الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية

تنظم منتصف العام المقبل وسط تحديات داخلية وخارجية

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
TT

الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

دعا رئيس «حزب الإنصاف» الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، ليل الأحد - الاثنين، إلى تجاوز الخلافات حول الانتخابات التشريعية والمحلية التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام المقبل.

ولد أييه كان يتحدث وسط المئات من أنصار الحزب في مدينة ألاك، على مسافة 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشوط، والتي سيزورها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتدشين مشاريع ضمن جولة داخلية ستقوده لعدد من مدن البلاد، فيما يمكن وصفه بـ«حملة انتخابية سابقة لأوانها».

رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا خلال لقاء مع أنصار الحزب (صحافة محلية)

ولد الغزواني الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019، دخلت ولايته الرئاسية الأولى في مرحلة العد التنازلي، ومع ذلك لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وكان يرد حين يسأل بالقول إن «القرار متروك لأحزاب الأغلبية الرئاسية»، ولكن ترشحه يبدو شبه محسوم.

وحين كان رئيس الحزب الحاكم يتحدثُ أمام أنصاره في مدينة ألاك، كانت لافتات تُرفع تدعو ولد الغزواني للترشح لولاية رئاسية ثانية، وهو ما علق عليه ولد أييه بالقول إن ذلك يعكس «مستوى الإجماع» على دعم القرار.

ولكن ولد أييه الذي اكتسحَ حزبه الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، كان يدركُ أن صفوف الأغلبية لا تزال متصدعة بسبب التنافس الشرس الذي وقع ما بين «حزب الإنصاف» الحاكم وبقية أحزاب الأغلبية. وهي الأزمة التي عرفت مايو الماضي بأزمة «المغاضبين»، وهم شخصيات سياسية محلية انسحبت من الحزب الحاكم حين رفض ترشيحها للبرلمان، ونافسته من أحزاب أخرى، وبعض هذه الشخصيات تمكن من الفوز، فيما عُد إذلالاً للحزب الحاكم.

رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني يلقي كلمة خلال افتتاح «أيام التنمية الأوروبية 2022» ببروكسل في يونيو 2022 (إ.ب.أ)

رئيس الحزب الحاكم، وهو وزير سابق وشخصية مقربة من الرئيس ولد الغزواني، قال في خطابه أمام أنصار الحزب: «إذا كانت الانتخابات الماضية شهدت بعض التموقع المفهوم، لأنها انتخابات محلية يتنافس فيها الفاعلون المحليون لإظهار قوتهم، فإن ذلك التمايز غير مبرر في الانتخابات الرئاسية، لأن هدفنا واحد وهو فوز الرئيس بولاية رئاسية ثانية، ليستمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي».

وحول ترشح ولد الغزواني للانتخابات المقبلة، قال رئيس الحزب الحاكم إن «13 حزباً سياسياً في ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية اجتمعت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، واتخذت قراراً بالإجماع، يدعو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح».

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من طرف ولد الغزواني، ولكن بعض المصادر تتوقع أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر مارس (آذار) المقبل، ولا تستبعدُ أن يحظى «بدعم أحزاب كانت إلى وقتٍ قريب تنشطُ في صفوف المعارضة».

جانب من أجواء حملة الانتخابات التي شهدتها موريتانيا في الثالث عشر من مايو الماضي (أ.ف.ب)

وكان حزبا «تكتل القوى الديمقراطية»، و«اتحاد قوى التقدم»، وهما اثنان من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في موريتانيا، قد وقعا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقية مع وزارة الداخلية و«حزب الإنصاف» الحاكم، جاءت تحت عنوان «الميثاق الجمهوري»، تمهد لمرحلة جديدة من التشاور بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني، لتجاوز أزمة رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي وصفتها المعارضة بـ«المزورة».

وقال رئيس الحزب الحاكم، إن «الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع القوى السياسية للالتحاق به من أجل مصلحة البلد»، مؤكداً أن الولاية الرئاسية الأولى للرئيس غزواني «طبعها الانفتاح على كل القوى السياسية، وهو مبدأ لدى فخامة رئيس الجمهورية»، وفق تعبيره.

والمعروف أنه منذ وصوله إلى السلطة، فتح ولد الغزواني أبواب القصر الرئاسي أمام قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يستقبلهم بشكل دوري، في إطار ما يسميه «التشاور الوطني المستمر»، كما تجري وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعات دورية مع الأحزاب السياسية من قطبي المعارضة والموالاة، وذلك من أجل «التشاور».

من أجواء الانتخابات التشريعية في موريتانيا (أ.ف.ب)

وكان آخر اجتماع من هذا النوع عقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في أحد فنادق نواكشوط، وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى في «جو هادئ وودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية، وتمكن خلاله كل حزب من التعبير عن آرائه ومواقفه بخصوص القضايا المطروحة».

وناقش الاجتماع وثيقة «الميثاق الجمهوري» في ظل مساع حثيثة لإقناع بقية الأحزاب السياسية بالتوقيع عليها، لتكون محور التشاور السياسي مستقبلاً، ولكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أن «المداولات خلصت إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا».

وأضافت الوزارة، أنها ستعملُ على «تقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق، ورسم ملامح المراحل اللاحقة»، مؤكداً أن «الجميع جدد تمسكه بنهج التشاور المستمر، ومقاربة التشاور والتشارك والتوافق خدمة للمصالح العليا للوطن».

ورغم هذه التهدئة السياسية، والتشاور المستمر بين السلطة والمعارضة، فإن هنالك حركات شبابية ومنظمات حقوقية وناشطين سياسيين يوجهون انتقادات حادة للسلطات والمعارضة معاً، ويصفون التشاور القائم بينهما بأنه «مؤامرة على الشعب»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الموريتانيين إلى «إحداث التغيير».

ومع ذلك، تستعد موريتانيا العام المقبل لانتخابات رئاسية تأتي في سياق مليء بالتحديات، خصوصاً في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا، والصراع الدولي المحتدم في منطقة الساحل، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن موريتانيا في المقابل تتمتع بجبهة داخلية أكثر صلابة بالمقارنة مع دول الجوار، وتستعد العام المقبل لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي، والذي تشير التوقعات إلى أن عائداته ستصل سنويا إلى مليار دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

أفريقيا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في داكار 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بعد تعرّض أنصاره للعنف... رئيس وزراء السنغال يدعو للانتقام

دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال حملة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.

«الشرق الأوسط» (داكار)
أوروبا وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار شولتس وافق على تقريب موعد الانتخابات أمام ضغوط المعارضة ويستعد لطرح الثقة في حكومته 16 ديسمبر.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرة

تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من «الاتفاق النووي» الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

إيران تدرس فرص التوصل إلى اتفاق مع ترمب

دعا كثير من المسؤولين السابقين والخبراء بل الصحف في إيران الحكومة علناً إلى تحسين العلاقات مع ترمب بعد إعلان فوزه الساحق بالانتخابات.

فرناز فصيح (واشنطن)
آسيا شيغيرو إيشيبا يدلي بصوته في البرلمان لاختيار رئيس وزراء اليابان (أ.ف.ب)

البرلمان الياباني يعيد انتخاب إيشيبا رئيساً للوزراء

أعاد البرلمان الياباني انتخاب شيغيرو إيشيبا رئيساً للوزراء، الاثنين، بعدما تكبّد ائتلافه الحاكم أسوأ خسارة انتخابية منذ أكثر من عقد من الزمان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.