القضاء التونسي يدين إطاراً سابقاً في رئاسة الحكومة بـ«تهم فساد»

في ملف الأملاك المصادرة بعد ثورة 2011

الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

القضاء التونسي يدين إطاراً سابقاً في رئاسة الحكومة بـ«تهم فساد»

الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي خلال لقائه وزيرة العدل (موقع رئاسة الجمهورية)

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فجر الثلاثاء، حكماً بالسجن في حقّ المدير العام السابق لمؤسسة «الكرامة القابضة» الحكومية، المكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وفي حق إطار متقاعد من رئاسة الحكومة، والإبقاء على عشرة مشتبه بهم آخرين بحال سراح مع حجر السفر عليهم، في انتظار مواصلة التحقيقات معهم، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف تلك الأملاك، التي تم التحفظ عليها بعد ثورة 2011.

وكانت النيابة العامة التونسية قد أذنت بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، وخبير محاسب، مع إحالة 10 آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة، ومن بين المتهمين الذين شملتهم الأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة، وإطارات بوزارة المالية، وعدة أطر بشركات خاصة محل مصادرة.

وإثر الانتهاء من عدة أبحاث أمنية وقضائية، وجهت للمتهمين تهمة «الانخراط في تكوين عصابة؛ قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص»، و«استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها»، و«الإضرار بالإدارة»، علاوة على «استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه».

وكان الرئيس قيس سعيد قد قدم خلال لقاء جمعه في السابع من هذا الشهر مع ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، معطيات حول الامتيازات المالية التي تمتع بها مسؤولون داخل مؤسسة «الكرامة القابضة»، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154 ألف دولار).

واعتبر سعيد أن بعض اللوبيات، التي استولت على شركات مصادرة، «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب؛ لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس»، على حد تعبيره.

كما دعا قيس سعيد القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين

وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعو لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين

وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة (الخارجية المصرية)

طالبت مصر، الثلاثاء، بالعمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وفي ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من «تفشي المجاعة والأوبئة».

واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، سيغريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة؛ لـ«متابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع»، وفق بيان للخارجية المصرية.

ونقل السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن الوزير عبد العاطي، حرصه على «مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720»، وضرورة «العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع»، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.

عبد العاطي يستقبل سيغريد كاخ في القاهرة (الخارجية المصرية)

وأدان وزير الخارجية المصري قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة «أونروا»، مؤكداً أن «هذه الخطوة تعدّ تصعيداً خطيراً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين».

وأشار الوزير عبد العاطي إلى «ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشي المجاعة والأوبئة»، مشدداً على أن «المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كافٍ للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع».

كما أكد أن «استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل، أديا إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني»، وهو أمر «ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس إصراراً إسرائيلياً على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني».

واستعرض الوزير الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشدداً على «موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين».