للسنة الخامسة على التوالي يواجه المغرب موجة جفاف حادة بسبب شح المياه وقلة التساقطات، ما ينذر بسنة فلاحية صعبة. وبسبب هذا الوضع وجه وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قبل أيام رسالة إلى الولاة (المحافظين) في مختلف الأقاليم والجهات، يناشدهم فيها حسن تدبير المياه. وحث الوزير لفتيت السلطات المحلية في المدن والقرى على منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العامة بالماء الصالح للشرب، ومنع استعمال المياه الصالحة للشرب في أعمال تنظيف الطرق والأماكن العامة، واللجوء بالمقابل إلى المياه المعالجة. وكذا منع ملء المسابح العامة والخاصة لأكثر من مرة في السنة. وكذا مراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع المياه المعالجة.
ولمواجهة النقص في الماء الصالح للشرب في القرى، حث وزير الداخلية على توفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج لإيصالها إلى المناطق التي تعرف شحا في المياه، إضافة إلى تخصيص نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة. كما تضمنت رسالة لفتيت إشارة إلى التهديد، الذي يمكن أن يشكله نقص المياه، وتداعياته على «النظام العام والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية».
وضع صعب
وسبق أن دق نزار البركة، وزير التجهيز والماء ناقوس الخطر بداية هذا الأسبوع في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حين قال إن المغرب يعيش وضعا صعبا، بسبب الجفاف. وأوضح أن البلاد عرفت في السنوات الخمس الأخيرة فترات جفاف متواصلة، أثرت سلبا على الموارد المائية، ما أدى إلى إجهاد مائي متواصل. فمنذ سبتمبر (أيلول) 2023 وإلى الآن عرف المغرب عجزا في التساقطات المطرية قدر بـ 67 %، حيث لم تتجاوز التساقطات 21 ملم كمعدل وطني، مقارنة مع معدل هذه الفترة ما انعكس سلبا على مستوى مخزون المياه في السدود. وحسب الوزير بركة فإن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 23.5 % في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عوض 31.2 % في نفس التاريخ من السنة الماضية.
ولمواجهة الجفاف انكبت الحكومة على إعداد وتنزيل برنامج يهم تدابير استباقية وآنية، تتمثل في دعم تعبئة المياه الجوفية، والربط بين المنظومات المائية، والتدبير المندمج للموارد المائية، والحد من الهدر المائي لتجاوز وضعية الإجهاد المائي، وضمان الماء الشروب. وفي هذا السياق أشار الوزير بركة إلى توقيع الحكومة مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين، تهم بناء أحواض مائية في مختلف مناطق المغرب، والدعم الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وكذا إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي سيكلف 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع.
أما بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، فقد أوضح الوزير أنها سترفع من القدرة الإنتاجية التي تقدر حاليا بـ 191مليون مكعب في السنة إلى نحو 1.4 مليار مكعب في السنة، مع استعمال الطاقات المتجددة، حيث سيتم تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من مياه البحر المحلاة. كما سيتم إحداث دوائر سقوية جديدة. وبخصوص مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وضع المغرب برنامجا وطنيا مندمجا للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمالات الصناعية.
1.3 مليار متر مكعب حاجة المغرب من الماء الشروب
تأتي هذه الإجراءات بعد أن عاش المغرب خلال السنوات الأخيرة على إيقاع عجز مائي غير مسبوق، بسبب قلة التساقطات المطرية، وتراجع كميات الثلوج خلال فصل الشتاء، ومخزون المياه الجوفية. وهي وضعية دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الجفاف، الذي أصبح يكتسي طابعا هيكليا في البلاد. ويستهلك المغرب نحو 1.3 مليار متر مكعب في مجال المياه الصالحة للشرب، فيما توجه بقية المياه للسقي الفلاحي. وقد لجأ المغرب منذ سنوات إلى بناء عدة سدود، بلغ عددها حاليا 149 سدا كبيرا، إلى جانب سدود متوسطة وأخرى صغيرة. كما يتوفر المغرب أيضا على مشاريع لتحلية مياه البحر من خلال 9 محطات، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية. وأثر الجفاف بشكل كبير على الموارد المائية، وبات مصدر قلق للسلطات والسكان، خاصة أن نحو 48 في المائة منهم يعتمدون على الفلاحة في الوسط القروي.
تراجع حصة الفرد من استهلاك الماء
أثر الجفاف على تراجع حصة الفرد من المياه بشكل كبير. وحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية)، فإن الموارد المائية تقدر حاليا بالنسبة للفرد سنويا بأقل من 650 مترا مكعبا، مقارنة مع 2500 متر مكعب للفرد في سنة 1960، وتوقع تقرير للمجلس أن تنخفض حصة الفرد عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. وحسب تقرير المجلس فإن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في البلاد خلال الـ25 سنة المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى رفع الطاقة التخزينية من المياه في السدود إلى 24 مليار متر مكعب في أفق 2030، وذلك من خلال تسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. كما عملت الحكومة على برمجة عدد من محطات التحلية في موازنة سنة 2023، منها إنجاز محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء بطاقة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ومحطة الداخلة (أقصى الجنوب) بطاقة توفر 40 مليون متر مكعب، فضلا عن محطة أكادير. كما أن هناك مشروعا لإنجاز محطة لتحلية المياه بمدينتي آسفي والجديدة (جنوب الدار البيضاء)، ستوفر 90 مليون متر مكعب، ومحطة بمدينة بالناظور (شمال شرق) توفر 200 مليون متر مكعب. ويرتقب أن تبلغ كميات المياه الناتجة عن تحلية مياه البحر ما يناهز مليار متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2030. تجدر الإشارة إلى أن المغرب اعتمد منذ منتصف عقد السبعينات على تحلية مياه البحر لتزويد أقاليم الجنوب بالماء الصالح للشرب نظرا لقلة التساقطات المائية في الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بمحطات التحلية بكل من العيون وبوجدور وطانطان.
