«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

عقب تقرير أميركي تحدث عن تحذيرات القاهرة لتل أبيب بـ«القطيعة»

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
TT

«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)

على وقع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتركيزها حالياً على مناطق جنوب القطاع القريبة من الحدود المصرية، ما يزيد من مخاوف دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح نحو الأراضي المصرية، أفاد موقع إخباري أميركي بأن مصر «حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء (قطيعة) في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ونقل موقع «أكسيوس» عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن «مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى (قطيعة) في العلاقات بين مصر وإسرائيل». وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن «مصر تعدُّ الحرب في غزة تهديداً لأمنها القومي وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من عبور الحدود إلى أراضيها».

وحذرت مصر مراراً من أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً، أو دفعهم إلى النزوح إلى أراضيها بسبب الاعتداءات ضدهم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وأنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي»، إلا أنه لم يتم التطرق من جانب المسؤولين المصريين لأي «إجراءات تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل».

ويزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حالياً العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولين ونواب أميركيين على خلفية تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن المواقف المصرية في التعاطي مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة «تتسم بالتدرج»، مشيراً إلى أنه بعيداً عما تضمنه التقرير الأميركي، فإن الأسلوب الذي تنتهجه إسرائيل حالياً «يمثل انتهاكاً لاتفاقيات السلام، لأنه يعرض الحدود المصرية للمشكلات والاضطرابات».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يتضمن بنوداً تنص على احترام كل طرف اعتبارات الأمن القومي للطرف الآخر، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون تعريض الحدود لاضطرابات بشكل مباشر من جانب إسرائيل، لكن يُمكن أن يكون ذلك بصورة غير مباشرة عبر دفع الأمور إلى التأزم على الحدود».

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق أن إسرائيل «خرجت عن إدراك محددات الإقليم الذي توجد به، التي تقوم أساساً على السلام»، موضحاً أن مصر وإسرائيل تشاركان بناء فكرة السلام، وهو النموذج الذي تم تبنيه لاحقاً من عدة دول بالمنطقة، مشدداً على ضرورة أن «يدرك الإسرائيليون أهمية هذا السلام مع مصر، وأنه يمثل بالنسبة لهم الأمن، وألا يدفعهم الإحساس بالراحة واعتياد الهدوء على الحدود المصرية إلى الاتجاه للعمل بأسلوب منفرد، بما يهدد بتوسيع رقعة الصراع ويشكل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويعرض السلم والأمن فيها للخطر».

حول أهمية ما يُمكن أن يكون قد وصل إلى الأطراف الأميركية من رسائل مصرية، حسبما ورد في التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس»، قال العرابي إن الدور الأميركي «لا يزال مهماً ومؤثراً في المنطقة»، مضيفاً أنه يتوجب على واشنطن أن تدرك مسؤولياتها وتضطلع بها، لأن «استقرار المنطقة يمثل مصلحة للجميع، والمضي في طريق الحرب لن يؤدي سوى إلى الإخلال بأمن واستقرار المنطقة».

السيسي خلال محادثات مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

كانت وساطة مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة قد نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في التوصل إلى أول هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد 48 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع. واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتم خلالها تبادل للأسرى بين إسرائيل و«حماس»، كما زادت وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، حيث تلعب مصر دوراً فاعلاً في تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، يحظى بإشادات إقليمية ودولية متكررة.

في السياق، حذر المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، خالد فهمي، «من خطورة عدم تجاوب إسرائيل مع التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر لاستعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن مصر دولة تدرك مسؤولياتها القانونية والإنسانية، لكنها أيضاً «لا تقبل أي مساس بأمنها القومي، الذي يمثل مشروع التهجير خطراً حقيقياً عليه».

وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «لا تدعو للحرب؛ بل تطالب الجميع بالسلام»، إلا أنه حذر من «خطورة استمرار التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية»، مؤكداً أن تلك الإجراءات من شأنها «تعريض أمن المنطقة برمتها للخطر». ولفت إلى أن السلوك الإسرائيلي المدعوم أميركياً «يرفع درجة التوتر في المنطقة، ويهدد بفتح جبهات جديدة للصراع، كما يؤدي بالدول التي لديها علاقات مع إسرائيل إلى مراجعة تلك العلاقات».

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد جدد على «رفض مصر التام لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء»، مشدداً في بيان، الخميس، على أن ذلك يعدُّ «الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل أراضيها».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

المشرق العربي 
فلسطينيون يقفون أمام سيارة مدمرة وسط أنقاض مبنى منهار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«هدنة غزة» تختمر... وتنتظر الإعلان

اختمرت على نحو كبير، حتى مساء أمس، ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بعد 15 شهراً من الحرب، وسط ترجيحات كبيرة بقرب إعلانه.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة) علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في واشنطن (أ.ب) play-circle 01:45

بلينكن لتسليم ترمب «خطة متكاملة» لغزة ما بعد الحرب

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي على دعم خطته لما بعد الحرب في غزة، كاشفاً أنها ستسلم إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

وزير الخارجية المصري: نأمل التوصل لاتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن الوقت قد حان لتوفر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف للتوصل لاتفاق بشأن غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس»: ارتياح بين قادة الفصائل الفلسطينية لمجريات مفاوضات الدوحة

قالت حركة «حماس» إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مراحلها النهائية، وعبرت عن أملها في أن «تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:33

نتنياهو يعقد اجتماعاً مع سموتريتش اليوم لبحث تفاصيل اتفاق غزة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمغادرة الحكومة إذا أبرمت صفقة في غزة.

شرق الاوسط (تل أبيب)

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

لماذا رفض البرلمان المصري «السوار الذكي» بديلاً للحبس الاحتياطي؟

مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مناقشات البرلمان المصري لقانون الإجراءات الجنائية (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

رفض مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترحاً بتطبيق «السوار الذكي»، بديلاً للحبس الاحتياطي، ضمن نصوص قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، وسط حالة من الجدل القانوني، بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة.

وتباينت آراء برلمانيين، بشأن نظام «المراقبة الإلكترونية»، ما بين مواقف ترى أن هناك «صعوبة في تطبيقها مادياً وفنياً، لعدم توافر بنية تكنولوجية»، في حين رأى آخرون، أن تطبيق السوار الإلكتروني، أوفر اقتصادياً من الحبس الاحتياطي.

وانتهى البرلمان المصري، من إقرار 171 مادة، من قانون «الإجراءات الجنائية»، وسط جدل حقوقي. وفيما يُشكِّل استجابةً لمطالب حقوقية وسياسية، قلَّص مجلس النواب المصري، مدد الحبس الاحتياطي، بالقانون، بحيث لا تتجاوز «4 أشهر في قضايا الجنح، بدلاً من 6 أشهر في التشريع الحالي، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 16 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بدلاً من سنتين».

وخلال مناقشات القانون، لم يستجب نواب البرلمان لمقترحات بعض النواب، بتطبيق «السوار الذكي»، بوصفه أحد بدائل الحبس الاحتياطي، وأقرّ مجلس النواب (الاثنين)، ثلاثة بدائل أخرى في نص المادة 112، تشمل «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

وعدّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، المستشار محمود فوزي، أن «البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق (السوار الإلكتروني) غير جاهزة لتطبيقه حالياً»، مشيراً خلال جلسة البرلمان، إلى «إمكانية تطبيقه، من خلال القرارات التنفيذية»، ورأى عضو اللجنة الفرعية التي أعدَّت قانون الإجراءات الجنائية، المستشار عمرو يسري، أن «تطبيق السوار الإلكتروني، يمثل انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، للمتهم وأسرته، في حالة مراقبته بكاميرات في منزله».

غير أن نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، عدّ المبررات الحكومية لرفض تطبيق السوار الإلكتروني، «غير موضوعية»، مشيراً إلى أن «تطبيق المراقبة الإلكترونية لا يحتاج لتكنولوجيا معقدة، وكان يمكن النص عليه في القانون، وتنفيذه في المستقبل القريب».

ويعتقد البياضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوار الإلكتروني، أكثر كرامةً من الحبس والبدائل الأخرى، التي قد يُساء استخدامها». وقال: «في تطبيقه توفير اقتصادي عن الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً عدة بالمنطقة، تُطبِّق المراقبة الإلكترونية، مثل الجزائر والأردن ولبنان».

بينما عدّ وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، أن «نجاح تطبيق المراقبة الإلكترونية في بعض الدول، لا يعني تطبيق المراقبة في مصر»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الضوابط، التي يجب مراعاتها قبل الحديث عن تطبيق السوار الإلكتروني، وأهمها القدرة على التنفيذ فنياً بجميع المحافظات».

وباعتقاد الطماوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرقابة الإلكترونية، سواء بالكاميرات أو السوار الذكي، سينتج عنها المساس بحرمة الحياة الخاصة»، وقال: «حال فقد السوار أو تلفه، سيتم تفتيش المنزل؛ للتأكد من وجوده أو عدمه، ما يمس حرمة المنازل».

وأشار إلى سلبيات أخرى في التطبيق، من بينها «نظرة المجتمع لمَن يحمل السوار، وصعوبة المساواة بين فترة مراقبة الشخص إلكترونياً، وفترة الحبس الاحتياطي، بخصم هذه المدة من فترة العقوبة، حال الحكم على المتهم».

ولا يؤيد ذلك عضو اللجنة التشريعية، عاطف مغاوري، مشيراً إلى أن «مبررات رفض السوار الإلكتروني غير مقنعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزير العدل المصري أشار، خلال الجلسات، إلى وجود محاكم تعمل بالأنظمة الرقمية حالياً، ما يعني توافر البنية التكنولوجية». وقال: «المراقبة الإلكترونية تشير إلى إحداثيات وجود المتهم، ولا تعني الرقابة بالصوت والصورة».

وفي وقت سابق، أوصى الحوار الوطني بمصر (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بضرورة التوسُّع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي. وضمَّت التوصيات، التي تم رفعها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقترحات بديلة للحبس، من بينها «المراقبة الإلكترونية، (باستخدام السوار، أو البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكناً وعملياً من الناحية الفنية».

واستجابةً لتوصيات الحوار الوطني، أكد السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل تطبيق بدائل الحبس المختلفة»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

بينما رأى المحامي الحقوقي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أن «نصوص تشريع الإجراءات الجنائية، لم تأخذ بتوصيات الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إقرار السوار الإلكتروني، جاء لعدم توافر التكلفة المالية لتطبيقه»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى «ضرورة أن تأخذ مناقشات التشريع الجديد فترة أكبر بين مختلف الجهات والأطراف المعنية؛ لضمان صدوره بصيغة تحفظ حقوق الجميع».