الحرب تطرق أبواب عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4730276-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الحرب تطرق أبواب عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان
نساء وأطفال في مخيم للنازحين أقيم في مدينة ود مدني بالسودان (أ.ف.ب)
أفاق سكان ولاية الجزيرة (وسط السودان)، صباح اليوم الجمعة، على أصوات قصف جوي مكثف واشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» على بعد كيلومترات قليلة من وسط مدينة «ود مدني» عاصمة الولاية، وثاني أكبر مدن البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «صحونا على تحليق طائرات الجيش في سماء بلدات شرق الجزيرة، ولاحقاً سمعنا أصوات انفجارات مدوية». وأفادت مصادر مقيمة بالمنطقة بأن حالة من الهلع والذعر الشديدين انتابت سكان البلدات المجاورة. وقال سكان من داخل مدينة «ود مدني» إنهم يشاهدون الطيران الحربي يحلق في سماء المنطقة، ويسمعون بوضوح أصوات القصف الجوي والمدفعي وأزيز الذخيرة الحية في حيز جغرافي لا يبعد كثيراً عن جسر «كبري حنتوب» المؤدي إلى مركز المدينة. وقال شهود إن السلطات طلبت من المواطنين المقيمين في حي «الدباغة» في مدخل المدينة إخلاء مساكنهم.
ووفق مواطنين، يبدو أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين بالقرب من بلدة «أم عليلة» والمناطق المجاورة، بحسب أصوات الضربات. ولا يعرف بالضبط الجهة التي تقدمت منها قوات «الدعم السريع» المهاجمة، حيث يقيم الجيش السوداني ارتكازات عسكرية ثابتة على طول الطريق الشرقي الذي يربط العاصمة الخرطوم بولاية الجزيرة، ويشدد التأمين بقوات وعتاد عسكري كبير عند مدخل الجسر لحماية المدينة. وبحسب الشهود، يواصل الطيران الحربي في شن ضربات جوية مكثفة ومتتالية من عدة محاور على قوات «الدعم السريع» المتحركة على أرتال من سيارات دفع رباعي.
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
وكانت قوات من «الدعم السريع» هاجمت، الخميس، بلدة «أبو قوتة» التي تقع داخل حدود الولاية، لكنها تراجعت دون السيطرة عليها. ويعد الهجوم على عاصمة الولاية الوسطية التي تبعد نحو 188 كيلومتراً عن العاصمة الخرطوم، واستقبلت مئات الآلاف من النازحين، تطوراً جديداً في مسار الحرب في البلاد. وتعد ولاية الجزيرة من الولايات الاستراتيجية التي تحتضن أكبر مشروع زراعي (تحت إدارة واحدة) في العالم من حيث المساحة.
تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084675-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».
وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.
وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».
وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)
من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».
ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.
وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).
احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)
بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».
وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».
الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».
