ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

تبايُن التقديرات بين تمديد ثانٍ تتخلله خروقات... وقتال أشد عنفاً

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
TT

ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)

رغم حالة الارتياح التي واكبت تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة لـ«يومين إضافيين»؛ فإن سؤال «وماذا بعد؟» لا يزال يشغل الكثير من الأطراف، في مقدمتهم أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يترقبون بقلق ما يمكن أن يقود إليه انتهاء الهدنة، إضافة إلى الإسرائيليين الذين ينتظرون معرفة مصير من تبقى من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في وقت تتداخل فيه التصريحات ما بين دعوات دولية لاستمرار الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووعيد إسرائيلي باستئناف القتال بوتيرة «أشد عنفاً» عقب انتهاء الهدنة.

ثلاثة سيناريوهات محتملة، أشار إليها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يستند الأول إلى قدرة المفاوضين المصريين والقطريين على تمديد أطول للهدنة، ومن ثمَّ «تبريد الحرب»، فيما يرتكز السيناريو الثاني على محاولة القيادات العسكرية في إسرائيل عدم الاستسلام الكامل للهدنة بوصفها «اعترافاً بالهزيمة» ومن ثم اللجوء إلى خروقات واشتباكات متفرقة، ثم تجديد التفاوض على هدن جديدة لمنع الفصائل الفلسطينية من تحقيق «انتصار معنوي، أو رفع سقف التفاوض»، خصوصاً مع اقتراب صفقات العسكريين الإسرائيليين. ويشير السيناريو الثالث إلى تجدد أعمال القتال، وربما تكون بوتيرة «أشد عنفاً» مما كانت عليه قبل الهدنة، بعد انتهاء الضغط المتعلق بوجود الأسرى والمحتجزين في غزة.

وكانت الوساطة المصرية والقطرية المدعومة أميركياً، قد نجحت في تمديد أول هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين مقابل إفراج حركة «حماس» عن 10 من المحتجزين في غزة من المدنيين والأجانب، على أن تفرج إسرائيل مقابلهم عن 30 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وبدأت الهدنة الإنسانية بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق لقطاع غزة، صباح الجمعة الماضي، وكان مقرراً أن تستمر لأربعة أيام، وشملت إطلاق سراح 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من السجناء الفلسطينيين لديها، إضافة إلى زيادة كميات المساعدات الإغاثية والوقود وغاز الطهي للقطاع.

وتوقع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطيني بحركة «فتح»، أن «تستمر الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وفق العدد المتاح من المدنيين». معرباً عن اعتقاده أن «لدى الفصائل في غزة عدداً أكبر مما تتوقع إسرائيل».

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضين المصريين والقطريين في حالة تمديد الهدنة لأيام إضافية سيدفعون باتجاه إقرار طويل الأمد لوقف إطلاق النار» لكنّ المحلل الفلسطيني توقع «ألا تستسلم قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك بسهولة، وقد تلجأ إلى خروقات تعرقل الهدنة، وذلك بناءً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) في هذا الصدد ورغبته في استئناف الهجمات على قطاع غزة بوتيرة أعنف بعد انتهاء الهدنة».

مرحلة أكثر حسماً

وأشار الرقب إلى أن «مراحل التفاوض بشأن التبادل مع إسرائيل يمكن أن تعطي المفاوضين فسحة من الوقت، وبعد انتهاء التفاوض على المدنيين الإسرائيليين والأجانب، يمكن الانتقال إلى تسليم جثث الأسرى الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، ثم الانتقال لمرحلة أكثر حسماً وصعوبة وهي التفاوض على العسكريين، وهؤلاء لن يكونوا فئة واحدة، بل يمكن تقسيمهم إلى جنود وضباط».

وأضاف أن «التفاوض على العسكريين سيكون بمعايير مختلفة، وبخاصة الضباط والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية في جيش الاحتلال ومن ثم يمكن أن يكون ثمن مبادلتهم إخلاء سجون الاحتلال من الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى ثمن سياسي هو وقف الحرب، لكنه حذّر كذلك من خطورة استغلال القيادات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر الأميركي لاستئناف الحرب ومحاولة استخدام أساليب أشد عنفاً بعد مبادلة كل الأسرى».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

كانت مصادر فلسطينية قد قالت، الاثنين، لوكالة أنباء العالم العربي إن «غالبية ما تبقى من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة ليسوا بيد حركة (حماس)، وإن عدداً منهم قُتل بالفعل في القصف الإسرائيلي». وأضافت المصادر أن «المحتجزين في حوزة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبخاصة حركة (الجهاد)، يمكن أن يسهموا في تمديد التهدئة لأربعة أيام أخرى بحد أقصى». وقبل ذلك قال مصدر في «الجهاد» للوكالة، الأحد، إن «الفصائل الفلسطينية في غزة لا تزال تُحكم قبضتها على أكثر من 40 شخصاً من المدنيين ومزدوجي الجنسية من غير العسكريين، يرجح أن يكونوا جزءاً من أي مفاوضات لتمديد الهدنة».

الضغط الأميركي

بدوره رجّح السفير رخا أحمد حسن، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «يزداد الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول بتمديدات إضافية للهدنة الإنسانية، أو الدخول في هدنة إنسانية طويلة الأمد أو دائمة»، متوقعاً أن يكون ذلك على أجندة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «الضوء الأخضر الأميركي للإسرائيليين لن يكون على حساب مصالح واشنطن في المنطقة». لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عجزت عن تحقيق هدفها المتمثل في تحرير الأسرى في غزة، وتدمير «حماس»، وهو ما يثير حالة من الارتباك في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ويدفع قوى أميركية إلى الدفع باتجاه وقف «الحماقة الإسرائيلية المكلفة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكونغرس إلى الآن لم يقر الدعم الإضافي الذي طلبه الرئيس بايدن لإسرائيل، وهو ما قد يشير إلى تململ أميركي من استمرار الحرب دون سقف زمني.

ورغم المخاوف التي يبديها حسن من إمكانية تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه باتجاه استئناف القتال للحفاظ على تماسك الحكومة وبقائه في السلطة وعدم تعرضه للمحاكمة، فإنه أشار إلى أن الدخول في «هدنة إنسانية مطولة» يبدو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أن الولايات المتحدة إلى الآن لا تريد الحديث عن طلب لوقف إطلاق النار.

كان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد دعا، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العمل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافةً إلى الهدنة.


مقالات ذات صلة

ساعر: بقاء «حماس» في السلطة يهدد باستمرار الاضطرابات الإقليمية

المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (رويترز)

ساعر: بقاء «حماس» في السلطة يهدد باستمرار الاضطرابات الإقليمية

حذَّر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم (الأحد)، من استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إذا بقيت حركة «حماس» في السلطة بقطاع غزة.

أوروبا ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون في وايت هول بلندن (إ.ب.أ)

اعتقال العشرات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن

تجمَّع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، السبت، في مظاهرة اعتُقل خلالها أكثر من 70 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي احتفالات فلسطينية ببدء الهدنة في قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 01:33

آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار

بعد تأخير لنحو ثلاث ساعات، دخل اتفاق وقف النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسمياً، عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية تسلمها أسماء ثلاث محتجزات سيتم الإفراج عنهن اليوم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون أثناء عودتهم من غزة على الحدود بين إسرائيل والقطاع (أ.ب)

غياب «قائمة الرهائن» يرجئ دخول وقف النار في غزة حيز التنفيذ

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس»، في وقت مبكر اليوم، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني ينقل طفلاً مصاباً إلى المستشفى بعد غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

غرفة «عمليات القاهرة» لتعزيز صمود اتفاق «هدنة غزة»

مخاوف عديدة تصاحب انطلاق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صباح الأحد، وسط ترقب مساعي غرفة عمليات تشكّلت في القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الجزائر: السجن لمعارض بارز وزوجته بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية»

المعارض الجزائري البارز فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المعارض الجزائري البارز فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: السجن لمعارض بارز وزوجته بتهمة «الإساءة لرئيس الجمهورية»

المعارض الجزائري البارز فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المعارض الجزائري البارز فتحي غراس وزوجته الناشطة مسعودة شبالة (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، الأحد، حكماً بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بحق المعارض البارز فتحي غراس بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئات الدولة»... وتأسَّس الرئيس عبد المجيد تبون طرفاً مدنياً في القضية، مطالباً بـ«حقه من المعتدي».

