أفاد مكتب النيابة العامة الأوروبية والشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، بأن الشرطة في أنحاء أوروبا ألقت القبض على 43 شخصاً، وصادرت 520 مليون يورو (547 مليون دولار)، في تحقيق أوروبي في مؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة، من خلال غسل الأموال ونشاط المافيا.
وقال إن التحقيق يتعلق بالاحتيال الضريبي في تجارة منتجات تكنولوجيا معلومات وأجهزة إلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي، ويشمل نحو 400 شركة و200 مشتبه بهم، معظمهم في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ووفقاً لممثلي ادعاء أوروبيين، يواجه الموقوفون أيضاً اتهامات بتسهيل عمل مافيا «كامورا»، ومقرُّها نابولي و«كوزا نوسترا» في صقلية، من خلال استثمار أرباحهم في الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة.
ومن بين المعتقلين، يوجد 34 في السجن، و9 تحت الإقامة الجبرية، بينما منع 4 آخرون من العمل. وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية، في بيان، إن بعض الاعتقالات جرت في التشيك وهولندا وإسبانيا وبلغاريا.
وقالت شرطة الحرس المالي إنها عثرت على فواتير مزوَّرة من الشركات المعنية تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو بين عاميْ 2020 و2023.
وبالإضافة إلى الأموال، كشفت الشرطة المالية إنها صادرت أيضاً مجمعات عقارية في إيطاليا، وتحديداً في ريفييرا صقلية وليغوريا وبحيرة كومو وفي ميلانو.
وقالت منظمة مكافحة الفساد الأوروبية إن العملية شملت تنفيذ أكثر من 160 مداهمة في جميع أنحاء إيطاليا، وعمليات تفتيش ومصادرة أخرى في إسبانيا ولوكسمبورغ والتشيك، وغيرها من الدول الأوروبية.
