ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

تبايُن التقديرات بين تمديد ثانٍ تتخلله خروقات... وقتال أشد عنفاً

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
TT

ما السيناريوهات المحتمَلة بعد «الهدنة الممدَّدة» في غزة؟

أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)
أشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية خلال احتجاجهم خلال مسيرة في روما (إ.ب.أ)

رغم حالة الارتياح التي واكبت تمديد «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة لـ«يومين إضافيين»؛ فإن سؤال «وماذا بعد؟» لا يزال يشغل الكثير من الأطراف، في مقدمتهم أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يترقبون بقلق ما يمكن أن يقود إليه انتهاء الهدنة، إضافة إلى الإسرائيليين الذين ينتظرون معرفة مصير من تبقى من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في وقت تتداخل فيه التصريحات ما بين دعوات دولية لاستمرار الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووعيد إسرائيلي باستئناف القتال بوتيرة «أشد عنفاً» عقب انتهاء الهدنة.

ثلاثة سيناريوهات محتملة، أشار إليها خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يستند الأول إلى قدرة المفاوضين المصريين والقطريين على تمديد أطول للهدنة، ومن ثمَّ «تبريد الحرب»، فيما يرتكز السيناريو الثاني على محاولة القيادات العسكرية في إسرائيل عدم الاستسلام الكامل للهدنة بوصفها «اعترافاً بالهزيمة» ومن ثم اللجوء إلى خروقات واشتباكات متفرقة، ثم تجديد التفاوض على هدن جديدة لمنع الفصائل الفلسطينية من تحقيق «انتصار معنوي، أو رفع سقف التفاوض»، خصوصاً مع اقتراب صفقات العسكريين الإسرائيليين. ويشير السيناريو الثالث إلى تجدد أعمال القتال، وربما تكون بوتيرة «أشد عنفاً» مما كانت عليه قبل الهدنة، بعد انتهاء الضغط المتعلق بوجود الأسرى والمحتجزين في غزة.

وكانت الوساطة المصرية والقطرية المدعومة أميركياً، قد نجحت في تمديد أول هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين مقابل إفراج حركة «حماس» عن 10 من المحتجزين في غزة من المدنيين والأجانب، على أن تفرج إسرائيل مقابلهم عن 30 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وبدأت الهدنة الإنسانية بعد 48 يوماً من القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق لقطاع غزة، صباح الجمعة الماضي، وكان مقرراً أن تستمر لأربعة أيام، وشملت إطلاق سراح 50 من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 من السجناء الفلسطينيين لديها، إضافة إلى زيادة كميات المساعدات الإغاثية والوقود وغاز الطهي للقطاع.

وتوقع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطيني بحركة «فتح»، أن «تستمر الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية وفق العدد المتاح من المدنيين». معرباً عن اعتقاده أن «لدى الفصائل في غزة عدداً أكبر مما تتوقع إسرائيل».

وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن «المفاوضين المصريين والقطريين في حالة تمديد الهدنة لأيام إضافية سيدفعون باتجاه إقرار طويل الأمد لوقف إطلاق النار» لكنّ المحلل الفلسطيني توقع «ألا تستسلم قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لذلك بسهولة، وقد تلجأ إلى خروقات تعرقل الهدنة، وذلك بناءً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي (يوآف غالانت) في هذا الصدد ورغبته في استئناف الهجمات على قطاع غزة بوتيرة أعنف بعد انتهاء الهدنة».

مرحلة أكثر حسماً

وأشار الرقب إلى أن «مراحل التفاوض بشأن التبادل مع إسرائيل يمكن أن تعطي المفاوضين فسحة من الوقت، وبعد انتهاء التفاوض على المدنيين الإسرائيليين والأجانب، يمكن الانتقال إلى تسليم جثث الأسرى الذين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، ثم الانتقال لمرحلة أكثر حسماً وصعوبة وهي التفاوض على العسكريين، وهؤلاء لن يكونوا فئة واحدة، بل يمكن تقسيمهم إلى جنود وضباط».

