الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية

تنظم منتصف العام المقبل وسط تحديات داخلية وخارجية

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
TT

الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

دعا رئيس «حزب الإنصاف» الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، ليل الأحد - الاثنين، إلى تجاوز الخلافات حول الانتخابات التشريعية والمحلية التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام المقبل.

ولد أييه كان يتحدث وسط المئات من أنصار الحزب في مدينة ألاك، على مسافة 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشوط، والتي سيزورها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتدشين مشاريع ضمن جولة داخلية ستقوده لعدد من مدن البلاد، فيما يمكن وصفه بـ«حملة انتخابية سابقة لأوانها».

رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا خلال لقاء مع أنصار الحزب (صحافة محلية)

ولد الغزواني الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019، دخلت ولايته الرئاسية الأولى في مرحلة العد التنازلي، ومع ذلك لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وكان يرد حين يسأل بالقول إن «القرار متروك لأحزاب الأغلبية الرئاسية»، ولكن ترشحه يبدو شبه محسوم.

وحين كان رئيس الحزب الحاكم يتحدثُ أمام أنصاره في مدينة ألاك، كانت لافتات تُرفع تدعو ولد الغزواني للترشح لولاية رئاسية ثانية، وهو ما علق عليه ولد أييه بالقول إن ذلك يعكس «مستوى الإجماع» على دعم القرار.

ولكن ولد أييه الذي اكتسحَ حزبه الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، كان يدركُ أن صفوف الأغلبية لا تزال متصدعة بسبب التنافس الشرس الذي وقع ما بين «حزب الإنصاف» الحاكم وبقية أحزاب الأغلبية. وهي الأزمة التي عرفت مايو الماضي بأزمة «المغاضبين»، وهم شخصيات سياسية محلية انسحبت من الحزب الحاكم حين رفض ترشيحها للبرلمان، ونافسته من أحزاب أخرى، وبعض هذه الشخصيات تمكن من الفوز، فيما عُد إذلالاً للحزب الحاكم.

رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني يلقي كلمة خلال افتتاح «أيام التنمية الأوروبية 2022» ببروكسل في يونيو 2022 (إ.ب.أ)

رئيس الحزب الحاكم، وهو وزير سابق وشخصية مقربة من الرئيس ولد الغزواني، قال في خطابه أمام أنصار الحزب: «إذا كانت الانتخابات الماضية شهدت بعض التموقع المفهوم، لأنها انتخابات محلية يتنافس فيها الفاعلون المحليون لإظهار قوتهم، فإن ذلك التمايز غير مبرر في الانتخابات الرئاسية، لأن هدفنا واحد وهو فوز الرئيس بولاية رئاسية ثانية، ليستمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي».

وحول ترشح ولد الغزواني للانتخابات المقبلة، قال رئيس الحزب الحاكم إن «13 حزباً سياسياً في ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية اجتمعت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، واتخذت قراراً بالإجماع، يدعو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح».

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من طرف ولد الغزواني، ولكن بعض المصادر تتوقع أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر مارس (آذار) المقبل، ولا تستبعدُ أن يحظى «بدعم أحزاب كانت إلى وقتٍ قريب تنشطُ في صفوف المعارضة».

جانب من أجواء حملة الانتخابات التي شهدتها موريتانيا في الثالث عشر من مايو الماضي (أ.ف.ب)

وكان حزبا «تكتل القوى الديمقراطية»، و«اتحاد قوى التقدم»، وهما اثنان من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في موريتانيا، قد وقعا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقية مع وزارة الداخلية و«حزب الإنصاف» الحاكم، جاءت تحت عنوان «الميثاق الجمهوري»، تمهد لمرحلة جديدة من التشاور بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني، لتجاوز أزمة رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي وصفتها المعارضة بـ«المزورة».

وقال رئيس الحزب الحاكم، إن «الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع القوى السياسية للالتحاق به من أجل مصلحة البلد»، مؤكداً أن الولاية الرئاسية الأولى للرئيس غزواني «طبعها الانفتاح على كل القوى السياسية، وهو مبدأ لدى فخامة رئيس الجمهورية»، وفق تعبيره.

والمعروف أنه منذ وصوله إلى السلطة، فتح ولد الغزواني أبواب القصر الرئاسي أمام قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يستقبلهم بشكل دوري، في إطار ما يسميه «التشاور الوطني المستمر»، كما تجري وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعات دورية مع الأحزاب السياسية من قطبي المعارضة والموالاة، وذلك من أجل «التشاور».

من أجواء الانتخابات التشريعية في موريتانيا (أ.ف.ب)

وكان آخر اجتماع من هذا النوع عقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في أحد فنادق نواكشوط، وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى في «جو هادئ وودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية، وتمكن خلاله كل حزب من التعبير عن آرائه ومواقفه بخصوص القضايا المطروحة».

وناقش الاجتماع وثيقة «الميثاق الجمهوري» في ظل مساع حثيثة لإقناع بقية الأحزاب السياسية بالتوقيع عليها، لتكون محور التشاور السياسي مستقبلاً، ولكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أن «المداولات خلصت إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا».

وأضافت الوزارة، أنها ستعملُ على «تقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق، ورسم ملامح المراحل اللاحقة»، مؤكداً أن «الجميع جدد تمسكه بنهج التشاور المستمر، ومقاربة التشاور والتشارك والتوافق خدمة للمصالح العليا للوطن».

ورغم هذه التهدئة السياسية، والتشاور المستمر بين السلطة والمعارضة، فإن هنالك حركات شبابية ومنظمات حقوقية وناشطين سياسيين يوجهون انتقادات حادة للسلطات والمعارضة معاً، ويصفون التشاور القائم بينهما بأنه «مؤامرة على الشعب»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الموريتانيين إلى «إحداث التغيير».

ومع ذلك، تستعد موريتانيا العام المقبل لانتخابات رئاسية تأتي في سياق مليء بالتحديات، خصوصاً في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا، والصراع الدولي المحتدم في منطقة الساحل، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن موريتانيا في المقابل تتمتع بجبهة داخلية أكثر صلابة بالمقارنة مع دول الجوار، وتستعد العام المقبل لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي، والذي تشير التوقعات إلى أن عائداته ستصل سنويا إلى مليار دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

تقرير ديوان المحاسبة يصدم الليبيين ويدفعهم للتساؤل عن أسباب تراجع عائدات النفط

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)
TT

تقرير ديوان المحاسبة يصدم الليبيين ويدفعهم للتساؤل عن أسباب تراجع عائدات النفط

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات سياسية وإعلامية كثيرة ضد سلطات طرابلس؛ بسبب ما تضمنه من «تجاوزات مالية».

وركزت وسائل الإعلام المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ما كشف عنه التقرير من أرقام «صادمة»، أنفقت على رواتب موظفي السفارات ورحلات الطيران الخاص. وتوقف عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد حول ما رصد من انخفاض الإيرادات النفطية والسيادية، بما يتجاوز 9.3 مليار دينار مقارنة بعام 2022، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق العام.

تقرير ديوان المحاسبة أثار انتقادات كثيرة من الشارع الليبي ضد سلطات طرابلس بسبب ما تضمنه من «تجاوزات مالية» (أ.ف.ب)

في هذا السياق، عدّ الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، «نظام مقايضة النفط مقابل الوقود» في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تراجع إيرادات البلاد عام 2023، وقال موضحاً لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان المحاسبة كشف عن أن ما يقرب من ثلث إنتاج ليبيا النفطي لعام 2023 «لم يُبع بالدولار، بل تم بيعه مقابل وقود، وهكذا كان الوضع أيضاً عام 2022»، عادّاً أن هذه النسبة من النفط الخام التي لا يتم بيعها بالدولار «تعد نسبة غير معقولة، ومثيرة للتساؤلات»، ومشيراً إلى «اعتماد ليبيا بشكل رئيسي على عائدات بيع النفط بالأسواق العالمية لتحصيل الدولار للتمكن من دفع فاتورة ضخمة من الواردات الأساسية، التي لا تستطيع الاستغناء عنها من غذاء وأدوية وخامات ومواد بناء».

وأضاف حرشاوي أن حجم إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال السنة المالية لعام 2023 «لم يكن ممتازاً»، ووفقاً لتقرير الديوان فقد بلغت إيرادات العام المالي لعام 2023 (175,083,959,500) دينار، مقابل نفقات بلغـت نحو (174,003,935,213) دينـاراً، بفائض وصل إلى 1,080,024,287 دينـاراً فقط، فيما بلغت تكلفة المقايضة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات)، التي لا يتم إثباتها في سجلات وزارة المالية، ما مجموعه (41,261,841,360 ) ديناراً. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية).

تراجع إيرادات ليبيا

أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، انضم بدوره للطرح السابق، وقال إن «نظام المقايضة للنفط الخام مقابل الوقود أوجد فروقاً في الإيرادات العامة للدولة»، وأوضح فضيل لـ«الشرق الأوسط» أن ما وصل إلى خزانة الدولة الليبية هو «فقط نحو 20 مليار دولار بدلاً من 28 ملياراً، ولتوجيه هذا الفارق، تم مقايضة النفط بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للدولة، مما نتج عنه تشوه وتراجع إيرادات البلاد»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه المقايضة في عام 2020 كانت في حدود 3 مليارات دولار، أي أنها ارتفعت خلال السنوات الماضية بقيمة 5,6 مليار دولار».

جل الليبيين يرون أن إيرادات النفط هي العمود الفقري لميزانية البلاد (أ.ف.ب)

ويرى الأكاديمي الليبي أن هذا الارتفاع في استيراد المحروقات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، الذي لم يواكبه توسع في الإنتاج «يعطي مؤشرات قوية على وجود انحراف مالي وإداري»، معرباً عن اعتقاده بأن «أغلب ناقلات المحروقات يتم تهريبها، سواء بعد تفريغها في المواني الليبية أو خلال رحلتها البحرية».

لكنّ هناك أيضاً سبباً آخر عدّه فضيل مساهماً في تراجع إيرادات الدولة الليبية لعام 2023، ألا هو «تدني إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية، رغم التوسع بها، حيث بلغ نحو (179,995,249) ديناراً في عام 2023، مقارنة بـ(264,994,740) ديناراً في عام 2022، بالإضافة لضعف الإيرادات غير النفطية وخصوصاً قطاع الاتصالات».

كما أن «عدم وجود ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية»، يعد سبباً ثالثاً حدده فضيل لتراجع الإيرادات، موضحاً أنه «جراء الصراع السياسي والانقسام الحكومي يتم الإنفاق، وفقاً لترتيبات مالية، وليس وفق ميزانية تتضمن أهدافاً رئيسية، مثل تخفيض البطالة والحد من التضخم وتحقيق نمو اقتصادي».

وانتهى الأكاديمي إلى أن حجم إيرادات النفط كل عام «بات المحدد الرئيسي للإنفاق، ودون رقابة من المؤسسة التشريعية عليها، وفي ظل انتشار السلاح والمسلحين، واختيار شخصيات لا تتمتع بالكفاءة في الجهاز الإداري، بات الجميع يتنافس للحصول على نصيبه من غنيمة تلك الإيرادات».

تنافس على السلطة والثروة

من جهته، عدَّ المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن «التنافس على السلطة والثروة هو السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الدولة، وذلك عبر تسببه في ضعف الرقابة وانتشار الفساد». وقال الحاجي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خلافاً سياسياً بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها، وكل واحد من هذه القوى يريد إزاحة الآخر ليحكم منفرداً، إلا أن خطوط التواصل والتنسيق مستمرة فيما بينهم لتقاسم ثروات البلاد»، مشيراً في هذا السياق إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن «تخصيص المؤسسة الوطنية ملايين لشراء سيارات ونفقات أخرى مثل التدريب، وهي أمور قد لا توظف بمجملها في خدمة الهدف الرئيسي، أي مضاعفة الإنتاج لزيادة العوائد النفطية».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وأعرب المحلل السياسي عن قناعته بأن «غياب العقوبات الرادعة، على الرغم مما تتضمنه التشريعات الليبية من عقوبات غليظة لمكافحة الفساد، تسبّب في تصاعد حجم التجاوزات المالية الحكومية من عام لآخر، في كل مؤسسات وأجهزة الدولة شرقاً وغرباً».

ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الآراء السابقة في تحميل مسؤولية تراجع الإيرادات العام للانقسام الحكومي، ومن خلفه الصراع السياسي. ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بمعزل عن الوضع السياسي، وحالة عدم الاستقرار في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

يشار إلى أن ليبيا تحتل منذ سنوات «مركزاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم»، وفق «مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية».