معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

احتجاجاً على «احتجازهم القسري لأشهر طويلة دون جريمة»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
TT

معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)

أعلن سياسيون معارضون لنظام الحكم في السجون التونسية الدخول في إضراب عن الطعام، في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» نُشر، اليوم الجمعة، قال ستة من السجناء الموقوفين، في بيان للرأي العام نشرته «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين»، إنهم سيُضربون عن الطعام لرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ «احتجاجاً على جرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة». كما أعلن السجناء احتجاجهم ضد «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة دون جريمة ولا جُرم».

ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تُهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي وبالإرهاب.

صحافيون تونسيون مشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحافيين التونسيين (إ.ب.أ)

غير أن المعارضة تؤكد أن التهم «ملفَّقة وسياسية»، وتتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للإبقاء عليهم في السجون، دون إثباتات قانونية للتهم الموجَّهة إليهم. في حين يردّد الرئيس سعيد، المنتخَب في 2019، وبعد إرسائه نظاماً سياسياً جديداً بصلاحيات واسعة للرئيس، خلال العامين الماضيين، أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010، و«تطهير» البلاد من الفساد والفوضى.

في سياق ذلك، نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً في مقرّها بالعاصمة تونس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان». وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان «صحافيون متضامنون»، نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، وعضو الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نجلاء التريكي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

ودعا نقيب الصحافيين التونسيين إلى إسقاط المرسوم الرئاسي، الذي يحمل الرقم 54، الصادر في سبتمبر (أيلول) 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيراً إلى أنه جرت محاكمة 40 شخصاً، بينهم 7 صحافيين، بموجب هذا المرسوم. كما نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة خارج مقرّها؛ للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، بحضور نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم. وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، كما أدانوا مقتل أكثر من 60 صحافياً فلسطينياً، خلال تغطيتهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.

وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.

* تنديد بقرار «الجنائية»

بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».

صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)

وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».

* وجوده لا يشكِّل خطراً

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.

بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».

ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».

ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».

* تكلفة تسليم سيف

من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».

أبو عجيلة المريمي (متداولة)

ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».