مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزير التموين اعتذر للمواطنين وطالب بمهلة أسبوعين

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
TT

مصر: تعهدات حكومية جديدة بحل أزمة السكر

وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)
وزيرا التموين والتنمية المحلية في مصر يتابعان جهود ضبط الأسواق (وزارة التموين)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بحل أزمة السكر في البلاد، في حين قدم وزير التموين المصري علي المصيلحي، اعتذاراً للمصريين بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر.

وتعهد المصيلحي في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بحل أزمة السكر خلال أسبوعين. كما شدد على أن «سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد على 24 أو 25 جنيهاً، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيهاً على الأكثر»، (الدولار يساوي 30.75). وطالب وزير التموين المصريين بـ«عدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر».

ووفق مراقبين «تعاني الأسواق المصرية من نقص في كميات السكر المعروضة منذ شهور وهو ما تسبب في زيادات مضطردة بالأسعار منذ بداية العام الجاري، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر بالبلاد».

وزير التموين المصري من جانبه ذكر أنه «قام بالتواصل مع المحافظات المصرية لتحديد احتياجاتها اليومية من السكر لتوريدها خلال الأيام المقبلة، وتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة ضخ الكميات في الأسواق بما يزيد على نحو 20 في المائة عن المعدلات العادية اعتباراً من السبت المقبل».

تعهدات الوزير المصري بخفض سعر السكر، جاءت بعد أيام من تلويحه بـ«فرض تسعيرة جبرية» على السكر ما لم تنضبط الأسعار في الأسواق. وسبق أن طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد لبيع السكر بـ27 جنيهاً في محاولة لضبط الأسعار.

وزير التموين المصري علي المصيلحي (وزارة التموين)

عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، أشرف أمين، يرى أن «تعهدات وزير التموين لا تُقدم حلولاً للمواطنين، خاصة أن هناك عدة قرارات سهلة كان يُمكن اتخاذها من قبل وزارة التموين لتجاوز الأزمة، من بينها، تطبيق اللائحة الداخلية للوزارة، وصرف كميات من السكر من (بند الطوارئ) على البطاقات التموينية لكل العائلات لمدة تستمر 6 أشهر وبالسعر الموجود في مبادرة الدولة المصرية لخفض الأسعار».

وأضاف أمين لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه القرارات كانت ستؤدي لـ«حالة من الهدوء والاستقرار بالأسواق، لأن الأسر ستضمن توفير حصتها بما سيجعل المضاربين يتراجعون بشكل (فوري) نتيجة مضاعفة الكميات المطروحة التي تصل للمواطنين بأماكن وجودهم على مستوى المحافظات المصرية، وهو أمر لم تستخدمه وزارة التموين حتى الآن، رغم إمكانية تنفيذه بشكل سريع».

في حين يرى رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، أن «نجاح وزارة التموين في الاستيراد وطرح السكر بكميات كبيرة في الأسواق سينهي المضاربات، لا سيما مع عدم المساس بالمخزون الاستراتيجي».

لكن أمين أشار إلى أن «الدولة المصرية استوردت بالفعل ما يزيد على 15 في المائة من احتياجاتها خلال الفترة الماضية، وهي نسبة أعلى مما تحتاجه البلاد بالأساس»، مؤكداً أن «الأزمة لها شقان: الأول مرتبط بسلوكيات التجار ومحاولة استغلال الوضع لتحقيق أرباح كبيرة عبر تخزين كميات كبيرة من السكر، والثاني مرتبط بالمواطنين بعدما شعروا بالأزمة فقاموا بالشراء لتخزين السكر، وهي النسبة الأقل بالتأكيد».

مقر وزارة التموين في مصر (وزارة التموين)

وبحسب المراقبين فإن للسكر في مصر 3 أسعار: «الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى بــ50 جنيهاً».

من جهته أكد الفندي لـ«الشرق الأوسط» أن «انخفاض سعر السكر في الموعد الذي حدده وزير التموين سيكون عبر دخول الكميات المستوردة للسوق وتوافرها للمواطنين، بالإضافة إلى بداية (موسم حصاد القصب) ما يزيد من المعروض بالأسواق».


مقالات ذات صلة

مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

شمال افريقيا نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)

مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

أهابت وزارة الخارجية المصرية الجمعة بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور «ترانزيت» ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال زيارته إلى الدنمارك (الرئاسة المصرية)

السيسي إلى محطات جديدة من تعزيز التعاون المصري - الأوروبي

جولة خارجية جديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأها، الجمعة، بالدنمارك وتشمل النرويج وآيرلندا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

«قناة السويس» للحد من خسائرها عبر «خدمات جديدة»

في محاولة للحد من الخسائر المالية الناجمة عن استمرار التوترات في البحر الأحمر، تعمل هيئة قناة السويس في مصر على تنويع مصادر الدخل عبر مجموعة جديدة من الخدمات.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج

أتاحت القاهرة تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج وذلك عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج وإضافتها «بشكل لحظي».

أحمد إمبابي (القاهرة )
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أحبط الانقسام و«خيبة الأمل» اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب، كان من المقرر عقده في القاهرة، الأحد المقبل، لبحث التطورات المتسارعة في سوريا. وأعلنت «الجامعة العربية» تأجيل الاجتماع لوقت لاحق، دون إبداء أسباب أو تحديد الموعد الجديد.

وكانت سوريا تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع على الأرض بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية من بينها حلب وحماة، إثر هجمات بدأت في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

لكن سوريا عادت وطلبت إرجاء الاجتماع، بحسب مصدر دبلوماسي عربي مطلع أرجع التأجيل لـ«انقسام عربي بشأن الموقف من التطورات الجارية في سوريا، إضافة إلى خيبة أملهم من نظام الرئيس بشار الأسد».

وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن «هناك أسباباً عدة دفعت لتأجيل الاجتماع، أولها ضعف التمثيل العربي في الاجتماع الوزاري، حيث لم يؤكد الحضور عدد كافٍ من وزراء الخارجية، ما يضعف أي قرارات تصدر عن الاجتماع، ولا يكسبه الزخم المطلوب».

وأضاف المصدر أن «السبب الرئيسي للتأجيل كان تباين وتباعد المواقف العربية بشأن ما يحدث في سوريا، بينما دول تتبنى منطق الحكومة السورية، وأخرى تعارضه»، وأوضح أن «بعض الدول العربية ترى أن سوريا لم تنفذ الخطوات المطلوبة منها، التي تم الاتفاق عليها عند عودتها لـ(الجامعة العربية)».

وأشار المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إلى أن «تسارع التطورات على الأرض في سوريا جعل من الصعب عقد الاجتماع الطارئ، لا سيما مع سعي دمشق للحصول على موقف داعم لمنطقها في أنها تحارب الإرهاب»، وقال إن «الدول العربية لا تريد أن تمنح سوريا شيكاً على بياض».

ولفت المصدر إلى أن «سوريا هي مَن طلبت تأجيل الاجتماع بعد مشاورات مع دول عدة كشفت عن التباين والانقسام العربي بشأنها، وأنها ستواجه مطالب عدة في أي اجتماع من هذا النوع».

خيام نازحين سوريين فروا من ريف حلب مطلع ديسمبر 2024 (رويترز)

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أقر في اجتماع طارئ عقد بالقاهرة في 7 مايو (أيار) 2023، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وتضمن القرار حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مؤسسات سورية رسمية بشأن تأجيل الاجتماع؛ لكن لم يتسنَ لها ذلك.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، عدَّ إرجاء الاجتماع «أمراً مؤسفاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في سوريا خطر عليها وعلى المنطقة ككل، والأمر لن يتوقف عند دمشق»، ورفض هريدي الربط بين العملية السياسية في سوريا وتنفيذها لقرارات «الجامعة العربية»، وما يحدث من هجمات حالياً تنفذها «جماعات إرهابية»، على حد وصفه، كما انتقد انقسام المواقف العربية بشأن سوريا لأنه «يخدم أجندات أميركية وإسرائيلية وتركية تستهدف إسقاط سوريا»، بحسب رأيه.

ويرى الصحافي والمحلل السياسي السوري، حيدر مصطفى، أن «تأجيل الاجتماع الوزاري العربي جاء انتظاراً لنتائج اجتماع بغداد بين وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران، وما سوف يتمخض عن الاجتماع المرتقب بالدوحة بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وقطر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك رغبة في انتظار اتضاح الصورة أكثر على الأرض»، وإن كان الانتظار «ليس في صالح المجموعة العربية»، على حد قوله.

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد السابق لمعهد «البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، أن «خطورة الوضع في سوريا كانت تتطلب تحركاً عربياً سريعاً»، وإن كان في الوقت نفسه يشير إلى أن «التحرك الدبلوماسي لن يكون قادراً على تغيير المواقف المتسارعة ميدانياً».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تأجيل الاجتماع يعكس خلافاً واضحاً في المواقف العربية بشأن الموقف من تطورات الوضع في سوريا».

وكانت «الجامعة العربية» أصدرت بياناً نهاية الشهر الماضي، أكدت فيه أنها «تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا»، مشيرة إلى «ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، عن «انزعاجه إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا، التي تفتح احتمالات عدة، من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها»، بحسب البيان. كما أكد البيان نفسه «التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته».