حميدتي من أوغندا: ملتزمون بمقررات «إيغاد» لوقف الحرب

المتحدث باسم «الدعم السريع» أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود ترتيبات للقاء بين البرهان وحميدتي

لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (موقع قائد «الدعم السريع» على منصة «إكس»)
لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (موقع قائد «الدعم السريع» على منصة «إكس»)
TT

حميدتي من أوغندا: ملتزمون بمقررات «إيغاد» لوقف الحرب

لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (موقع قائد «الدعم السريع» على منصة «إكس»)
لقاء حميدتي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي الأربعاء (موقع قائد «الدعم السريع» على منصة «إكس»)

أعلنت «قوات الدعم السريع» استعداد قائدها، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للقاء قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أي مكان أو زمان تحدده «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، وكشفت عن تلقيها دعوة من رئاسة الهيئة لبدء ترتيبات لاجتماع الرجلين، دون أن تحدد مكان وزمان اللقاء.

وتضاربت الأنباء منذ أيام حول اللقاء المرتقَب، إذ تحدث بعضها عن عقده الخميس، في جيبوتي أو عنتيبي في أوغندا، بينما رجَّح بعضها الآخر تأجيله أو حتى إلغاءه. لكن المتحدث باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، وجود ترتيبات لعقد اللقاء من قبل «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)» المعنية بالسلام في القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قواته وافقت على الاستجابة لدعوة رسمية من الهيئة تتعلق ببدء ترتيبات لقاء الرجلين، لكنها لم تحدد زمان ومكان اللقاء، خلافاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، مؤكداً أن قائد «الدعم السريع» غادر السودان.

حميدتي في أوغندا

وفي هذه الأثناء، ظهر الفريق حميدتي في أوغندا، بصحبة الرئيس يوري موسيفيني، ونشر صوراً له بصحبة الرئيس الأوغندي، على موقعه في منصة «إكس».

وأكد حميدتي أنه ناقش خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني. وأضاف: «قدمت لفخامة الرئيس موسيفيني شرحاً مفصلاً حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول (عناصر النظام السابق) بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة، والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب».

وقال حميدتي إنه طرح رؤيته للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، وإن «الرئيس موسيفيني أكد دعمه الكامل لشعبنا والعمل على دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان»، وإنه «سيسخر جميع إمكانياته وعلاقاته لمساعدة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخهم».

وتابع حميدتي: «ما زلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء (إيغاد) التي انعقدت في جيبوتي، وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا».

شروط «الدعم السريع» للقاء البرهان

إلى ذلك، أكد قرشي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، استعداد قائد «الدعم السريع» للقاء قائد الجيش السوداني في أي مكان أو زمان تحدده «الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)»، غير أنه اشترط أن يأتي البرهان للاجتماع بصفته قائداً للجيش السوداني، وليس بأي صفة أخرى، تنفيذاً لما صدر عن اجتماع قمة رؤساء الهيئة في جيبوتي. وقال قرشي: «نحن ملتزمون بكل ما جاء في البيان الختامي لقمة دول مجموعة (إيغاد) الخاصة بالسودان، التي انعقدت في جيبوتي، في العاشر من الشهر الحالي».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (إعلام مجلس السيادة)

وجدد قرشي التأكيد على شرط «الدعم السريع» السابق؛ بأن حميدتي لن يلتقي البرهان إلَّا بصفته قائداً للجيش السوداني، وأن ينعقد الاجتماع من دون شروط مسبقة. وقال: «البرهان وافق على الاجتماع مع حميدتي دون أي شروط مسبقة».

الخارجية السودانية تؤكد التأجيل

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية تأجيل اللقاء بين البرهان وحميدتي الذي كان مقرراً الخميس، لعدم تمكن الأخير من الوصول إلى جيبوتي لـ«أسباب فنية»، على أن يتم عقد الاجتماع خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب بيان لها.