وأضاف أن «التفاوض على العسكريين سيكون بمعايير مختلفة، وبخاصة الضباط والكثير منهم يشغلون مواقع قيادية في جيش الاحتلال ومن ثم يمكن أن يكون ثمن مبادلتهم إخلاء سجون الاحتلال من الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى ثمن سياسي هو وقف الحرب، لكنه حذّر كذلك من خطورة استغلال القيادات العسكرية الإسرائيلية الضوء الأخضر الأميركي لاستئناف الحرب ومحاولة استخدام أساليب أشد عنفاً بعد مبادلة كل الأسرى».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

كانت مصادر فلسطينية قد قالت، الاثنين، لوكالة أنباء العالم العربي إن «غالبية ما تبقى من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة ليسوا بيد حركة (حماس)، وإن عدداً منهم قُتل بالفعل في القصف الإسرائيلي». وأضافت المصادر أن «المحتجزين في حوزة الفصائل الفلسطينية الأخرى، وبخاصة حركة (الجهاد)، يمكن أن يسهموا في تمديد التهدئة لأربعة أيام أخرى بحد أقصى». وقبل ذلك قال مصدر في «الجهاد» للوكالة، الأحد، إن «الفصائل الفلسطينية في غزة لا تزال تُحكم قبضتها على أكثر من 40 شخصاً من المدنيين ومزدوجي الجنسية من غير العسكريين، يرجح أن يكونوا جزءاً من أي مفاوضات لتمديد الهدنة».

الضغط الأميركي

بدوره رجّح السفير رخا أحمد حسن، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «يزداد الضغط الأميركي على إسرائيل للقبول بتمديدات إضافية للهدنة الإنسانية، أو الدخول في هدنة إنسانية طويلة الأمد أو دائمة»، متوقعاً أن يكون ذلك على أجندة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «الضوء الأخضر الأميركي للإسرائيليين لن يكون على حساب مصالح واشنطن في المنطقة». لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية عجزت عن تحقيق هدفها المتمثل في تحرير الأسرى في غزة، وتدمير «حماس»، وهو ما يثير حالة من الارتباك في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، ويدفع قوى أميركية إلى الدفع باتجاه وقف «الحماقة الإسرائيلية المكلفة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن الكونغرس إلى الآن لم يقر الدعم الإضافي الذي طلبه الرئيس بايدن لإسرائيل، وهو ما قد يشير إلى تململ أميركي من استمرار الحرب دون سقف زمني.

ورغم المخاوف التي يبديها حسن من إمكانية تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه باتجاه استئناف القتال للحفاظ على تماسك الحكومة وبقائه في السلطة وعدم تعرضه للمحاكمة، فإنه أشار إلى أن الدخول في «هدنة إنسانية مطولة» يبدو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أن الولايات المتحدة إلى الآن لا تريد الحديث عن طلب لوقف إطلاق النار.

كان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد دعا، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العمل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية، فإن أوستن استمع خلال مكالمة هاتفية مع غالانت، إلى آخر المستجدات حول عملية تبادل المحتجزين والأسرى، إضافةً إلى الهدنة.


مقالات ذات صلة

مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم

شمال افريقيا جانب من الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم

حراك مصري جديد للدفع بمسار إعمار قطاع غزة، عبر دعم المبادرة الأوروبية لتعافي القطاع، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية لتقسيمه

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي أحد عناصر القوات الإسرائيلية يتحدث إلى فلسطيني بينما يصوب سلاحاً باتجاهه في قرية المغير قرب رام الله (رويترز)

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول دخول القدس عبر «الجدار الفاصل»

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً خلال محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مستوطن إسرائيلي يلتقط صوراً بهاتفه في حين يقف جنود إسرائيليون حراساً خلال احتجاج فلسطيني ضد مستوطنة قرب الخليل في الضفة الغربية 9 يونيو 2026 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء على التكتل لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة غزة (رويترز) p-circle

غزة: مقتل 9 بينهم طفلان في قصف إسرائيلي

أفاد مسؤولون ‌في قطاع الصحة بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان بعمر العاشرة والسادسة، اليوم الأربعاء في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مخيم لإيواء النازحين بمدينة غزة (رويترز) p-circle

مسؤول: «مجلس السلام» يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة

كشف مسؤول ‌في «مجلس السلام» الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المجلس يخطط لإنشاء منطقة ​إنسانية تجريبية لسكان غزة كوسيلة لإعادة تنشيط خطة السلام المتعثرة

«الشرق الأوسط» (غزة)

الاحتياطي الأجنبي يُسجّل مستوى قياسياً... هل ينعكس على معيشة المصريين؟

يتوقع «المركزي» زيادة معدلات التضخم قبل أن تبدأ التراجع (وزارة التموين المصرية)
يتوقع «المركزي» زيادة معدلات التضخم قبل أن تبدأ التراجع (وزارة التموين المصرية)
TT

الاحتياطي الأجنبي يُسجّل مستوى قياسياً... هل ينعكس على معيشة المصريين؟

يتوقع «المركزي» زيادة معدلات التضخم قبل أن تبدأ التراجع (وزارة التموين المصرية)
يتوقع «المركزي» زيادة معدلات التضخم قبل أن تبدأ التراجع (وزارة التموين المصرية)

رغم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تجاوز مستويات تاريخية، فإن محمد سعيد، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، لا يعرف ما إذا كان هذا التطور سينعكس على مستوى معيشته، في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

ويقول الموظف المصري، البالغ من العمر 50 عاماً، والذي يعول 3 أطفال، إن الأسواق تشهد ارتفاعاً في أسعار بعض السلع، مقابل انخفاض أسعار سلع أخرى، إلا أنه، في المجمل، لم يلمس أثراً لذلك على إجمالي نفقاته الشهرية، لا سيما أن جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة يذهب إلى تعليم أبنائه، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، مثل الوقود والكهرباء.

وفي مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكداً أن هذا التطور «يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري، واستمرار تحسن الأداء المالي».

ووفق بيانات «المركزي المصري»، فإن الاحتياطي النقدي زاد ليصل إلى 55.07 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 3.64 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) الذي سجّل 53.13 مليار دولار، وهي الأعلى في غضون العامين الماضيين.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، رضا عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام التي «حققها البنك المركزي تدعم قدرة البلاد على تغطية احتياجاتها من الواردات لأكثر من عام، بما يمنحها ملاءة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها على التعاقد لاستيراد السلع بأسعار تنافسية، وتشجيع المستوردين على توريد منتجاتهم في ظل توافر القدرة على السداد».

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي «يمنح الحكومة دائماً فرصة للاقتراض بشروط وأسعار تنافسية حال رغبتها في ذلك، كما يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، لثقتهم بقدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية وتحويل أموالهم إليها حال قرروا الخروج من السوق في أي وقت».

وأكد أنه «لولا التوترات الإقليمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكان الأثر الاقتصادي لهذا التحسن أكبر بكثير على المواطنين».

وخلال الأسبوع الأول من الحرب الإيرانية، سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات تخارجية بقيمة 2.2 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية، وفقاً لبيانات البورصة المصرية، وهو ما أسهم في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ورغم تحسن الاحتياطي النقدي، فإن معدلات التضخم سجلت خلال الشهر الماضي 14.3 في المائة، وسط توقعات من البنك المركزي ببلوغ التضخم ذروته خلال الربع الثالث من العام الحالي، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً وصولاً إلى مستويات أحادية الرقم في النصف الثاني من العام المقبل، متأخراً بذلك نحو عام عن التوقعات السابقة للبنك.

