سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

غابت عنها طوابير الناخبين... وسعيد يقول: «تونس ستنتصر»

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
TT

سير «هادئ» لانتخابات المجالس المحلية التونسية

سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)
سيدة تبصم في مركز اقتراع في إحدى ضواحي العاصمة (أ.ف.ب)

جرت انتخابات المجالس المحلية التونسية في 4685 مركز اقتراع بشكل «هادئ»، الأحد. ولم تعلن هيئة الانتخابات خلال النصف الأول من العملية الانتخابية التي انطلقت في الثامنة صباحا وتواصلت إلى غاية السادسة مساء عن مخالفات تذكر. كما لم تعلن المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي عن مخالفات أو جرائم انتخابية طوال الساعات الأولى من التصويت.

وأدى الرئيس التونسي قيس سعيد واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية «المنيهلة» (غربي العاصمة) لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما أدلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة بصوته بالمدرسة الابتدائية «المنزه»، بالعاصمة التونسية.

الرئيس سعيد يدلي بصوته في العاصمة (إ.ب.أ)

وإثر الإدلاء بصوته، قال الرئيس سعيد «إن تونس تعيش يوما تاريخيا، حيث ستمكّن الانتخابات المحلية المهمشين، والذين لا صوت لهم، من أن يكونوا فاعلين وأن يساهموا في اتخاذ القرارات» على حد تعبيره. وأكد أن تونس «دولة موحدة وستبقى موحدة». وقال: «سنواصل بناء الجمهورية الجديدة... الجمهورية الجديدة بصدد البناء. نحن نسير في اتجاه التاريخ. ستتم مواصلة بناء كل مؤسسات الدولة وتطهيرها من الذين عبثوا بها منذ عقود وعقود».

وبشأن المجالس المحلية، أوضح الرئيس التونسي أنها عادت في عدة دول في العالم، ولاحظ، أن المنتخَب في العمادة (أصغر منطقة إدارية في تونس) سيكون عضوا في المجلس المحلي، ثم المجلس الجهوي، ثم في مجلس الجهات والأقاليم.

الرئيس التونسي بعد الإدلاء بصوته وإلى يمينه زوجته (إ.ب.أ)

وأوضح، أنه سيتم بعد ذلك «وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين: البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم»، وشدّد على «أن البلاد في سباق ضد الساعة، وأن تونس ستنتصر».

ومن خلال متابعة ميدانية أجرتها «الشرق الأوسط» في عدد من مكاتب الاقتراع المنتشرة في العاصمة التونسية، لاحظت أن صفوف التونسيين التي رافقت الانتخابات التي سبقت سنة 2019، وسيطرة روح المنافسة بين المرشحين، كادت أن تكون غائبة بالكامل. وبدا أن التنافس قد حصل بين المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الدعاية التقليدية والمهرجانات الخطابية قد اختفت، في حين عملت هيئة الانتخابات التونسية على ضمان نسبة مشاركة كافية.

وفي هذا الشأن، قالت نجلاء العبروقي، عضو هيئة الانتخابات، إن نحو 800 ألف ناخب حدثوا معطياتهم الانتخابية، وإن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب اطلعوا على تطبيقة الانتخابات، وهو ما أوحى بمشاركة جيدة في هذه المحطة الانتخابية.

ويذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية (2022) لم تتجاوز حدود 11.4في المائة، وهي أضعف نسبة تسجل مقارنة مع المحطات الانتخابية السابقة (2011 و2014 و2019).

ناخبون ينتظرون دورهم للتصويت بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن ناحيته، أعلن فاروق بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار أعضاء المجالس المحلية. وقال خلال لقاء إعلامي أولي عقده صباح الأحد بالمركز الإعلامي في «قصر الرياضة» بالمنزه إن عمليات التصويت سارت من دون أي إشكاليات في 4685 مركز اقتراع، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة مساء.

وأضاف أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن العملية ستتمخض عن انتخاب 279 مجلسا محليا يفضي لاحقا لاختيار مجالس جهوية، تؤدي بدورها لتشكيل أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».

ومن المنتظر إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما سيجري إعلان الأحكام النهائية للطعون في أجل أقصاه 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد الانتهاء من فترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية، وبعد صدور الأحكام الباتة، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يتم الحسم فيها لفائدة المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».