قالت فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن مدينة صفاقس: إن تونس تتعرض لمؤامرة «تخريبية» تستهدف العبث بأمنها.
وأضافت المسدي في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم (الأربعاء)، أن إشعال مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء النار في سيارة لقوات الأمن، واعتداءهم على عناصر من الشرطة بالولاية الواقعة في جنوب تونس «مسألة خطيرة جداً، وتهدد الأمن القومي للبلاد»، متهمة أطرافاً إقليمية لم تسمّها بالتدخل «لزعزعة استقرار تونس».
وكانت السلطات التونسية قد ألقت مؤخراً القبض على 20 مهاجراً غير شرعي بتهمة الضلوع في هذا الهجوم. وفتح القضاء التونسي تحقيقاً ضدهم. وتابعت النائبة بالبرلمان التونسي موضحة: «هاجم 200 من المهاجرين غير الشرعيين قوات الأمن بينما كانت تقوم دورية أمنية بمحاولة احتجاز وإتلاف سفن حديدية تستخدم فى أعمال الهجرة غير الشرعية». مشيرة إلى أنهم «حاصروا سيارة الأمن وأحرقوها بالكامل وهم يهتفون الله أكبر»؛ وهو ما أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بجروح خطيرة، يتلقى العلاج منها بالمستشفى الآن.
وأبرزت المسدي، أنه «لولا تدخل بعض سكان المنطقة لإنقاذ رجال الأمن من أيدي المهاجرين لكانت كارثة محققة». كما أوضحت، أنه للحد من تهديدات الأمن القومي، جرى تجميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعيداً عن المناطق العمرانية في غابات الزياتين بصفاقس، «لكنهم قاموا بأعمال عنف وحرق لغابات الزياتين من أجل أن يستعملوها في التدفئة، وأحرقوا البيوت، وقاموا بحرق سيارة الأمن مؤخراً».
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهَم فيها مهاجرون أفارقة بالاعتداء على تونسيين؛ إذ لقي مواطن حتفه على يد مهاجر غير شرعي في يوليو (تموز) الماضي؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين غير شرعيين. وعن هذه الحادثة، قالت المسدي: «قتلوه من أجل سرقة بعض الأموال، وهذا مرعب».
وبخصوص تحول صفاقس نقطةً للمهاجرين غير الشرعيين في طريقهم إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، قالت المسدي: «لا أريد أن تكون صفاقس مركزاً للجرائم الإرهابية. نحن تخلصنا من الجرائم الإرهابية التي كانت تحت حكم تنظيم (الإخوان) في تونس، ولا نريد عودة هذه الجرائم على يد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء»، مؤكدة، أن الحل ليس هو نقلهم من المناطق المأهولة بالسكان، بل في ترحيلهم من تونس. لكنها أشارت في المقابل أيضاً إلى أن الحل «ليس أمنياً فقط. الحل يجب أن يكون دبلوماسياً، ويجب ألا تكون صفاقس ضحية لملف إقليمي كبير، يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً منه». ودعت النائبة بالبرلمان الحكومة إلى التحرك «للحد الفوري من هذه الظاهرة». وقالت بهذا الخصوص: «هذه مؤامرة، وهناك بعض الأطراف التي تدفع من أجل بث الفوضى فى تونس، ويجب أن نبحث عن تمويلات، ومعرفة مَن يدعم هؤلاء؟».
وتساءلت المسدي: «كيف تم فتح الحدود لهم من الأساس؟»، قبل أن تضيف: «على الحكومة فتح تحقيقات، والتحرك على المستويين الدبلوماسي والأمني من خلال التعاون مع دول شمال أفريقيا للتصدي للهجرة غير الشرعية، والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ليكون هذا الملف على طاولة المفاوضات... وإذا لم تكن الحكومة القادرة على إيجاد الحلول فسيكون للبرلمان دور وردة فعل». وعن احتمال مساءلة الحكومة أمام البرلمان في حالة عدم اتخاذها إجراءات بهذا الصدد، قالت المسدي: «كل شيء ممكن، نحن ننتظر ماذا ستفعل الحكومة، وبعدها لكل حادث حديث».
