهاجر قُبالة سواحل ليبيا
جانب من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل بالعاصمة الليبية طرابلس أن الفرق التابعة لها أنقذت 200 مهاجر غير شرعي بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية، بينما انتشل جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة عدداً من جثث المهاجرين، بعد غرق مركب كان يقلهم قرب ساحل مدينة زوارة بغرب البلاد.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن الدورية البحرية، التي كانت تستقل الزورق المسمى (300 وادي كعام)، نجحت في إنقاذ 200 مهاجر ينتمون إلى جنسيات مختلفة من الغرق. وأوضحت أنه بعد إنقاذ المهاجرين تم إنزالهم في نقطة ميناء الشعاب البحري، التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس، قبل أن يتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
السلطات الأمنية بزوارة تحبط عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
من جهته، قال مكتب إسعاف (رأس اجدير) إنه تلقى بلاغاً من مديرية أمن زوارة، يفيد بانقلاب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قرب ساحلها، ووجود ناجين وجثث على شاطئ البحر، ولفت إلى أن فرق الإسعاف «انطلقت على الفور، وعملت على انتشال عدد من جثث مهاجرين قضوا، بالإضافة إلى إنقاذ عدد آخر من الغرق».
وباتت زوارة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد عن العاصمة طرابلس نحو 120 كيلومتراً غرباً، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية والقرة بوللي.
وسبق أن أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن عقد مؤتمر دولي حول قضايا الهجرة غير النظامية في نهاية شهر فبراير (شباط) 2024 بمدينة بنغازي، وجاء ذلك في أعقاب تنظيم حكومة طرابلس مؤتمراً مماثلاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
السلطات الأمنية بزوارة تحبط عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)
ووقّعت إيطاليا، وفق وسائل إعلام محلية، اتفاقاً مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أخرى لإجلاء 1500 لاجئ وشخص بحاجة إلى حماية دولية من ليبيا خلال ثلاث سنوات.
في شأن ذي صلة، بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في بنغازي، واللواء نوري الساعدي، مع القائم بأعمال السفارة الباكستانية لدى ليبيا أوضاع المهاجرين بالبلاد. وقال جهاز مكافحة الهجرة في بيان، الجمعة، إن اللقاء تضمن بحث آلية ترحيل المهاجرين غير النظاميين طوعاً، بالإضافة إلى المساعدات، التي تضمن لهم إقامة جيدة داخل مراكز الإيواء في ليبيا.
وأكد رئيس جهاز الهجرة خلال الاجتماع أهمية دور مكاتب الأمم المتحدة، وهيئاتها الإنسانية في توفير الدعم الإغاثي والنفسي للمهاجرين، الفارين من الحروب والصراعات في بلادهم. واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود، وتكثيفها بين مؤسسات الدولة الأمنية المختصة بالهجرة، والمؤسسات الدولية للحد منها وتقنينها.
مناشدات بالتحرك الفوري لحقن الدماء وتهدئة الأوضاع في المدينة التي تشهد اضطرابات واسعة دفعت بعض أهالي المقتولين إلى إضرام النار في منزل أحد المتهمين بقتله.
حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية
صيدليات في مصر تشهد نقصاً في بعض الأدوية (نقابة صيادلة القاهرة)
يقف عماد عبد الحميد، وهو موظف حكومي في العقد الثالث، أمام «صيدلية الإسعاف» (حكومية) في وسط العاصمة القاهرة، من السادسة صباحاً لحجز دوره في طابور ممتد لمسافات؛ وذلك لصرف العلاج الشهري لوالدته المسنة التي تعيش معه في منطقة المرج (شرق القاهرة).
عبد الحميد يضطر إلى القدوم لـ«صيدلية الإسعاف» مرة شهرياً لصرف العلاج لوالدته، الذي لم يعد متوفراً منذ فترة في أغلب الصيدليات الخاصة. ما يشكو منه المواطن المصري يعاني منه أغلب المصريين في ظل أدوية أساسية «غير متوفرة» في الصيدليات الأخرى، وعدم وجود بدائل لها، بسبب أزمة الدولار التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
عبد الحميد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشهور الأخيرة شهدت ازدحاماً كبيراً وزيادة في الطوابير أمام «الإسعاف»، مع التشديد في إجراءات الصرف، رغم أن الأدوية كان يحصل عليها سابقاً من «معهد ناصر» (مستشفى حكومي)، لكن بعضها لم يعد متوفراً في المعهد، مما اضطره للذهاب إلى «صيدلية الإسعاف» للحصول على الأدوية الناقصة بموجب الروشتة الخاصة بوالدته.
و«صيدلية الإسعاف» لها أفرع في بعض المحافظات المصرية، وتتبع الشركة المصرية للأدوية، وتتوفر فيها الأدوية الناقصة، بالإضافة إلى الأدوية المدرجة باعتبارها مخدرة، بجانب الألبان الخاصة بالأطفال.
مقر للشركة المصرية لتجارة الأدوية في القاهرة (الشركة)
موقف عبد الحميد أمام «صيدلية الإسعاف» يتكرر مع آخرين يصطفون أمام الصيدلية الشهيرة على مدار اليوم للحصول على الأدوية الناقصة، التي «انضم إليها في الأسابيع الأخيرة (الأنسولين) لمرضى السكر، حيث يتم صرفه من (الإسعاف) مع نقصه الحاد في الصيدليات الأخرى»، بحسب عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي.
