في غضون أقل من شهرين، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية بأغلبية كبيرة لصالح قرار (غير ملزم) يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة»، وهو ما اعتبر تجسيداً لـ«الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة»، الأمر الذي عده خبراء فرصة سانحة لمزيد من التحركات و«الضغوط» العربية والإسلامية ومن جانب الدول الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة من أجل تصعيد الضغوط لتحقيق تلك الغاية.
التصويت الأخير جاء، مساء (الثلاثاء)، في جلسة استثنائية طارئة عقدتها الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، وبأغلبية 153 دولة صوتت لصالح مشروع قرار مصري - موريتاني يطالب بـ«الوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة». وفي المقابل، صوتت 10 دول ضد القرار أبرزها الولايات المتحدة، وإسرائيل، والنمسا، وغواتاميلا، والتشيك، وناورو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، وبراغوي، وبابوا غينيا الجديدة.
وبدا لافتاً أن لائحة الدول التي امتنعت عن التصويت، وعددها 23 دولة، ضمت دولاً أوروبية سبق وأن دافعت عما وصفته بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن النفس»، ومنها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أغلبية 153 تأييداً لمشروع القرار المطروح على الجمعية العامة لوقف فوري إطلاق النار في غزة «تعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة وليس مجلس الأمن». ووصف أبو الغيط في تدوينة له على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، الأربعاء، المعترضين على القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه بأنهم «يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ».
إن أغلبية ١٥٣ تأييداً التي دعمت #مشروع_القرار المطروح علي #الجمعية_العامة لوقف فوري لإطلاق النار في #غزة انما تعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة وليس #مجلس_الأمن.المعترضين علي القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه (١٠+٢٣) يقفون علي الجانب الخطأ من...
— الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 13, 2023
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف القتال في غزة»، أيده 121 صوتاً، مقابل 14 صوتاً معارضاً، وامتناع 44 عن التصويت.
ومنعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إصدار قرار مماثل في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضده للمرة الثانية منذ السابع من أكتوبر الماضي، لعرقلة وقف إطلاق النار، ما زاد من حدة الانتقادات الدولية للموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، ووصفت السلطة الوطنية الفلسطينية «الفيتو» الأميركي بأنه «يجعل من الولايات المتحدة شريكاً في الجرائم الإسرائيلية».
ثقل أخلاقي
ورغم عدم وجود إلزام قانوني بتنفيذ القرار؛ فإن أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أحمد أبو الوفا، يرى أنه «يتمتع بثقل أخلاقي كبير»، مشيراً إلى أن «عدد الدول التي وافقت على مشروع القرار بلغ 15 ضعف عدد الدول التي رفضته، وهذا يعكس حجم الإجماع الدولي رسمياً وشعبياً على ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة».
وأوضح أبو الوفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار، لا يعني التوقف عن إثارة القضية في المنظمات والأجهزة الدولية المعنية، بل يجب تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي، وأيضاً الاقتصادي والعسكري ضد العدوان»، مشيراً إلى أهمية «الحفاظ على حالة الزخم الرسمي والشعبي التي يعكسها القرار في معظم دول العالم لخلق رأي عام عالمي ضاغط لوقف الحرب وتوفير كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص».
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
استثمار الفوران
من جانبه، أشار عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، إلى أهمية استثمار ما وصفه بـ«حالة الفوران العالمية» ضد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها «أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في المنظمة الأممية يعكس تآكل الدعم الدولي للرؤية الإسرائيلية، حتى من جانب دول أوروبية سبق لها أن دعمت الموقف الإسرائيلي في بداية العدوان».
وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن مسارات التحرك العربية والإسلامية إلى جانب الدول الرافضة لاستمرار العدوان الإسرائيلي «يجب أن تتصاعد وتيرتها وتزداد حدة الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف هذه الاعتداءات الوحشية». مشيراً إلى أن «قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض الشهر الماضي تضمن إشارة لممارسة كل صور الضغط المتاحة لوقف الحرب».
وأوضح حسن أن العديد بين 57 دولة عربية وإسلامية شاركت في «قمة الرياض» لديها علاقات تجارية وعسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن تكون «أداة للضغط»، إضافة إلى توظيف الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب لتلك العلاقات كأداة ضغط عبر التلويح بتجميدها أو تخفيض مستويات التمثيل الدبلوماسي بشكل فردي وجماعي.
وكانت القمة العربية الإسلامية في دورتها غير العادية التي أقيمت بالرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، دعت الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لـ«ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية، واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية».
كما أدانت القمة «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف»، رافضة «توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة».
