مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

أكدوا استمرار التعامل مع الجماعة بوصفها «تنظيماً إرهابياً»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

قبل أيام من بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، عكست تصريحات المرشحين الأربعة، بشأن التعامل مع «الإخوان»، مواقف تبدو متطابقة، تتلخص في رفض عودة «الجماعة المحظورة» إلى الحياة السياسية.

وتجري الانتخابات داخل مصر، الأحد المقبل، لمدة ثلاثة أيام. فيما أنهى المصريون في الخارج تصويتهم في الاستحقاق قبل نحو أسبوع.

ويشارك في الانتخابات إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة تستمر حتى 2030، كل من: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويثير مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين» جدلاً واسعاً من وقت لآخر في مصر، بعد أن صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، عام 2013.

وفي أغسطس (آب) 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم.

ويؤكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي أنه «لا عودة لـ(الإخوان) في الحياة السياسية»، وقال في لقاء تلفزيوني قبل يومين، إن «الحديث عن عودة الإخوان له ثلاثة أبعاد، بعد شعبي، وسياسي، وقانوني»، موضحاً أنه «في البعد الشعبي نرى جميعا أن المصريين عبروا عن رأيهم في الإخوان في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وبالتالي رأي الشعب واضح».

وحول البعد السياسي قال فوزي «كل من تلوثت يديه بدماء المصريين غير مقبول»، مؤكدا أن «البعد القانوني واضح فهي مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي العودة غير مطروحة». وأعاد تأكيد رفض السيسي في أكثر من مرة «عودة الإخوان»، عادّا أنه «لا يمكن للرئيس أن يتجاوز إرادة الشعب الرافضة لعودتهم».

ولا تختلف كثيرا مواقف المرشحين الثلاثة الآخرين، بشأن الموقف من الإخوان، وقال فريد زهران في مقابلة تلفزيونية سابقة «لو أصبحت رئيسا لمصر، فسأرفض أي دور لـ(الإخوان) في الحياة السياسية، خاصة أنها جماعة خالفت القانون والدستور». فيما أكد عبد السند يمامة في لقاء تلفزيوني مماثل على أنه «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية»، لافتا إلى أنه «يجب أن نحارب فكر الإخوان بالديمقراطية».

الموقف نفسه أكده المرشح حازم عمر، الذي قال أيضا إنه «لا تصالح مع الإخوان»، متابعا «الإخوان قامروا بمستقبل الشعب المصري».

مؤتمر انتخابي للمرشح المعارض فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن حديث المرشحين عن جماعة الإخوان هو «طرح عام دون رؤية واضحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء الرئيس السيسي وموقفه الواضح من الإخوان، فإن تصريحات المرشحين الثلاثة حول الجماعة هو كلام عام يفتقر للرؤية السياسية الواضحة، فليس لديهم مقاربة متماسكة حول الموقف من الإخوان أو السلفيين، ولم يخوضوا في التفاصيل».

وبحسب فهمي، يبدو أن «المرشحين يتجنبون الخوض في موضوعات وقضايا جدلية مثل قضية الإخوان، وقضايا أخرى كثيرة».

ويعد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، تطابق مواقف المرشحين من الإخوان «مجاراة لموقف الدولة الرافض لعودة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنها «كذلك تتماشى مع الموقف الشعبي».

ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثير جدل واسع بشأن إمكانية عودة الإخوان إلى المشهد، مع إعلان عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، عزمه على الترشح للرئاسة، قبل أن يتعثر في جمع المستندات المطلوبة للترشح.

وتعرض الطنطاوي، وهو أحد أفراد «الحركة المدنية» المعارضة، لهجوم حاد بعدما ألمح في مقابلة إعلامية، إلى إمكانية عودة الجماعة للمشهد السياسي، حين قال إنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة».

تصريحات الطنطاوي تزامنت حينها مع ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» تبث من خارج مصر، عبر فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل»، فضلا عن دعوة إعلاميين آخرين – محسوبين على الإخوان - إلى جمع «توكيلات» لدعم ترشح الطنطاوي.


مقالات ذات صلة

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

شمال افريقيا محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً «سوشيالياً»، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا غرق المركب السياحي «سي ستوري»، في الحادث الذي وقع قبالة سواحل البحر الأحمر.

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عربية اللاعب المصري السابق محمد زيدان تحدث عن رفضه المراهنات (يوتيوب)

النجم المصري السابق محمد زيدان يفجِّر جدلاً بشأن «المراهنات»

فجَّر المصري محمد زيدان -اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة القدم، والذي كان محترفاً في الخارج- جدلاً بشأن المراهنات، بعد قيامه بدعاية لإحدى الشركات.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا حطام الباخرة «سالم إكسبريس» في مياه البحر الأحمر (المصدر: مجموعة «DIVING LOVERS» على موقع «فيسبوك»)

أبرز حوادث الغرق المصرية في البحر الأحمر

شهد البحر الأحمر على مدار السنوات الماضية حوادث غرق كثيرة، طالت مراكب سياحية وعبّارات، وخلَّفت خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من رجال الإسعاف والإنقاذ المصري يُسعفون أحد الناجين من ركاب المركب (المتحدث العسكري المصري - «فيسبوك»)

مصر: انتشال 4 جثث بعد غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

صرح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في مصر، بأنه جرى انتشال 4 جثث من مركب سياحي غرق قبالة سواحل البحر الأحمر، أمس (الاثنين).


زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.