وقال الطحاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الأدوية الناقصة لمرضى الأمراض المزمنة تُوفَّر من خلال «صيدلية الإسعاف»، بالإضافة إلى أدوية الأورام والعلاجات الكيميائية، مشيراً إلى «وجود
نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نقص حتى في الأدوية المصنعة محلياً».
وحمّل رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، مسؤولية نقص الأدوية في البلاد إلى أزمة الدولار، وتغير سعر الصرف خلال مارس (آذار) الماضي، بعدما وجدت الشركات المصرية نفسها مطالبة بالحصول على الدولار من البنوك المصرية بمتوسط 50 جنيهاً، بعدما كانت تحصل عليه بمتوسط 31 جنيهاً، مما جعل الشركات مطالبة بسداد فوارق مالية كبيرة للبنوك، في وقت يتعين عليها بيع الأدوية بالأسعار نفسها المحددة سلفاً على سعر الدولار القديم؛ نظراً لأن الأدوية مسعرة جبرياً.
عوف قال لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى الشركات الكبرى طُلب منها توفير فارق يصل إلى 300 مليون جنيه (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية) بشكل فوري، من أجل الإفراج عن المواد الخام الخاصة بها والموجودة في الجمارك. وهو أمر زاد من أعباء الشركات التشغيلية بصورة كبيرة، خصوصاً أن «البنك المركزي والبنوك المصرية لم تقدم أي تسهيلات لشركات الدواء، التي وجدت نفسها مطالبة، مع زيادة سعر الصرف، بضخ مزيد من الأموال، أو تقليل ما تقوم باستيراده، وبالتالي تقليل إنتاجها، الأمر الذي حدث بشكل مفاجئ وفوري».
كما أكد رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصانع الأدوية المحلية وجدت نفسها مطالبة بالاقتراض من البنوك بفائدة تصل إلى 25 في المائة سنوياً، من أجل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد الخام بجانب سداد فارق سعر الصرف»، منتقداً «عدم وجود تسهيلات بنكية استثنائية لقطاع الدواء، كان يمكن أن تساهم في توفير الأدوية بشكل أسرع للمواطنين».
وجود نقص في بعض الأدوية المستوردة من الخارج والمحلية (رويترز)
أما مدير مركز «الحق في الدواء»، محمود فؤاد، فقد انتقد «عدم تحرك الحكومة المصرية السريع مع ملف نقص الأدوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة تكررت بشكل مشابه لما حدث في عام 2017 بعد تحريك سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ولجأت الحكومة آنذاك إلى «زيادة سعر الأدوية بشكل فوري، مما أتاح للشركات استئناف إنتاجها».
فؤاد أوضح أن عمليات الاستيراد التي تجري لكميات من الأدوية التي لا تُصنع محلياً «لا تتوفر إلا عبر منافذ (صيدلية الإسعاف) بأفرعها». لكن رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة يرى أن «إتاحة الأدوية بشكل حصري من خلال (صيدلية الإسعاف) يشكل انتهاكاً لقانون حماية المنافسة، مع احتكار صيدليات محددة، حتى لو كانت تابعة للدولة المصرية، لتوزيع أصناف معينة من الدواء».
كما تحدث محفوظ رمزي عن نقص في الأدوية «رُصد سواء في الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج». ويتوقع أن تحدث انفراجة كبيرة مع نهاية الشهر الجاري لأسباب عدة، منها «انتهاء تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع الدواء المحلية التي استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، بالإضافة إلى استيراد الأدوية من الخارج، والإفراج عن شحنات من المواد الخام التي تدخل في خطوط التصنيع».
وهنا أشار علي عوف إلى أن جزءاً من مشكلة الإحساس بنقص الأدوية يرجع إلى «طلب الحصول على الدواء باسم محدد، وليس بالمادة الفعالة مع وجود بدائل لغالبية الأدوية الناقصة بالأسواق؛ لكن بأسماء أخرى لا يقبل المرضى على شرائها».
إحدى الصيدليات داخل مستشفى حكومي في مصر (وزارة الصحة المصرية)
وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «ضخ 10 مليارات جنيه لهيئة الدواء من أجل توفير الأدوية في الأسواق». كما تعهد في يوليو (تموز) الماضي بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أشهر، بعد الاتفاق مع ممثلي الشركات على زيادات تدريجية في أصناف الدواء التي تقوم بإنتاجها أو استيرادها من الخارج.
من جانبه، أكد عضو لجنة «الصحة» بالبرلمان «ضرورة توافر الأدوية بأسعار تناسب المرضى، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الخاص بهم، مما يفرض ضرورة وجود رقابة على الشركات لمنع التلاعب بأسعار الأدوية أو زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة».
لكن رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية أشار إلى أن «أحد مصانع الأدوية الشهيرة بلغت خسائره 121 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مما يتطلب ضرورة وجود نظرة حكومية مختلفة للتعامل مع قطاع الدواء الذي يعاني من خسائر قد تؤدي إلى توقف مصانع عن العمل».
