صمت وترقب في مصر حيال «حارس الازدهار»

خبراء تحدثوا عن غموض أهداف التحالف لـ«حماية الملاحة في البحر الأحمر»

تنشط البحرية الأميركية في البحر الأحمر لكن ذلك لم يحل دون إنهاء التهديد الحوثي (أ.ف.ب)
تنشط البحرية الأميركية في البحر الأحمر لكن ذلك لم يحل دون إنهاء التهديد الحوثي (أ.ف.ب)
TT

صمت وترقب في مصر حيال «حارس الازدهار»

تنشط البحرية الأميركية في البحر الأحمر لكن ذلك لم يحل دون إنهاء التهديد الحوثي (أ.ف.ب)
تنشط البحرية الأميركية في البحر الأحمر لكن ذلك لم يحل دون إنهاء التهديد الحوثي (أ.ف.ب)

شكّل إعلان الولايات المتحدة إطلاق عملية متعددة الجنسيات لـ«حماية الملاحة في البحر الأحمر»، تضم 10 دول، تطورا جديدا على مسرح العمليات البحرية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو الموقع الذي يحظى بأهمية استراتيجية لدى مصر والكثير من دول العالم، كونه مدخلا جنوبيا لقناة السويس.

ولم يصدر عن القاهرة أي موقف رسمي بشأن التحالف البحري الجديد، الذي حمل اسم «حارس الازدهار»، ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تقييم رسمي في هذا الصدد، إلا أن خبراء أكدوا أن «مصر تتابع عن كثب مجريات الأمور في تلك المنطقة الحيوية»، مرجحين «ألا تنضم القاهرة إلى التحالف الجديد»، بالنظر إلى «أولويات مصر التي تركز على حماية أمنها القومي في المقام الأول»، إضافة إلى «غموض أهداف التحالف وآليات عمله حتى الآن».

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إطلاق الولايات المتحدة عملية أمنية متعددة الجنسيات لتأمين التجارة في البحر الأحمر، تحت اسم مبادرة «حارس الازدهار». وأفاد أوستن، خلال زيارته للبحرين، التي تستضيف مقر قيادة الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، بأن الدول المشاركة في العملية تضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا، وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

وخلال الأسابيع الماضية استهدفت جماعة الحوثي بطائرات مسيرة وصواريخ عدة سفن دولية، تمر عبر البحر الأحمر، وبررت الجماعة هجماتها بأنها تستهدف السفن الإسرائيلية، أو تلك التي تتوجه للمواني الإسرائيلية، ثم وسعت نطاق الاستهداف ليشمل أي سفن تتبع دولا تدعم إسرائيل، بحسب بيانات سابقة للمتحدث باسم الجماعة.

وقال المتمردون الحوثيون في بيان، الثلاثاء، إن التحالف الدولي، الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر «يأتي في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني»، عادّين أن التحالف «يتناقض مع القانون الدولي، ولا يحمي الملاحة البحرية، بل يهددها ويسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح إسرائيل».

ويُعد البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن حوالي 30 في المائة من تجارة الحاويات العالمية يمر عبر قناة السويس.

ترقب بقناة السويس

رغم إعلان الهيئة العامة لقناة السويس في مصر، الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة «منتظمة»، قال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إن هيئة القناة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق «رأس الرجاء الصالح».

وأفاد ربيع في بيان بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي «نسبة ضئيلة» مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، بحسب البيان.

ويرى الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن التجارة العالمية هي «أول متضرر من الهجمات الحوثية في مدخل البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن تحالف «حارس الازدهار» يمثل محاولة أميركية لتعزيز وجودها في هذه المنطقة الحيوية، حيث يوجد كثير من القواعد العسكرية، التابعة لعدة دول في العالم، خصوصاً في جيبوتي التي تضم 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة.

وأوضح فرج لـ«الشرق الأوسط» أن مصلحة مصر تعتمد على حماية وتأمين التجارة العالمية، مضيفاً أنه «ليس من مصلحتها الدخول في صراع، أو حدوث توتر في تلك المنطقة الحيوية لمصالحها»، ورجح ألا تنضم مصر إلى هذا التحالف الجديد، اعتمادا على رؤية مصرية، وصفها بـ«الراسخة»، ترفض الانضمام إلى أحلاف، أو إقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وأضاف الخبير الاستراتيجي المصري أن القاهرة شريك أساسي في جهود إقليمية ودولية تعتمد أساسا على التنسيق بشأن حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة، منها فرقة العمل المشتركة «153»، إضافة إلى تنسيقات إقليمية مع السعودية والسودان لحماية الملاحة بالبحر الأحمر.

وتختص فرقة العمل المشتركة «153»، التي تأسست في أبريل (نيسان) 2022، بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم 39 دولة عضواً، ويقع مقرها الرئيسي في البحرين.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت مصر تولي القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، حيث حددت حينها الهدف في «تحسين البيئة الأمنية بالمناطق والممرات البحرية كافة، وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية، والتصدي لأشكال وصور الجريمة المنظمة كافة، التي تؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة».

مصالح استراتيجية

ويرى اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن المحدد الأساسي لرؤية مصر هو حماية أمنها القومي، وضمان أمن الملاحة في المنطقة، بوصفها مصلحة اقتصادية واستراتيجية في المقام الأول، كما تركز مصر على مواجهة التهديدات، لكنها في الوقت ذاته تتحرك للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المناطق، التي تحظى بأولوية استراتيجية بالنسبة لها، والحد من أي توتر ينشب في تلك المناطق.

وأوضح مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تتابع الأوضاع الراهنة في مدخل البحر الأحمر عن كثب، بحكم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في تلك المنطقة، التي تعد المدخل الجنوبي لقناة السويس، لكنه لفت إلى أن كثيرا من التقارير حول خطورة الموقف الراهن «بها الكثير من التهويل»، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس «لم تتأثر»، وأن حجم الحمولات التي يتم عبورها يوميا عبر القناة «يسير في معدلاته الطبيعية، بل وفي بعض الأحيان أعلى من المعتاد».

وأضاف مدير الكلية البحرية المصرية السابق أن إعلان بعض خطوط الشحن عن تحويل مسار عدد من سفنها، لا يعني تحول الخط الملاحي كاملا عن مسار البحر الأحمر وقناة السويس، مشددا على أن هذا الممر الاستراتيجي «لا غنى عنه لحركة الملاحة الدولية لأسباب اقتصادية في المقام الأول».

كما أوضح أن ما يجري ترويجه من زيادات في تكاليف الشحن والتأمين «لا يخلو من أغراض سياسية»، لافتا إلى أن قيمة الزيادة «تكاد لا تُذكر»، مقارنة بقيمة حمولة تلك السفن وخاصة الحاويات، وأن المبالغة «تستهدف حشد دعم دولي لحماية النقل البحري في هذه المنطقة، ومنه النقل البحري من وإلى إسرائيل».

وفي إجراء احترازي للسلامة، أعلنت شركات شحن دولية، ومنها الشركة الدنماركية «ميرسك»، والألمانية «هاباغ - ليود»، والفرنسية «سي إم إيه سي جي إم»، والإيطالية السويسرية «إم إس سي»، والتايوانية «إيفرغرين»، أنها أبلغت سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب، الذي يفصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، وعلّقت 4 من أكبر 5 شركات للحاويات في العالم، وتمثل 53 في المائة من تجارة الحاويات العالمية، عملياتها في البحر الأحمر.

وبدلا من استخدام مضيق باب المندب، سيتعين على السفن التي غيرت مسارها أن تسلك طريقا أطول للتنقل حول جنوب أفريقيا، مما قد يضيف حوالي 10 أيام على الأقل إلى الرحلة.

أبعاد سياسية وأمنية

يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن إعلان الولايات المتحدة عن عملية «حارس الازدهار» يحمل كثيرا من المقاربات ذات البعد الأمني، والذي يتخذ من حماية حرية الملاحة عنوانا لها، لكنها لا تخلو كذلك من أبعاد سياسية، وأهداف بعيدة المدى، تتعلق بتعزيز الوجود الأميركي في تلك المنطقة، التي تشهد حالة من التنافس الدولي.

وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان وزير الدفاع الأميركي عن التحالف لا ينفي غموض كثير من أهدافه وآليات عمله، وربما هذا ما دفع الوزير الأميركي لعقد اجتماع عن بعد مع وزراء دفاع 40 دولة، وهو ما يجسد أن لدى الولايات المتحدة ما تريد أن تشرحه لحث المزيد من الدول على الانضمام للمبادرة التي يقتصر عدد المشاركين فيها حتى الآن على 10 دول فقط، وربما تكون حالة الغموض، التي تكتنف آليات عمل الحلف والأدوار الموكلة للمشاركين فيه، من بين دوافع إحجام كثير من دول الإقليم عن المشاركة.