وقالت وزارة الخارجية في البيان إنها تلقَّت مذكرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة جيبوتي، التي تترأس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الأربعاء، إن «قائد قوات الدعم السريع (المتمردة) لم يتمكن من الوصول للعاصمة الجيبوتية للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لأسباب (فنية)، وبناء عليه سيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير (كانون الثاني) المقبل».

وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق (أ.ف.ب)

وأوضح البيان أن رئيس مجلس السيادة أبدى موافقته الرسمية على عقد اللقاء، حرصاً منه وبصفته «رئيساً لمجلس السيادة وقائداً للقوات المسلحة»، على إنهاء «معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا»، وأنه كان مستعداً للمغادرة إلى جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، حتى لحظة الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر الأربعاء. وأبدت الخارجية أسفها على ما أطلقت عليه «مماطلة قيادة الميليشيا المتمردة، في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه» مُرجعةً ذلك إلى عدم استجابتها لحضور اجتماع الغد.


مقالات ذات صلة

اتهامات إثيوبية لمصر بشأن «سد النهضة» تعمّق الأزمة

شمال افريقيا «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

اتهامات إثيوبية لمصر بشأن «سد النهضة» تعمّق الأزمة

اتهامات إثيوبية جديدة توجه لمصر بشأن حديث القاهرة المستمر عن «أحادية الإجراءات» التي تتخذها أديس أبابا حول تشغيل وملء «سد النهضة».

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

عقوبات بريطانية على شبكات الذهب السوداني

فرضت بريطانيا، الخميس، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تجارة الذهب مرتبطة بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانية في مخيم الحمانية للنازحين في مدينة العبيد جنوب منطقة كردفان 7 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

«مُسيَّرات» تستهدف مدينة الدبة بشمال السودان

شنّت مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، مساء الأربعاء، هجمات على مواقع مختلفة في مدينة الدبة شمال السودان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر سودانيين يفرون من العنف في غرب دارفور ويعبرون الحدود إلى مدينة أدري في تشاد (رويترز)

السودان يدعو مجلس الأمن لتسريع إجراءات «الجنائية الدولية» بشأن جرائم دارفور

جدّد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع «الجنائية الدولية»، داعياً مجلس الأمن لتسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية تنظر خلالها طلب مكتب المدعي العام سحب تهم موجهة إلى أحد المتهمين بجرائم حرب في دارفور

أحمد يونس (كمبالا)

حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
TT

حزن في الجزائر بعد حريق بدار أيتام

واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)
واجهة مؤسسة «الطفولة المسعفة» التي نشب بها الحريق (إ.ب.أ)

عاش الجزائريون حالة من الحزن أمس الخميس من جراء حريق شب في دار للأيتام في ضواحي العاصمة، مما أدى إلى مقتل 11 طفلاً على الأقل.

وأعلنت السلطات الطبية حالة استنفار قصوى بمستشفى زرالدة ومستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، للتكفل بالمصابين إثر الحريق المهول الذي اندلع فجراً داخل «مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة» (دار الأيتام) الواقعة في بلدية المحمدية بالضاحية الشرقية.

وخلّفت الفاجعة أيضاً إصابة 19 شخصاً جرى التكفل بهم وإجلاؤهم نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة. وأفادت المصادر الطبية ومصادر الحماية المدنية بأن الإصابات توزعت بين 10 أشخاص يعانون من حروق بدرجات متفاوتة، وحالتين تعانيان من ضيق تنفس، بالإضافة إلى إسعاف 7 أشخاص آخرين تعرضوا لصدمة نفسية.

ولم يُعلن على الفور أي سبب للحريق، علماً أن مناطق في الجزائر تشهد موجة حر استثنائية منذ أيام، خصوصاً في شمال البلاد.


«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
TT

«الجنائية الدولية» تقضي بإمكان توجيه اتهامات لمشتبه به ليبي

خالد محمد علي الهيشري (متداولة)
خالد محمد علي الهيشري (متداولة)

حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بإمكان ​توجيه تُهم متعددة إلى المشتبَه به الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سُمعة في ليبيا، مما يمهّد الطريق لمحاكمته.

