نقل ناشطون ومحامون جزائريون قلقهم للخبيرة الأممية المكلفة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أثناء لقائهم بها، اليوم (الأربعاء)، بتيزي وزو (شرق العاصمة الجزائرية)، بخصوص «ضيق هامش تحركاتهم بسبب تشدد السلطات معهم». أما من جانب الحكومة، فقد استمعت لولور لعرض إيجابي من وزراء اجتمعت بهم بشأن حالة الحقوق والحريات في مجالات العمل السياسي والصحافة.
ووضع الناشط السياسي تواتي مرزوق صورة بحسابه بـ«فيسبوك»، جمعته بالخبيرة الإيرلندية خلال زيارتها لتيزي وزو، ظهر فيها محامون وهم يدافعون عن معتقلين ينتمون إلى الحراك الشعبي.
وكتب تواتي: إن اللقاء «كان فرصة مواتية لنا للحديث حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بصفة عامة»، من دون تفاصيل، في حين أكد مقربون من مجموعة النشطاء أنهم اشتكوا من «حدة المضايقات منذ أن قررت السلطات وضع حد لمظاهرات الحراك» عام 2021.
وبدأت المقررة الأممية زيارتها للجزائر في 26 من الشهر الحالي، وتنتهي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تجري معاينة حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن الحقوق والحريات.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الوزير إبراهيم مراد تحدث مع ماري لولور خلال استقبالها الثلاثاء، عن «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، وكرّسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».
كما أشار مراد، حسب الوزارة، إلى «إضافة نوعية»، حملتها تعديلات أدخلتها الحكومة على القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية والبلدية والولاية. مبرزاً أنها «ستسمح بتعزيز الحريات العامة، ومبادئ الديمقراطية التشاركية، وتدعيم مساهمة كل الفاعلين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان».
في المقابل، وبعكس كلام ممثل الحكومة، انتقد النشطاء المستقلون وأحزاب المعارضة هذه التعديلات التي عدّوها «معادية للحريات». وأفادت وزارة الاتصال عبر حسابها بالإعلام الاجتماعي، بأن الوزير محمد لعقاب قدّم لموفدة الأمم المتحدة عرضاً حول قوانين الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية، خلال لقائهما أمس (الثلاثاء). وبحسب الوزير، فإن هذه النصوص «تحمل ضمانات توفر الحماية للصحافيين، وتعزز حريتهم وحقوقهم».
وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، التقت أيضاً وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو، ووسيط الجمهورية، وأعضاء بـ»الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» المعارضة للحكومة، التي حلّتها العام الماضي بقرار قضائي.
