في حين أكدت مصر «مرونة» موقفها، خلال مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي طوال 12 عاماً من التفاوض، شكت القاهرة من موقف أديس أبابا، خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي جَرَت في العاصمة الإثيوبية، من «تراجع أديس أبابا عن الالتزام بـ(التفاهمات الخاصة) بمرحلة الجفاف». وشرح عضو فريق التفاوض المصري في ملف «سد النهضة»، هشام بخيت، خلال تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، تفاصيل جولة التفاوض الأخيرة مع الجانب الإثيوبي، بالقول إن «الجانب الإثيوبي بدأ رفع سقف التفاوض بشكل غير علمي أو منهجي، ووضع جملاً (مطّاطة)، كما حاول إقحام نقاط غير ذات صلة أثناء التفاوض».
منذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تُثمر اتفاقاً. وأعلنت مصر، مساء الثلاثاء الماضي، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات «سد النهضة»، وقالت إن «الاجتماع لم يُسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية نفسها الرافضة، عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث».
وعُقدت الجولات الأربع الأخيرة من المفاوضات، عقب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال أربعة أشهر».
من جهته قال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن «موقف الدولة المصرية في ملف (سد النهضة) واضح منذ 12 عاماً»، مشيراً إلى أن «الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة». وأضاف وزير الري المصري، خلال تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، أنه «جرى وقف جميع مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية سوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي».
ووفق وزير الري المصري، فإن «بلاده، على مدار 12 عاماً، استخدمت المرونة والدبلوماسية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي»، موضحاً أن على «إثيوبيا أن تُبين مدى مسؤوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصبّ».
في السياق نفسه أكد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، أن «الموقف التفاوضي الراهن قد يدفع مصر إلى إحداث تغيير في استراتيجيتها، خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيير المسار التفاوضي المصري قد يكون عبر تدخل أطراف دولية وإقليمية».
يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى «مجلس الأمن» ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها». ولجأت مصر إلى «مجلس الأمن» في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحث الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس «الاتحاد الأفريقي»؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول ومُلزِم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول.
واعتبرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أخيراً أن «المسارات التفاوضية انتهت»، مشيرة إلى أن «مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل (سد النهضة)». في حين ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها «بذلت جهوداً وتعاونت بشكل نشِط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق وديّ». وقالت أديس أبابا أيضاً إنها مستعدّة «للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبّي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات».
من جهته فسّر عضو فريق التفاوض المصري في ملف «سد النهضة»، عدم تحقيق «توافق»، خلال جولة المفاوضات الأخيرة، بقوله: «كان هناك اتفاق على (تفاهمات) معينة بشأن مرحلة الجفاف، لكن الجانب الإثيوبي بدأ تغيير هذه (التفاهمات)، حيث شعر الجانب المصري بأنه يعود لـ(نقطة الصفر)، خلال تفاوضه مع الجانب الإثيوبي». وأضاف أن «السودان لديه تحفظات مصر نفسها بشأن إجراءات الملء أثناء الفيضانات والحصص المستحَقة».
وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدِّر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط؛ تمهيداً للملء الخامس. وهنا توقّع خبير المياه المصري عباس شراقي أن «يخصم الملء الخامس للسد من حصة مصر من مياه نهر النيل كميات إضافية».
