الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

ضمن فعاليات الحدث الدولي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن المسؤولية الاجتماعية هي أداة مهمة لربط الشركات بالمجتمعات، وقد أثبتت شركات كبرى مثل «أرامكو»، و«سابك»، و«معادن» نجاح هذا النهج من خلال مشاريعها التنموية المتعددة والمتنوعة في مناطق المملكة.

كلام الخريف جاء خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» المقام بنسخته الأولى، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار «رؤية 2030»؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة.

وبيّن وزير الصناعة وجود فرق جوهري بين المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الأولى تتميز بطابعها التطوعي، بينما تركز الثانية على الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية والاجتماعية.

وسلّط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً على دور الحكومة في توفير البيئة التشريعية المناسبة لدعم هذه المشاريع.

وأشار إلى تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية بمرور الوقت، وكيف أن الشركات باتت تبحث عن طرق مبتكرة للمساهمة في المجتمع، مثل التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي.

وركز الخريف على دور قطاع التعدين في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا القطاع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الجهود تبذل لتعزيز الاستدامة في قطاع التعدين من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية.

ولفت إلى أهمية التقنية في تطوير قطاع التعدين وجعله أكثر كفاءة وأماناً، مما يسهم في تعزيز مكانة القطاع لجعله ركيزة ثالثة في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الملتقى يُعنى بإبراز إنجازات شركاء المسؤولية الاجتماعية، كما يتضمن برنامجاً مكثفاً يركز على استعراض قصص النجاح محلياً ودولياً، وتعزيز التواصل بين المشاركين، مع تبادل الخبرات، والرؤى حول تبني الشركات سياسات الاستدامة على الصعيد العالمي، وذلك ضمن أكثر من 40 جلسة حوارية يقدمها أكثر من 100 خبير من 60 دولة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» يرفع توقعاته لسعر برنت بعد قرار «أوبك بلس»

رفع بنك «مورغان ستانلي» توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 المقبل، وقال إنه يتوقع الآن فائضاً أقل في سوق النفط للعام بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة عامة لـ«بنك إنجلترا» في مدينة لندن (رويترز)

دهينغرا من «بنك إنجلترا» تدعو إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

قالت عضوة بنك إنجلترا، سواتي دهينغرا، يوم الجمعة، إن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ حيث إن سياسته الحالية لا تزال تقييدية للغاية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في وقت الذروة بأحد الطرق الرئيسية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تضبط سياسات التحفيز الاقتصادي استعداداً لإدارة ترمب

تعمل الصين على ضبط السياسات لتنشيط اقتصادها استعداداً لعلاقات غامضة مع الولايات المتحدة في ظل الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير أمام مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

البنك الدولي يعلن تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقراً

قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.