«الوحدة» الليبية تدعو لإجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم

أنباء عن اختيار «مجلس الدولة» ممثليه لحوار باتيلي المرتقب

اجتماع للدبيبة مع وفد الزنتان بطرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع للدبيبة مع وفد الزنتان بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تدعو لإجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم

اجتماع للدبيبة مع وفد الزنتان بطرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع للدبيبة مع وفد الزنتان بطرابلس (حكومة الوحدة)

دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة مجددا إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة، عبر ما وصفه بـ«شكل جديد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك إجراء استفتاء إلكتروني حول ما يريده المواطنون».

وتعهد الدبيبة، في كلمة ألقاها، الاثنين، في طرابلس بمناسبة بدء تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، وإطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة لتحصيل الإيرادات المحلية والمخالفات، بـ«إزالة كل القوانين أو القرارات التي تعيق دخول البلاد في هذا المجال». في حين أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بليبيا، أسماء ممثليه للحوار المرتقب الذي سيجريه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع الأفرقاء في ليبيا.

واقترح الدبيبة، إجراء استفتاء إلكتروني حول ما يريده الليبيون بشأن الدعم وتقديم 4 حلول لاستفتاء المواطنين عليها، ويعد أن المرحلة المقبلة «مهمة في حياة الليبيين لضمان عدم تخلفهم عن استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المواطنين».

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)

وكان الدبيبة أكد «ضرورة أن يكون هدف جميع الليبيين، هو إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقرارها». كما رحب خلال لقائه، مساء الأحد، في العاصمة طرابلس مع وفد من أعيان الزنتان، بـ«الدور الاجتماعي وجهود كل المدن والقبائل الليبية من أجل استقرار البلاد». ونقل عن الوفد تأكيد أعضائه أيضا، «ضرورة وحدة البلاد واستقرارها، ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش بعض الملفات المحلية والخدمية، ودعم الإدارة المحلية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.

وجاء الاجتماع قبل جلسة مرتقبة سيعقدها مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان، وفقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، ما أثار تكهنات بأن الدبيبة «استهدف عبر لقائه مع أعيان الزنتان، إقناعهم برفض انعقاد جلسة مجلس النواب بالمدينة». لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر - لم تسمها - أن «الزنتان رفضت محاولة الدبيبة»، وأكدت في المقابل أنها «تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف».

وكان الدبيبة أشاد خلال اجتماعه مع وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، بالجهود المبذولة من وزارة العدل والجهات التابعة لها، من أجل التعرف على مجهولي الهوية من ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية في وقت سابق، مؤكداً «ضرورة التعاون بين الطب الشرعي، والهيئة العامة للتعرف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية، وتنسيق العمل مع مكتب النائب العام». وقال إنه تابع جهود إدارة الطب الشرعي في درنة، والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمدينة، بهدف الوقوف عليها ومعالجتها.

استقبال حفتر لممثلي قبائل التبو في بنغازي (الجيش الوطني)

إلى ذلك، شدد باتيلي خلال اجتماعه، مع رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، عماد البناني، على «أهمية اتباع مقاربة شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف في ليبيا في حوار بناء»، موضحاً أنهما بحثا جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية الرئيسية من أجل «إيجاد تسوية سياسية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات»، ومشيراً إلى تأكيد البناني «دعم والتزام حزبه وحلفائه الوطنيين، بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا».

واختار المجلس الأعلى للدولة في جلسة عقدها، الاثنين، بمقره في طرابلس، ثلاثة مندوبين عن دوائر الغرب والشرق والجنوب، لتمثيله في الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية، التي دعا إليها باتيلي، وتضم الأطراف المؤسسية الرئيسية في البلاد.

ولم يصدر عن المجلس أي إفادة رسمية بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر «مقاطعة غالبية أعضاء المجلس للجلسة اعتراضا على إحاطة رئيس المجلس، محمد تكالة، الرافضة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس النواب، وكذا تسمية ممثلي مجلس الدولة في حوار باتيلي المقبل، من دون الرجوع إلى بقية الأعضاء».

بدوره، أشاد القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، خلال استقباله بمقره في بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو، بشجاعة هذه القبائل، التي يرى أنها «تشكل جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي الليبي»، معربا عن تقديره «لتضحياتهم ومواقفهم الداعمة لمحاربة الإرهاب والتطرف». وجدد الوفد بحسب بيان أصدره حفتر، «تمسكه بوحدة ليبيا واستقرارها، كما أشاد بجهود قوات الجيش في حفظ الأمن وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي».


مقالات ذات صلة

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
TT

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

بدأ التونسيون، الأحد، الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس، مما زاد المخاوف من انعكاس فقدان الحماس على نسبة الاقتراع، مثلما حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية 2023، حين بلغت نسبة المشاركة نحو 12 في المائة فقط.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9.7 مليون الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحاً في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة الانتخابات.

وبدا أن عدداً كبيراً من المقترعين، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة، من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أفصحت فضيلة (66 عاماً) بأنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، والرد على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب بالتصويت، لذلك: «قدمت بالتصويت حتى لا يتم الاختيار في مكاني». وتقول الطالبة وجد حرّار (22 عاماً): «في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا رئيساً سيئاً. هذه المرة من حقي التصويت».

وأدلى سعيّد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه. وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن «الإقبال محترم للغاية». وتحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بعد فتح المراكز عن «توافد بأعداد لافتة».

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية «على أقصى تقدير» الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

3 متنافسين

المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات. ولا يزال سعيّد، الذي انتخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات، و58 في المائة من نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد أن حلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين يتهمونه بتكريس كثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خاصة حزب «النهضة» الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية، بـ«الانجراف السلطوي» في بلد مهد ما سمّي بـ«الربيع العربي»، من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى «موعد مع التاريخ»، قائلاً: «لا تترددوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات»، لأنه «سيبدأ العبور، فهبّوا جميعاً إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد».

أحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

حملة باهتة

في الطرف المقابل، حذّر يوم الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي: «في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات... إيّاكم والعبث بصوت التونسيين». وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، مثلما كانت عليه الحال في عام 2019.

ويعتقد البعض أن الرئيس سعيّد «وجّه» عملية التصويت لصالحه، «ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات»، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات. وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس يوم الجمعة للتنديد بـ«القمع الزائد». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف. وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.