مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4703001-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
صوت مجلس الأمن، مساء أمس (الجمعة) على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات السياسية التابعة لها إلى الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، المعين حديثاً رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف السلطات السودانية أداء هذه البعثة بأنه «مخيب للآمال». وصوتت 14 دولة لصالح القرار رقم 2715، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت «إنهاء تفويض» بعثة «يونيتامس» مع «إنهاء العمل من جانب السودان باتفاق مع مركز البعثة»، واصفاً «أداء البعثة بأنه كان مخيباً للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي».
واعتبر علي أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء بعثة (يونيتامس) من جانب السودان، حيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان».
تصاعدت النبرة الحادة في خطابات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في مناسبة ذكرى استقلال السودان.
رفض وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات.
شدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، على رفض تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية».
دخل التعليم على خط القتال في السودان، بعدما أقرّت الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقرّاً لها، إجراء الامتحانات في المناطق الآمنة، الخاضعة لسيطرة الجيش.
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار.
وأشار مدبولي في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى اجتماع «لجنة ضبط الأسعار» الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع «اتحاد الغرف التجارية» وجميع التجار والقطاع الخاص لـ«ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة».
ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار، في وقت ارتفع التضخم السنوي هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء نحو 51 جنيهاً).
وقال مدبولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبّراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «كان عليها التزامات تُقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
ووجّه مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: «قادرون على تحمل هذه الأعباء، وتجاوزنا العام الماضي التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً، ويكفي ما حدث لقناة السويس وأننا فقدنا 70 في المائة من إيرادات القناة».
وأوضح: «نبدأ العام الجديد بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون 2025 رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات»، مشيراً إلى أن «إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، يُعدّ بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة».
وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.
وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها، وفق بيانات رسمية... وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق متعددة.
في سياق متصل، تحدث مصطفى مدبولي عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 (يبدأ العام المالي بمصر في شهر يوليو/تموز من كل عام)، لافتاً إلى «تحقيق نمو 3.5 في المائة»، مضيفاً أن «هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً»، كما أوضح أن «القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60 في المائة تصل إلى 63.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول».