مقالات ذات صلة

الصومال: نجحنا في تسوية 4.5 مليار دولار من الديون بمساعدة السعودية

خاص وزير المالية الصومالي بيحي عجي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:17

الصومال: نجحنا في تسوية 4.5 مليار دولار من الديون بمساعدة السعودية

أكد وزير المالية الصومالي أن بلاده تمكنت من تسوية نحو 4.5 مليار دولار من الديون، وأنها تشهد تغيراً حقيقياً، وتمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
علوم تسهم المواقع المحددة في تسريع تحول السعودية نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة (واس)

10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر

توصّلت دراسة بحثية جديدة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» لأفضل 10 مواقع مقترحة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (جدة)
العالم العربي الرئيس المصري يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - جيبوتي على العمل لضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر

توافقت مصر وجيبوتي الأحد على ضرورة العمل من أجل تعزيز أمن البحر الأحمر ما يكفل حرية الملاحة، وذلك في وقت جددت فيه القاهرة رفضها أي وجود عسكري لأي دول غير مشاطئة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ) play-circle

السيسي يؤكد أهمية استعادة الأمن والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، أهمية العمل المشترك لاستعادة الأمن في مضيق باب المندب، وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي سفينة شحن كبرى تعبر قناة السويس (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

مصر متفائلة باستعادة الملاحة في البحر الأحمر مع هدوء التوترات

تبدي مصر تفاؤلاً بعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها «تدريجياً»، استناداً إلى حالة «الاستقرار النسبي» التي تشهدها المنطقة حالياً.

رحاب عليوة (القاهرة)

وزير «العدل» في حكومة حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان ربما تستمر لسنوات

نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
TT

وزير «العدل» في حكومة حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان ربما تستمر لسنوات

نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)
نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق في حكومة عبد الله حمدوك (الشرق الأوسط)

رأى وزير العدل السوداني السابق، الدكتور نصر الدين عبد الباري، أن تأسيس حكومة مدنية (موازية)، في المناطق الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، أمر تقتضيه الضرورة الملحة لصيانة كرامة ملايين المواطنين في تلك المناطق، الذين يفتقرون إلى أساسيات الحياة، كالصحة والتعليم، ولا يملكون خياراً سوى البقاء في مناطقهم.

وقال عبد الباري وهو أحد المؤيدين البارزين لقيام حكومة موازية لحكومة بورتسودان المدعومة من الجيش، إن «معاناة الناس في مناطق (الدعم السريع)، ربما تستمر لسنوات طويلة مع استمرار الحرب التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية على نهايتها قريباً». وأضاف: «بالنظر إلى تاريخ الحروب في السودان وآمادها الطويلة، فليس هنالك من سبب يدعو إلى التفاؤل بأن الحرب الحالية سوف تنتهي في أي وقت قريب».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأسيس الحكومة ليست له علاقة بجدل الشرعية أو عدمها، لأنه لا شرعية اليوم لأحد في السودان، ولا توجد آليات متفق عليها لتحديد شرعية أي سلطة قائمة، أو سوف تقوم في المستقبل». وأكد أن صون كرامة الإنسان السوداني بتأسيس الحكومة الموازية بات أمراً ضرورياً، وينبغي أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، أياً كانت.

وكان أعضاء في التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، اقترحوا تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، مما تسبب في انقسام بين القوى المنضوية بالتنسيقية، بين مؤيد عدّها فرصة لتحقيق هدف «نزع الشرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، ومعارض آخر عدّها انحيازاً لأحد أطراف الصراع، ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية أي من طرفي الحرب.

الاعتراف بالحكومة مهم

سودانيون فرُّوا من دارفور إلى أدري في تشاد (رويترز)

وأوضح عبد الباري أن من يتبنون فكرة قيام سلطة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» لا يخططون لتقسيم البلاد، أو تأسيس دولة جديدة، مشيراً إلى وجود خلط عند البعض، بين مفهومي الدولة والحكومة، ومثال ذلك في ليبيا التي بقيت دولة واحدة بحكومتين، وأنه لا يرى «أي مشكلة في وجود عدة حكومات بالدولة الواحدة، ما دامت الأطراف المختلفة متمسكة بوحدة السودان».

وقال الوزير السابق، الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد الأميركية، وشارك بفاعلية في حكومتي الثورة الأولى والثانية برئاسة عبد الله حمدوك، إن «الاعتراف بالحكومة من قبل الدول الأخرى مهم، ويتم في العادة لاعتبارات سياسية، أو لمصالح مشتركة»، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي، «وسيكون صعباً خصوصاً في أوضاع الحرب والنزاعات».

واستدرك قائلاً: «هذا لا يعني أن الحكومة غير المعترف بها لا تستطيع أداء مهامها... المهم أن تكتسب هذه الحكومة الشرعية الداخلية، وهي اعتراف السكان بأنها تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهو أمر قد يتحقق من الأيام الأولى. قد يزيد أو ينقص بحسب قدرة الحكومة على توفير الخدمات والعدالة والأمن لهؤلاء السكان».