وكتبت زوجة غراس، الناشطة المعارضة مسعودة شبالة في حسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الحكم ضده شمل أيضاً غرامة تعادل 700 دولار بالدينار الجزائري، زيادة على غرامة أخرى بقيمة 350 دولاراً بالعملة المحلية، تدفع للخزينة العمومية، إضافة إلى دينار واحد رمزي يدفع لرئيس الجمهورية تعويضاً عن «ضرر» لحق به من غراس.

وأكدت شبالة أنها هي نفسها صدر بحقها حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، من محكمة الجنح عن التهم ذاتها. وشمل الحكم أيضاً غرامة بـ350 دولاراً، وأخرى بالقيمة نفسها تدفع للخزينة العمومية. وأمرت المحكمة، التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، بمصادرة هاتفَي غراس وزوجته.

من لقاء سابق جمع الرئاسة بالأحزاب (الرئاسة)

وفي حين أعلن دفاع الناشطَين استئناف الحكم، كتب المحامي والحقوقي الشهير عبد الغني بادي، على حسابه في الإعلام الاجتماعي عن هذه الإدانة، أن: «التعبير عن الرأي حرية، والعمل السياسي الحزبي حق... أن تعارض ممارسات السلطة ليس جريمة. كل التضامن والدعم والمساندة لمنسق (الحركة الديمقراطية والاجتماعية)؛ فتحي غراس والمناضلة في الحزب مسعودة شبالة».

وكانت النيابة التمست لكليهما السجن 3 سنوات مع التنفيذ. وعلّق غراس على طلبات النيابة بالقول: «الغريب في الأمر، وفي سابقة لم نكن نتوقعها، تأسس عبد المجيد تبون بوصفه ضحية كذلك، مطالباً بدينار رمزي تعويضاً عن الضرر الذي لحق به!!!!».

وتابعت النيابة المناضلَين السياسيين اليساريين، بسبب تعليقات على سياسات الرئيس تبون، بمنصات الإعلام الاجتماعي، عُدّت مسيئة له. وفي تقدير غراس أنه «مارس دوره بوصفه معارضاً لسياسات السلطة»، مؤكداً أن متابعته قضائياً «قرار تعسفي». كما قال: «القمع السياسي من علامات الإفلاس السياسي».

ومطلع 2023، أمر «مجلس الدولة» وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري، بتجميد أنشطة «الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)»، الذي يتولى فيه غرَاس منصب المنسق العام، وإغلاق مقاره، بناءً على شكوى من وزارة الداخلية، التي اتهمت «الحزب» بـ«عدم الامتثال للتشريعات السارية المتعلقة بالأحزاب السياسية». وينتظر صدور حكم نهائي بحلّ الحزب نتيجةً لوقف نشاطه.

عثمان معزوز رئيس «التجمع من أجل الديمقراطية»... (الشرق الأوسط)

وتجب الإشارة إلى أن فتحي غراس قد اعتُقل وسجن في عام 2021 بسبب أنشطة عُدّت «غير قانونية» كان الحزب يمارسها في مقره. وما أزعج السلطات هي اللقاءات التي كان يحتضنها مقر «الحركة»، في إطار الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.

وفي المدة نفسها، حلّت السلطات، بحكم قضائي، تنظيم «تجمع - عمل - شباب»، بحجة أنه «حادَ عن دوره الأصلي وخاض في المعارضة السياسية». كما حُلّ «الحزب الاشتراكي للعمال» بسبب عدم عقد مؤتمره العادي منذ سنوات طويلة.

وتسببت الملاحقات القضائية ضد أحزاب المعارضة شديدة الانتقاد للحكومة، في انكماش المعارضة خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أنه لا يكاد يُسمع أي صوت ينتقد سياسات الحكومة، رغم أن الرئيس تبون تعهّد في مناسبات كثيرة بـ«احترام الرأي المخالف»، كما قال إن «حرية التعبير لا سقف لها إلا ما مسّ بالثوابت الوطنية».

وتنشط حالياً 5 أحزاب معارضة في البلاد: «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، وله تمثيل في البرلمان وهو مقبول لدى السلطات. و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض. و«جبهة العدالة والتنمية» للإسلامي عبد الله جاب الله، و«حزب العمال» اليساري، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي سبق أن هددته السلطات بإغلاق مقاره.