افتتحت اليوم (السبت)، بمدينة مراكش المغربية أشغال اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وهي المبادرة التي أطلقها أخيراً العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج باكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لأفريقيا والاندماج الأفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.
ويتمحور هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول المبادرة الملكية، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي تعد امتداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل أفريقيا مزدهرة.
وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة، وتحسين الظروف المعيشية لسكان دول الساحل والصحراء، في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
وجرى الإعلان عن هذه المبادرة في الخطاب، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه أن المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة «لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة».
ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، اقترح العاهل إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفذ على البحر للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة، حيث قال العاهل المغربي حينها، إن «المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعماً لهذه المبادرة».
وفي ختام هذا الاجتماع، أعرب الوزراء في بيانهم الختامي عن امتنانهم للملك محمد السادس، على هذه المبادرة، وعلى العرض الذي تقدمت به المملكة المغربية بوضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.
كما أعرب الوزراء عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة، ذات البعدين الإقليمي والدولي. واتفقوا على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة.
في سياق ذلك، شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة، والتي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الأفريقية عموماً، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي توفر فرصاً كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي، وللتدفقات التجارية، ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل.
ورحب الوزراء بالمقاربة الشاملة والتشاركية، التي تم نهجها من أجل تجسيد هذه المبادرة، وأكدوا طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات، وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب - جنوب والتنمية المشتركة.
كما اتفق الوزراء أيضاً على القيام في أقرب الآجال بإعداد المقترحات، التي ستُعرضُ على أنظار الملك محمد السادس، ورؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