وقال عبد الباري إنه لا يستطيع تحديد دول بعينها يمكن أن تعترف بالحكومة الجديدة، التي سوف تعلن في الأراضي الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ومناطق حركة «العدل والمساواة» جناح سليمان صندل، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر. وأضاف: «مهام هذه الحكومة - كأي حكومة - هي توفير الأمن والعدالة للمواطنين، لكن قدرة أو عدم قدرة هذه الحكومة الجديدة على القيام بذلك، أمر يعتمد على حصولها على الأدوات والآليات اللازمة لتوفير الأمن وتصريف العدالة، وهو أمر مرتبط إلى حد ما بمسألة الاعتراف».

وأشار عبد الباري، وهو يعد زميلاً رفيعاً ببرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أنه لم يتم تحديد سقف زمني للإعلان عن الحكومة، لكن المناقشات مستمرة حول تجويد الميثاق التأسيسي ومسودة الدستور، وبرنامج الحكومة. وفي هذا الصدد، أفاد بأن التأخير في إعلان الحكومة ليس له أي علاقة بالتطورات العسكرية الأخيرة على الأرض، وأن المناقشات المتعلقة بتشكيل الحكومة معقدة، وتحتاج إلى اتفاق أو توافق الأطراف ذات الصلة، وهي القوى السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والشخصيات المستقلة و«قوات الدعم السريع»، للتوصل إلى تفاهمات كاملة فيما بينها على الميثاق التأسيسي والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في السودان.

الجيش لا يستجيب

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أثناء إلقائه خطاباً بولاية جنوب دارفور سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

وأكد عبد الباري أن الأطراف التي تدير النقاشات في العاصمة الكينية نيروبي بشأن تشكيل الحكومة، لا تنوي أبداً الدخول في الحرب الدائرة، ولا تملك القدرة على ذلك، وعلاقتها مع «قوات الدعم السريع» مبنية على التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية، من أجل «توفير وتقديم الخدمات للمواطنين وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم، والمساهمة في كل جهدٍ لإيقاف الحرب».

وذكر أن هذه الأطراف تواصلت مراراً وتكراراً مع قادة الجيش السوداني، لحثهم على الانخراط في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، لكنهم رفضوا الاستجابة لها. وأضاف: «هذه القوى سئمت من مواقف الجيش وعدم رغبته في تحقيق السلام، ولن تقف هذه القوى مكتوفة الأيدي، بينما الناس في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع) بحاجة ماسة إلى التعليم والصحة، والمستندات الرسمية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، والخدمات الأخرى».

وأشار إلى أن منظمات دولية كثيرة تتعاون مع «قوات الدعم السريع» من أجل صيانة كرامة الإنسان. وقال إن التوازن في القوة أو الضعف قد يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، «لكن أي حل ينبغي أن يرتكز على معالجة الأسباب الجذرية للحروب في السودان، وعلى رأسها رغبة الجيش الجامحة في الهيمنة على السلطة والدولة». وأضاف أن أنصار الحرب في السودان يركزون على آثار الحرب، لكنهم يرفضون الحديث عن الأسباب الجذرية للحرب الحالية، التي أدت كما الحروب السودانية السابقة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع أن «الخطاب المطروح الآن من الجيش السوداني، وهو قائم على رفض التفاوض والإصرار على الحرب، لن يعالج أسباب الحرب، وأن وجود حكومتين سوف يخلق حالة من التوازن بين دعاة السلام ودعاة الحرب، ربما تكون مدخلاً إلى حل بعض المشكلات التي ظلت تسبب الحروب منذ الاستقلال».

وأبان أن «الحرب الكبرى»، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، ولا تزال مستمرة، هي بيانٌ لبلوغ أزمة السودان ذروتها، وأن ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، كانت فرصة كبيرة لسير السودان نحو تأسيس نظام حكم ديمقراطي مثالي، «لكن حدثت انتكاسة كبرى بانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قام به الجيش و(قوات الدعم السريع)».

فروقات بين الطرفين

«حميدتي» قال في خطاب الاستقلال إن السودان في مفترق طرق (الشرق الأوسط)

ومع تراجع «الدعم السريع» عن الانقلاب، كان قرار قادة الجيش الاستمرار فيه. وقال وزير العدل السابق، إنه بسبب رفض «قوات الدعم السريع» الاستمرار في الانقلاب والضغط الشعبي والدولي الكبير عليها، اضطرت المؤسسة العسكرية أن تقبل بعملية سياسية كان هدفها إنهاء الانقلاب وتأسيس نظام انتقالي جديد (في مارس/آذار 2023). وتابع: «خلال اجتماعاتي بالقادة العسكريين من الجيش و(قوات الدعم السريع)، كنتُ أرى فروقات بين الطرفين، فبينما كانت النخب العسكرية الممثلة للجيش تعمل على تقويض العملية السياسية، كان قادة (الدعم السريع) يفعلون كل شيء للمساهمة في إنجاحها».

وذكر الوزير السابق أن عرقلة قادة الجيش للعملية السياسية برزت بوضوح في ملف الإصلاح الأمني، وانسحابهم من ورشة الإصلاح الأمني في مارس 2023، دون أي مبررات منطقية. وقال إن قادة الجيش «ما كانوا يتصورون أن العملية السياسية يمكن أن تبلغ نهاياتها، وحينما تأكد لهم أنها سوف تبلغها، قرروا الانسحاب من الجلسة الختامية. في ذلك الوقت عرفتُ أن هذا الوضع لن يستمر، وأن الجيش كان مصمماً على ألا تكتمل العملية السياسية».

وأضاف أن الجيش كان يريد السلطة من أجل إيقاف التغيير، الذي كان يمكن أن يحدث في السودان، وأن قرار قادته الانسحاب من الورشة، التي كانت ستجيز التوصيات الأخيرة بشأن الإصلاح الأمني، بُغية تضمينها في الاتفاق النهائي، «تطابق تماماً مع القرار المعلن من قبل أنصار النظام القديم من الإسلاميين الذين كانوا يتحدثون علناً عن أنهم لن يسمحوا باكتمال العملية السياسية، وهددوا بإعلان الحرب إذا تم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مما يدل على أنه كان هناك تنسيق محكم أو تحالف بين القوى المعادية للثورة وقادة الجيش السوداني».

بناء جيش موحد هو الحل

جنود من الجيش السوداني يحتفلون بتحرير مصفاة نفط في شمال مدينة بحري يوم 25 يناير 2025 (رويترز)

وأكد عبد الباري أن الإسلاميين المعادين للتغيير، لم يكُن بمقدورهم «إيقاف قطار ثورة ديسمبر إذا كان الجيش خارج العملية السياسية». وذكر أن عداء الجيش لـ«قوات الدعم السريع» منشأه رفض الأخيرة «الاستمرار في الانقلاب، واتخاذها قراراً بالانحياز إلى المدنيين للمضي قدماً في العملية السياسية، التي كانت تهدف إلى إنهاء الانقلاب، وتأسيس انتقال جديد».

وأضاف أن «قيادة (قوات الدعم السريع) وافقت على بناء جيش وطني واحد، ودمج قواتها في الجيش، وقد تم إقرار ذلك في مسودة الدستور الانتقالي. لكن قادة الجيش لم يكن همهم دمج (قوات الدعم السريع) وغيرها من القوات الأخرى في الجيش، وإنما كان هدفهم الاستمرار في السلطة ومقاومة إصلاح المؤسسة العسكرية، وإيقاف تفكيك النظام القديم، وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية».

وقال وزير العدل السابق إنه «غير متفائل» بانتهاء الحرب بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في وقت قريب، مشيراً إلى أن التاريخ يبين أن الحروب الداخلية غالباً لا تنتهي بالهزيمة العسكرية، وإنما بمخاطبة أسبابها الجذرية، وأن السلام الحقيقي والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء العنف البنيوي، الممارس من الدولة السودانية منذ تأسيسها.

وتطرق عبد الباري إلى المبادرات التي طرحت لوقف الحرب في السودان، قائلاً إن «المبادرة السعودية الأميركية في منبر جدة، كانت لها القدرة والقابلية للنجاح، لكنها انهارت بسبب انسحاب الجيش أكثر من مرة، وكذلك توقفه عن الاستمرار في المفاوضات التي جرت في المنامة، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق المبادئ، الذي جاء شاملاً، وعاكساً لتطلعات القوى المدنية الديمقراطية في التغيير وتأسيس نظام جديد».

وعزا الوزير السابق فشل محادثات جنيف إلى «عدم ممارسة ضغوط كافية على قادة الجيش الذين رفضوا المشاركة في المفاوضات، ولم يدفعوا أي ثمن لذلك الرفض». وقال إن «مرونة مواقف بعض المسؤولين الدوليين تجاه الجيش هو ما دفع قادته إلى التمادي في رفض المشاركة بالمفاوضات، وإن أي مبادرة مستقبلية لا تتخذ موقفاً واضحاً ضد الطرف الرافض لوقف الحرب - وهذا ما لم يتوفر في محادثات جنيف - لا يمكن أن يُكتب لها النجاح».