تباينت آراء سياسيين ليبيين بشأن توجّه مجلس النواب، بمدينة بنغازي (شرق) لعقد جلسة مرتقبة في مدينة الزنتان (غرب)، ففيما دافع نواب برلمانيون عن هذا المنحى، عدّه آخرون «تخبطاً»، ورغبة في «توسيع نفوذ» مجلس النواب بمناطق غرب ليبيا، مناكفة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.
وكان من المقرر عقد هذه الجلسة بداية الأسبوع الحالي، لكن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عن تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الطقس السيئ الذي تشهده مدن غرب ليبيا راهناً. أمام ذلك، لا تزال التساؤلات تتجدد حول دوافع البرلمان من عقد هذه الجلسة في مدينة الزنتان الجبلية (136 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس) في ظل ندرة انتقال جلساته خارج مقريه التقليديين بمدينتي طبرق وبنغازي.
عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، دافع عن عقد البرلمان جلساته في أي مدينة ليبية، وقال إنه «لا يوجد نص باللائحة الداخلية لمجلسه يمنع ذلك»، مشيراً إلى أن اختيار الزنتان جاء بناء على دعوة نواب المدينة ونواب آخرين من المنطقة الغربية، لانعقاد الجلسة فيها».
وتحدث أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» عن احتمال توجه البرلمان، لعقد مزيد من جلساته مستقبلاً بمدن أخرى بشرق وجنوب وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، وقال إن البرلمان «يمثل الليبيين كافة، وأغلبية أعضائه من المنطقة الغربية».
ويرى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، «تسيطر وتدير 3 أرباع البلاد»، وقال: «سبق وعقدنا جلسات بصبراتة في الغرب وسرت وغدامس بالجنوب، وليس الأمر كما يردد البعض بأنه مناكفة أو تحدٍ لحكومة الدبيبة في طرابلس. فتلك الحكومة لا نعترف بها من الأساس».
ونفى أوحيدة وجود أي مشاكل أمنية دفعت لتأجيل جلسة البرلمان في الزنتان، مشيراً إلى أن ما يتردد مرجعه «عدم إخطار المكونات السياسية والقبلية بالزنتان مبكراً بقرار التأجيل الذي اتخذ ربما في إطار الاحتياطات بشأن حدوث تقلبات جوية».
في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، التوجه لعقد جلسة برلمانية في الزنتان «تخبطاً»، وقال: «لا أحد يعرف الهدف والطائل من وراء هذا القرار، وإمكانية أن يسهم ذلك بأي قدر في علاج الانسداد السياسي الراهن، أو في دعم المصالحة الوطنية، كما يردد البعض».
وتساءل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان الأمر يتعلق بدعم المصالحة، أو حرص البرلمان على التواصل مع المنطقة الغربية، فلماذا لم ينعقد بأي مدينة بتلك المنطقة بما فيها طرابلس منذ أوائل عام2021؟»، ورأى أن «الوضع في تلك الفترة كان أفضل سياسياً وأمنياً، نظراً لعدم وجود توتر في العلاقة وخصومة سياسية كما هو الحادث حالياً مع حكومة الدبيبة».
وحصلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على ثقة البرلمان الليبي في مارس (آذار) 2021، وفي سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، سحب مجلس النواب الثقة منها، وعقب ذلك، أعلن انتهاء ولايتها وشكّل حكومة لإدارة شؤون البلاد، ترأسها حينذاك فتحي باشاغا، الذي عزله المجلس أيضاً فيما بعد وعين بدلاً منه أسامة حماد.
ويرى عضو «ملتقي الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، أن هدف البرلمان من عقد جلسة في الزنتان، يستهدف «كسر التعريف المقترن به بأنه يتمتع بنفوذ سياسي بالمنطقة الشرقية التي يتخذ منها، مقراً له»، مشيراً إلى أنه «يريد تصحيح الوضع، والتأكيد على أنه برلمان الدولة الليبية، وهو ما يدعم توجهه ورغبته في تشكيل حكومة جديدة مصغرة، قبل نهاية العام الحالي، وفق ما صرح رئيس البرلمان عقيلة صالح».
وذهب الشركسي إلى أن «الأمر لا يخلو من وجود مناكفة للدبيبة وحلفائه»، وقال: «البرلمان يريد إثبات أنه قادر على التحرك وعقد الجلسات بأي مدينة ليبية، وهذا تحدٍ لحكومة الدبيبة وللمجلس الرئاسي أيضاً».
واستبعد الشركسي أن يدعو البرلمان لعقد جلسة مستقبلاً في طرابلس، مشيراً إلى أن «الجميع يعرف أن ذلك سيقابل برد فعل ليس هيناً من قبل حكومة الدبيبة».
ووفقاً لرؤية الشركسي، فإن جلسة البرلمان المترقب عقدها بالزنتان «واجهت في البداية تهديدات أمنية، وحديث عن توجيه بعض الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة إلى مناطق قريبة من الزنتان، كما التقى في وقت سابق بأعيان الزنتان»، وهو ما وصفه البعض بـ«محاولة لتحريض هؤلاء على رفض انعقاد الجلسة بمدينتهم».
من جهته، قلل وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، من مخاوف البعض بشأن «احتمالية اندلاع مناوشات مسلحة جراء عقد البرلمان جلساته بأي من مدن المنطقة الغربية، واحتمالية تطور ذلك لصراع مسلح جديد».
وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما دفع البعض للتخوف من ذلك وجود توتر في العلاقة بين الدبيبة وقيادات تشكيلات مسلحة موالية له، وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، وذلك على خلفية ما تردد عن مساندة الأخير لباشاغا في محاولته السابقة لدخول العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) 2022». وأشار البرغثي إلى أن قوات جويلي تتركز في الزنتان، وهو ما دفع البعض للتخوف من وقوع صدامات مسلحة.
