مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة

يتناول في دورته الـ12 موضوع «أطلسي أكثر حزماً: أهميته بالنسبة للعالم»

جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
TT

مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة

جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)
جانب من برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

تنطلق غدا الخميس بمدينة مراكش المغربية فعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي رفيع المستوى «حوارات أطلسية»، الذي ينظمه «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 350 شخصية مؤثرة تنتمي لأكثر من 60 دولة من الدوائر السياسية والعسكرية والاقتصادية، والمؤسساتية والأكاديمية والمجتمع المدني بأفريقيا وأوروبا والأميركتين.

وتتناول دورة هذه السنة من «الحوارات» موضوع «أطلسي أكثر حزما: أهميته بالنسبة للعالم»، الذي يأتي استكمالا للمناقشات، التي بدأت في 2022 تحت عنوان «التعاون الدولي في عالم متحور: الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع».

من نقاشات برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

ويقول المنظمون إن فكرة «أطلسي أكثر حزما»، هي أصل عدد من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على العالم، ليبقى من الضروري التوصل إلى فهم أعمق للمعنى والآثار المحتملة لهذا التصور الجديد لحوض المحيط الأطلسي، لأنه يمثل تحولا في ديناميكيات المنطقة، فيما يتطلب فهم هذه الظاهرة استكشاف وجهات نظر مختلفة في أفريقيا وأوروبا والأميركتين. ومن هذا المنطلق ينتظر أن تركز مداخلات دورة هذه السنة على الاضطرابات الكبرى، التي حدثت هذا العام في حوض المحيط الأطلسي، بشكل يسمح بالتفكير فيما يمكن أن يعنيه المحيط الأطلسي بالنسبة للعالم.

ويتضمن برنامج الدورة مشاركة نخبة من المسؤولين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى، بينهم رؤساء ووزراء سابقون، على غرار أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، ولويس أوسفالدو هورتادو لاريا، رئيس الإكوادور السابق، وعمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.

إحدى المشاركات في برنامج التدريب المخصص للقادة الشباب ضمن فعاليات الحوارات الأطلسية (الجهة المنظمة)

ويركز المؤتمر أيضا على إفساح المجال للشباب من المنطقة، من خلال ضم 43 من القادة الشباب، من 26 دولة، 15 مشاركا منهم من أفريقيا، و10 من أوروبا، و9 من أميركا الشمالية، و8 من أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وواحد من آسيا، والذين استفادوا من برنامج تدريب على القيادة لمدة ثلاثة أيام، قبل الانضمام إلى المؤتمر حيث يواصلون تدريبهم.

وجرت العادة سنويا أن يجمع «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» ما بين 30 إلى 50 من القادة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، والذين أبانوا عن مهارات قيادية ومبادراتية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك السياسة، والمالية، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والبحوث ووسائل الإعلام، والذين يطمحون إلى إحداث تأثير كبير في مجالات تخصصهم. ويدعم برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين هؤلاء القادة الشباب من أجل المشاركة في إعداد السياسات، وبناء القصص.

ويدمج برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين، المشاركين في مؤتمر «الحوارات الأطلسية»، ما يوفر منصة فريدة للمساهمة بنشاط في المناقشات الدولية، وتلاقح وجهات النظر بين الأجيال مع صناع القرار في المنطقة الحاليين والسابقين، وبالتالي، فإن الجمع بين التركيز على المحيط الأطلسي وأفريقيا، وإدراج المشاركين السابقين، والربط بين الشباب من الشمال والجنوب، كل ذلك من شأنه أن يجعل من برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين تجربة قيادية فريدة من نوعها، تتجاوز الحدود وتعزز النسيج الاجتماعي والمهني للمشاركين.

ومنذ إطلاقه في عام 2012، يعمل مؤتمر الحوارات الأطلسية على وضع أفريقيا في صلب النقاش الجيو سياسي العالمي، وإعادة التوازن إلى الحوار بين الشمال والجنوب، من خلال معالجة أسئلة حقيقية في نقاش متنوع وقائم على الحقائق.

أما «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، فهو مركز أبحاث مغربي، تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية، التي تهم المغرب وأفريقيا، بصفتهما جزءا لا يتجزأ من الجنوب العالمي. وعلى هذا الأساس، يعمل المركز على تعبئة الباحثين، ونشر أعمالهم، والاستفادة من شبكة من الشركاء من جميع القارات. وينظم المركز طيلة العام سلسلة من الاجتماعات بأشكال ومستويات مختلفة، من أهمها المؤتمر الدولي السنوي للحوارات الأطلسية، والمؤتمر السنوي الأفريقي للسلم والأمن (أبساكو).



هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».