في خطوة من شأنها خلق جدل حاد بالبلاد، أسند أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئاسة صندوق إعادة إعمار درنة إلى بلقاسم، النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجاء ذلك تزامناً مع بدء محكمة درنة الابتدائية، (الخميس)، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة السيول التي دمرت درنة.
واجتاحت السيول والفيضانات عدة مدن بشرق ليبيا إثر إعصار «دانيال» المتوسطي، الذي ضربها في 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط.
وتضمن القرار الذي أصدره حمّاد نهاية سبتمبر الماضي، ونشرته حكومته مساء (الأربعاء)، إنشاء (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)، يتولى رسم السياسة العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار وتنفيذها، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. كما حدد قرار إنشاء الصندوق أن «يتولى إدارته مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته».
غير أن الإعلان عن تكليف بلقاسم مديراً تنفيذياً للصندوق أحدث حالة من الجدل، خصوصاً في غرب ليبيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار حماد بصيغ تشير إلى وجود «محاباة للمشير وأبنائه»، وتساؤلات حول مغزى هذا التعيين، خاصة وأن بلقاسم كان يرافق حمّاد في كل الجولات، التي كان يقوم بها لتفقد آثار السيول التي ضربت درنة وباقي مدن شرق ليبيا، فضلاً عن أنه كان يقدم باعتباره مستشاراً سياسياً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في اللقاءات العامة والزيارات الخارجية.
ويشتكي سكان درنة من تدهور أوضاعهم المعيشية بعد مرور أكثر من مائة يوم على الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تستخرج جثثاً من تحت الركام، الذي لا يزال يملأ شوارع المدينة، ومن مياه البرك الآسنة. وسبق أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً في آثار كارثة الإعصار فور وقوعها. وفي 26 من سبتمبر الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً بعد تحقيقات أجرتها النيابة بشأن انهيار سدّي (وادي درنة) و(أبو منصور) جراء الفيضانات، وهما اللذان تسببا في تفاقم آثار الكارثة. فيما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة وقتها إن مراجعة الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي أبو منصور ووادي درنة كشفت أن «العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لهذا الغرض».
وقبل نهاية سبتمبر الماضي، أمرت النيابة بحبس أربعة مسؤولين آخرين على ذمة التحقيق في كارثة انهيار السدين، بعد اتهامهم بالإهمال الوظيفي والتسبب في تزايد أضرار الكارثة. والمسؤولون الأربعة هم عضوان من المجلس البلدي لدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وقال مكتب النائب العام، مساء (الأربعاء)، إن النيابة العامة قررت رفع دعوى جنائية في حق 16 مسؤولاً في قضية فيضان درنة، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها. مضيفا أنه «إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، تولى إطار تحقيق الدعوى مهمة استجواب رئيس صندوق إعمار المدينة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، ثم انتهى إلى الأمر بحبسهما على ذمة القضية».
ولم تصدر حكومة شرق ليبيا إحصائية نهائية بعدد قتلى الإعصار حتى الآن، لكن وزارة الداخلية التابعة لها أفادت في منتصف سبتمبر الماضي بوقوع 5300 قتيل جراء السيول. ومنذ وقوع الكارثة وفرق الإنقاذ تعمل على استخراج عشرات الجثث يومياً من تحت ركام البنايات، أو من البحر، بينما رجحت توقعات المسؤولين أن يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف ضحية، إلى جانب نزوح أكثر من 43 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة حينها.
في شأن قريب، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، سبل تقديم الدعم بشكل عاجل للمتضررين بالمدن التي اجتاحتها السيول بشرق ليبيا. وقالت الخارجية (الخميس) إن الاجتماع، الذي ترأسه محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو الفريق الحكومي للاستجابة والطوارئ، تناول مناقشة نتائج التقييم للمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، وكيفية تقييم الأداء، وبحث سبل التمويل المناسب، والتنسيق بين الحكومة والمانحين بالخصوص.
في غضون ذلك، بحث حمّاد مع وزير خارجية النيجر بكاري ياوو سنغاري، ومبعوث الرئيس النيجري غالي أولمبو، اليوم (الخميس)، الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود المشتركة.