ويواجه الهيشري (48 عاماً) 17 اتهاماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاضطهاد والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والقتل، في ‌الفترة الممتدة من 2014 ‌إلى 2020.

ويقول ​الادعاء ‌إن ⁠الهيشري ​أشرف على ⁠عنبر النساء في سجن معيتيقة، وهو مركز احتجاز يديره جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا.

كما يشير الادعاء إلى أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاعتقال غير القانوني، وأُودعوا في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب ⁠داخل سجن معيتيقة بصورة ممنهجة.

غير أن محامي الهيشري قالوا، في جلسات استماع ‌سابقة، ​إن موكّلهم ينفي التهم ‌الموجهة إليه.

وأكد قضاة المحكمة الجنائية ‌الدولية، هذا الأسبوع، اختصاصهم بالنظر في القضية، رافضين طعناً من جانب الدفاع حاول فيه الدفع بأن القضية غير مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي ‌منح المحكمة الصلاحية القانونية لمحاكمة مرتكبي الفظائع في ليبيا.

وستكون قضية الهيشري ⁠أول ⁠محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تركز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، منذ أن أحال مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هذه القضايا إلى المحكمة في عام 2011، في أعقاب انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.

ولم يتحدد ​بعدُ موعد لبدء ​المحاكمة، لكن من المتوقع أن تنطلق مطلع عام 2027.


تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
TT

تعرض آلاف المهاجرين لـ«انتهاكات جسيمة» على الحدود التونسية الليبية

مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)
مهاجرة صومالية تحمل ابنها داخل أحد مراكز الاحتجاز والترحيل في بنغازي (رويترز)

أعرب خبراء أمميون، اليوم الخميس، عن «قلقهم البالغ» إزاء تقارير عن تعرض آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء للاحتجاز التعسفي، وعمليات طرد جماعي، واتجار بالبشر على الحدود بين تونس وليبيا وداخل الأراضي الليبية.

وتحدّث الخبراء، في بيان، عن معلومات مفادها أن «أكثر من 7400 شخص، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وقعوا ضحايا لنظام احتجاز تعسفي وطرد جماعي، واتجار منهجي بالبشر على الحدود التونسية الليبية، وفي ليبيا منذ يونيو (حزيران) 2023 على الأقل».

وأشار الخبراء الأربعة عشر، الذين يعملون بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة، إلى أن التقارير الواردة تفيد بأن الممارسات تشمل «قوات الأمن التونسية، فضلاً عن جهات فاعلة ليبية، سواء أكانت تابعة للدولة أم غير تابعة لها».

وأوضحوا أنه «وفقاً للشهادات الواردة، يتعرض المحتجَزون للضرب وسوء المعاملة على أيدي أفراد يرتدون الزي الرسمي، يستخدمون أجهزة الصعق الكهربائي وقضباناً حديدية وكلاباً بوليسية، فضلاً عن تهديدهم بالأسلحة النارية بهدف ترهيبهم ومعاقبتهم».

وأضاف هؤلاء الخبراء، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «يتعرضون لعمليات تفتيش متكررة وإذلال، ومصادرة لمقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الغذاء والرعاية الطبية الملائمين».

كما لفتوا إلى وقوع حالات «اغتصاب» و«عنف جسدي شديد»، مُبرزين أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين عُوملوا «كسلع وجرى الاتجار بهم عبر الحدود التونسية الليبية مقابل المال، أو الوقود أو الحشيشة، أو مقابل أشياء أخرى بهدف استغلالهم، بما في ذلك في السخرة، والاستغلال الجنسي، والاستعباد الجنسي، والاختطاف طلباً للفدية».

ومع التحذير من أن هذه الاتهامات «قد تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، دعا هؤلاء الخبراء تونس وليبيا إلى «إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة دون تأخير»، وإلى «ضمان حصول الضحايا فعلياً على سُبل الانتصاف القانوني»، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع حكومتي البلدين بشأن هذه الاتهامات.