ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟

القاهرة أكدت عقدها في أديس أبابا الشهر الحالي لمدة 3 أيام

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف الشهر الحالي، جولة جديدة ربما تكون الأخيرة في سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب استئناف المفاوضات بعد توقفها على مدى عامين، بهدف «التوصل إلى اتفاق» بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأفاد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في العاصمة الإثيوبية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر».

وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد».

جانب من جولة سابقة لمفاوضات «سد النهضة» في أديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)

مناطق تعاني الإجهاد المائي

وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للدول الأطراف باتفاقية المناخ، المنعقد حالياً في دبي، أشار الوزير سويلم إلى أن ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، مطالباً بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية، والتعامل الآمن مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات. وأكد الوزير المصري أن بلاده تشهد تراجعاً في نصيب الفرد من المياه ليقترب من «خط الشح المائي»، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، التي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استيراد منتجات زراعية من الخارج.

وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

الفرصة «ما زالت قائمة»

من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي والنزاعات الدولية المتخصص في قضايا المياه، محمد محمود مهران، أن فُرص نجاح جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بـ«سد النهضة» «ما زالت قائمة»، إذا ما التزمت إثيوبيا بـ«حسن النية، وقبلت بالتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح المائية لدولتي المصب».

وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، أبرزها «عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة مع نهر النيل»، مشيراً إلى أنه في حال فشلت جولة المفاوضات المقبلة، فإن بدائل مصر تتمثل في «اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إصدار قرار يدين التصرفات الإثيوبية بشأن السد، والضغط عليها بهدف إلزامها بالتفاوض بحسن نية للوصول إلي اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد».

ووفق مهران، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات مجاري المياه الدولية لعام 1997، تلزم الدول «بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن المجاري المائية الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرى»، منوهاً إلى أن «اتفاق المبادئ» الذي أبرم في السودان عام 2015 يؤكد أيضاً على ذلك.

وفد مصر خلال مباحثات سابقة في القاهرة بشأن «سد النهضة» (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

استمرار الضغط الدولي

وشدد الخبير المتخصص في قضايا المياه على «ضرورة استمرار الضغط الدولي واللجوء لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن المائي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، لمساس هذا النزاع بالأمن والسلم الدوليين، وحتى لا تصبح التصرفات الإثيوبية بمثابة سوابق وأعراف يمكن أن تتخذها دول أخرى بما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي».

يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها»، إذ تعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق الحصة الكبرى في مواردها المائية.

ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، على وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

شمال افريقيا طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

مع بداية العام الدراسي بمصر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
TT

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

تعمل السلطات المصرية على مواجهة «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه، في حين شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه». ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى «متابعة تطهير المصارف الزراعية لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرّات السيول».

وتؤكد الحكومة المصرية من وقت لآخر مع بداية الشتاء ضرورة متابعة مخرّات السيول والأودية الطبيعية لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة المحافظات التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية لإزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها.

وخلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لـ«موسم أقصى الاحتياجات لعام 2025»، أكد سويلم «سرعة انتهاء تطهير مخرّات للسيول في قنا (جنوب مصر)، والإسماعيلية (دلتا مصر)، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات الواقعة على مجرى أحد مخرّات السيول في منطقة حلوان (جنوب القاهرة)».

أيضاً شدد وزير الري المصري، الجمعة، على «سرعة تطهير مصارف محافظة البحيرة (دلتا مصر)»، فضلاً عن مراجعة خطط الاستعداد لموسم «أقصى الاحتياجات» (الموسم الصيفي 2025) في المحافظات المصرية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وإعداد خطة للتعامل مع منطقة «وادي النقرة» في محافظة أسوان (جنوب مصر) سواء خلال الموسم الشتوي الحالي أو الموسم الصيفي.

جانب من تطوير مشروعات المياه في بعض المحافظات المصرية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».

وتنفذ مصر «استراتيجية» لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار (الدولار يساوي 49.2 جنيه في البنوك المصرية)، وتشمل «بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية».

يأتي هذا في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنّن ويضمن لدول المصبّ (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلةٍ ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

«سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعدّت وزارة الخارجية المصرية في خطاب قدمته لمجلس الأمن نهاية أغسطس (آب) الماضي، أن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً على مصر»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن (السد) بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

وأعلنت إثيوبيا قبل أيام «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان»، موضحاً أن «بلاده سوف تعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».

في حين علق مصطفى مدبولي، أخيراً، على حديث رئيس الوزراء الإثيوبي أنه «سيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر من (سد النهضة) في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً، أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها».