صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

سلطات طرابلس تبحث مع الاتحاد الأوروبي تأهيل حرس الحدود

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
TT

صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي (حكومة حماد)

صعّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من ضغوطهما العلنية لإجبار عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على توجيه دعوة لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، لحضور الاجتماع المرتقب لباتيلي مع «الأطراف الخمسة» الرئيسية بهدف الاتفاق على خريطة طريق جديدة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب لدى استئناف جلستهم، اليوم (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، أنه أخبر باتيلي بأنه «لو كانت هناك حكومة ستحضر الاجتماع الخماسي، فستكون حكومة حماد»، وأنه طالب بأن يكون اجتماع الأطراف الخماسية محدداً لتشكيل حكومة لإدارة الانتخابات.

وفيما كشف النقاب عن أنه رفض خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي حضور الدبيبة في الاجتماع المنتظر «كونه ليس طرفاً في العمل السياسي»، أوضح صالح أنه سيشارك في هذا الاجتماع «شريطة أن يكون جدول أعماله تشكيل حكومة موحدة جديدة»، عاداً أن هناك محاولات لتهميش الشعب، لكنه تعهد في المقابل بتجاوز الصعاب، والعمل على التواصل مع بعض الدول والبعثة الأممية، لدعم الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومؤكداً أن مجلس النواب قام بالكثير مما هو مطلوب، بما في ذلك إصدار قانوني الانتخابات الصادرين من لجنة «6+6» دون تغيير.

كما أوضح صالح أنه اتفق مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعها السابق في القاهرة، على ضرورة تنفيذ هذين القانونين، باعتبار أنهما أصبحا ذات طبيعة دستورية، وقال إنه أكد على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة، ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية، لافتاً إلى تأكيد تكالة على تجاوبه مع الأمر. ورأى صالح أن هذه القوانين تمثل أساساً صحيحاً يمكن الاستناد عليه لإنجاز الانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذها بدون تغيير، وقال إنه «من غير المعقول أو المقبول أن تعترض أي جهة غير البرلمان على القوانين الانتخابية».

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ"الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

ولم يعلن حفتر رسمياً موقفه من حضور «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه باتيلي، لكن مصدراً مقرباً منه عدَّ في تصريحات مساء الاثنين أن «أي حوار سياسي بين الأطراف الفاعلة لا تشمله دعوة ممثلي حكومة حماد هو حوار غير متوازن وغير مقبول»، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي بهذا الموقف في آخر لقاء معه في بنغازي، وبدوره أعلن قبوله إضافة لممثلين عن الحكومة.

وتابع المصدر لوسائل إعلام محلية موضحاً: «موقفنا واضح بشأن ضرورة مشاركة حكومة حماد في أي حوار سياسي»، معتبراً أن أي حوار لا يمثل الأطراف الفاعلة، على رأسها «الجيش الوطني»، «هو اجتماع فاشل ولن ينجح». وبعد ساعة من إعلان الدبيبة أنه سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، (في السابعة مساء الاثنين)، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية، أعلن مكتبه الإعلامي تأجيلها إلى وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بدون أي تفسير.

من جهته، قال تكالة إن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في ليبيا قريباً، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات. وأضاف تكالة، الذي يزور روسيا حالياً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن بلاده تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، مؤكداً أن زيارته إلى روسيا تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعا مع وفد من الاتحاد الأوربي بالعاصمة (الوزارة)

في شأن آخر، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أنه ناقش مساء أمس (الاثنين)، مع وفد من الاتحاد الأوروبي عمل بعثته «اليوبام» لإدارة الحدود المتكاملة بليبيا، مشيراً إلى ضرورة دعم وبناء وتأهيل أفراد جهاز حرس الحدود، وتبادل المعلومات، والدعم الفني والمالي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مؤكداً على أهمية دعم المنافذ البرية لتنظيم حركة المسافرين، والحد من عمليات التهريب.

كما ناقش الطرابلسي مع عثمان البلبيسي، مسؤول المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عملها المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والأعداد المستهدفة للعام المقبل، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة. وقال إن الاجتماع بحث مشكلات منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، بالإضافة إلى قرار الدبيبة بشأن تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلية، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة، وتأمين الحدود.


مقالات ذات صلة

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

شمال افريقيا خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

أعاد حديث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن تلقي بلده عرضاً للتنقيب عن الطاقة من سلطات طرابلس قبالة سواحل ليبيا، الجدل ثانية، وطرح تساؤلات عدة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها، تعمل السلطات الليبية على تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

ليبيا: إطالة مفاوضات أزمة «المركزي» تزيد الضغوط على سلطات طرابلس

يشير سياسيون ليبيون إلى أنه مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية «المحتملة» بسبب إغلاق النفط، فإن شرائح اجتماعية قد تحمّل سلطات طرابلس المسؤولية بسبب أزمة «المركزي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً

سوء طقس الصيف «يراوغ» ليبيا... وجنوبها الأكثر تضرراً

تداهم موجات من الطقس السيئ ليبيا منذ بدايات أشهر الصيف، مخلفة آثاراً تدميرية بفعل الأمطار الغزيرة والسيول التي توصف بأنها «غير مسبوقة»، خصوصاً على مدن الجنوب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التونسي خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا (وزير الخارجية التونسي)

«المركزي» الليبي يعلن «تصفير» الدين العام... والمحافظ السابق يدّعي عودته

ادّعى المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه «متأكد من رجوعه مجدّداً إلى ممارسة عمله في المصرف».

خالد محمود (القاهرة)

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
TT

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.43 جنيه)، وتأجيل نظر محاكمته بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين، عقب توقيف اللاعب بتهمة دهس رجل شرطة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاته. وصدر قرار بحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات، الذي ثبتت «إيجابيته».

وقررت النيابة العامة المصرية، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.

وعُقدت أولى جلسات نظر القضية في 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر (أيلول)، مع استمرار الحبس.

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب، الاثنين، استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن اللاعب، فقدم المحامي أشرف عبد العزيز، 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة المقبلة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وطالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، لتسهيل عملية دفع الدية وإحقاق الشرع.

وأمام تلك الطلبات، قررت المحكمة الاستجابة بحضور مدير مصلحة الطب الشرعي والكيميائي الذي قام بعمل التحليل للاعب في الجلسة المقبلة.

رفض أهل الضحية

في المقابل، أكد محامي أسرة المجني عليه، شنودة مكارم، أثناء نظر الدعوى، أن أسرة الضحية تمر بأزمة نفسية حادة جراء الحادث، ورفضت قبول الدية الشرعية ومن ثم التصالح مع المتهم، مشدداً على تمسك المدعين بالحق المدني بتطبيق القانون على المتهم، واستمرار الدعوى في مسارها طبقاً للقيد والوصف المسطر بأمر إحالة المتهم.

وكان أمر الإحالة قد بيّن أن فتوح سيخضع للمحاكمة «بناءً على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر».

وأضاف بيان النيابة: «ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه داخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها».

وتصدر اسم فتوح «ترند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع ثانية جلسات محاكمته. وقام العشرات من الرواد بمشاركة قرار حكم إخلاء سبيل اللاعب، من بينهم بعض الإعلاميين الرياضيين.

وتداول رواد طلبات الدفاع عن فتوح فيما بينهم، ومقاطع فيديو من المحاكمة.

كما أشار آخرون إلى ما أثير عن رفض أسرة المجني عليه للصلح. وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب.