وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة سانشيز الجديدة

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسبانيا في الرباط غداً للتباحث مع نظيره المغربي

وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

يبدأ وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، غداً الأربعاء، زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها له إلى الخارج، بصفته رئيس الدبلوماسية الإسبانية في الولاية الحكومية الجديدة، التي يرأسها بيدرو سانشيز.

وقالت وكالة الأنباء المغربية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إسبانية، إن هذه الزيارة التي تدوم يومين «تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية»، مشيرة إلى أن الوزير الإسباني سيجري صباح الخميس في الرباط محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة (ماب)

في السياق ذاته، ذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في الرباط ومدريد، قولها إن زيارة ألباريس إلى الرباط تؤكد عزم الحكومة الإسبانية تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه يرتقب عقد لقاء لرجال الأعمال من البلدين، في إطار تقوية العلاقات التجارية بينهما، والتي تعززت أخيراً بعد التطور الإيجابي الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا الزخم القائم في العلاقات المغربية - الإسبانية على إثر الرسالة، التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في 14 من مارس (آذار) 2022، والتي أكد فيها دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتزام إسبانيا الواضح بضمان سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وفي 7 من أبريل (نيسان) 2022، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة الإسبانية، حيث جددا «تأكيد إرادتهما لفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق». كما جرى الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل خريطة الطريق 16 نقطة، تهم مختلف مجالات التعاون، التي تجسد الروح الجديدة، القائمة على الثقة والتشاور، منها تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك (الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الروح الجديدة في العلاقات المغربية - الإسبانية، تعززت بعقد أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي احتضنتها الرباط في فبراير (شباط) الماضي، حيث عبر البلدان عن التزامهما المشترك باستدامة العلاقات بينهما، وإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات.

يذكر أنه في الإعلان المشترك، الذي صدر عقب الاجتماع رفيع المستوى، جددت إسبانيا موقفها الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل نزاع الصحراء، كما رحبت بالتعاون العملي الفعال مع المغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية.



صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)
المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)
TT

صراع قانوني بين الجزائر وفرنسا لترحيل ناشط انفصالي

المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)
المطلوب قضائياً من طرف الجزائر (يسار) مع رئيس التنظيم الانفصالي ومحاميه بمحكمة باريس (متداولة)

اشتعل صراع قانوني بين القضاء في الجزائر وفرنسا؛ بسبب الطلب من باريس ترحيل قيادي في تنظيم انفصالي، اتهمته النيابة الجزائرية بـ«الإرهاب» ووضعته على لائحة المطلوبين، لضلوعه، وفقها، في الحرائق التي ضربت منطقة القبائل (شرق) عام 2021، وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً في الأملاك والغطاء النباتي.

وتشتغل محكمة بالجزائر العاصمة، حالياً، على جمع الأدلة التي تثبت أن أكسيل بلعباسي عضو قيادي في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل» المعروفة اختصاراً باسم «ماك»، وبأن له يداً في «نيران القبائل عام 2021»، بعد أن أعطت محكمة باريسية في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي النيابة الجزائرية مدة شهرين لـ«تقديم معلومات إضافية لدعم طلبها تسليم المعارض القبائلي إلى الجزائر»؛ وفق ما نقلته صحف فرنسية عن المحكمة.

ويعيش بلعباسي في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـ«رعاية أعمال إرهابية» وتطلب من فرنسا تسليمه.

جانب من حرائق منطقة القبائل في صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وخلال جلسة استماع، عدّت النيابة الفرنسية أن «الرهان كان خطراً جداً لتسليم أكسيل بلعباسي إلى السلطات الجزائرية، بناء على المعلومات المقدمة فقط».

وفي 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس توصية النيابة، وطالبت السلطات الجزائرية بـ«تقديم معلومات إضافية» حول الشاب المعارض، وهو أحد مساعدي فرحات مهني رئيس التنظيم الانفصالي، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، صادرة عن النيابة الجزائرية في 2021، بتهمة «الإرهاب»... ويملك مهني صفة «لاجئ سياسي».

وعدّت محكمة الاستئناف المعلومات التي قدمتها الجزائر «ناقصة جداً»، بالنظر إلى «المخاطر التي يواجهها أكسيل إذا أُعيدَ إلى الجزائر».

وحُكم على القيادي في «ماك»، البالغ من العمر 41 عاماً، غيابياً مرات عدة، ويواجه 14 تهمة، من بينها ما قد تعرضه لعقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا يزال يشملها قانون العقوبات الجزائري، رغم أن البلاد لم تطبقها منذ عام 1993 وذلك بعد إعدام 3 إسلاميين اتهموا بتفجير مطار الجزائر العاصمة في 1992.

بلدة بمنطقة القبائل بعد إخماد النيران عام 2021 (تواصل اجتماعي)

ووفقاً للائحة الاتهامات، فإن أكسيل بلعباسي متورط في «التحريض على إشعال النار» التي دمرت منطقة القبائل قبل 3 سنوات. كما اتهم بـ«الضلوع في القتل والتنكيل بجثة شاب»، اسمه جمال بن سماعين، اتهمه السكان خطأً بأنه هو من تسبب في النيران. وحُكم بإعدام 30 شخصاً في هذه القضية العام الماضي.

يذكر أن «ماك» حركة تتهمها الجزائر بأن لديها «أهدافاً انفصالية»، وصُنفت«منظمةً إرهابيةً» إلى جانب تنظيم إسلامي يسمى «رشاد». كما أن رئيس «ماك»، فرحات مهني، محكوم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة في حادثة الحرائق، وقد طالب، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بـ«تحقيق مستقل» في الأحداث، ونفى أي مسؤولية له في المأساة التي ألمّت بالمنطقة التي ينطق سكانها بالأمازيغية.