لم تؤثر زيادة الاحتياطي النقدي بشكل مباشر على الأسعار (وزارة التموين المصرية)

وأرجعت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة سماح المرسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تأخر شعور المواطنين بتحسن الاحتياطي النقدي إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الإقليمية التي فرضت ضغوطاً غير متوقعة على أسعار السلع، وطبيعة الاقتصاد المصري الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، حتى في بعض الصناعات المحلية التي تعتمد على استيراد جزء من مدخلات الإنتاج، لافتة إلى أن نسبة الزيادة في الاحتياطي تعكس مؤشرات إيجابية، رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة.

وأضافت سماح المرسي «أن تعزيز الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي القدرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي برز في تحسن قيمة الجنيه مجدداً خلال الأسابيع الماضية».

ويُشير النائب رضا عبد السلام إلى «ضرورة استمرار العمل في المسارات المتوازية لضمان انسيابية تدفق العملة الصعبة، سواء فيما يتعلق بتحويلات المغتربين، أو دعم وتشجيع القطاع السياحي الذي يواصل الانتعاش، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية وصولاً إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تطبيقها من جانب الحكومة».

ووفق بيانات «المركزي المصري» فإن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت من 26.4 مليار دولار إلى 34.9 مليار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2026، وهي الفترة نفسها التي زادت فيها إيرادات قطاع السياحة من 12.5 إلى 14.4 مليار دولار.


«صراع التيارات» يهيمن على انتخابات «الأعلى للدولة» الليبي

تكالة في لقاء سابق مع مشايخ وأعيان قبائل الأشراف (المجلس الأعلى الليبي)
تكالة في لقاء سابق مع مشايخ وأعيان قبائل الأشراف (المجلس الأعلى الليبي)
TT

«صراع التيارات» يهيمن على انتخابات «الأعلى للدولة» الليبي

تكالة في لقاء سابق مع مشايخ وأعيان قبائل الأشراف (المجلس الأعلى الليبي)
تكالة في لقاء سابق مع مشايخ وأعيان قبائل الأشراف (المجلس الأعلى الليبي)

تتصاعد بورصة التكهنات حول الأسماء التي ستخوض انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، وسط ترقب واسع لطبيعة الكتل السياسية الداعمة لهم.

ويتجاوز المراقبون في قراءتهم لهذا الاستحقاق السنوي حدود التنافس التقليدي على مقعد قيادي، ويرون فيه «حدثاً محورياً» يسهم في ضبط بوصلة المشهد السياسي في بلد منقسم. ويستمد هذا الاستحقاق ثقله من «صلاحيات المجلس الواسعة»، بصفته شريكاً إلزامياً لمجلس النواب في حسم عدد من القضايا المهمة، ومنها التوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات التي يترقبها الليبيون؛ وهو ما يمنح رئيس المجلس الأعلى للدولة وهيئة مكتبه نفوذاً في توجيه مسارات الحل، وبناء التحالفات بين القوى المتنازعة.

تكالة يتوسط المنفي (إلى اليمين) والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب، بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وتشهد الدورة الحالية منافسة بين أربعة أسماء تردد ترشحها، وهم: الرئيس الحالي للمجلس محمد تكالة، ورئيس المجلس الأسبق عبد الرحمن السويحلي، إلى جانب العضوين البارزين بلقاسم قزيط وصلاح ميتو، وهو ما يجعل صندوق الاقتراع هذه المرة - كما يرى البعض - مؤشراً دقيقاً لقياس أوزان التحالفات الجديدة على الساحة الليبية.

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وغيرت المبادرة التي طرحها مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس قبل أشهر، وفق مراقبين، من التحالفات القائمة سابقاً؛ فالدبيبة لم يعلن موقفاً رسمياً تجاهها حتى الآن، لكن تكالة ومجلسه سارعا برفضها، وأدى ذلك إلى تداول أنباء عن توتر العلاقة بينهما، رغم ما جمعهما سابقاً من تقارب.

وتعمّقت هذه القراءة قبل نحو شهر مع إعلان تكالة - بالتنسيق مع عقيلة صالح رئيس البرلمان، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي - «خريطة طريق» لإنهاء المرحلة التمهيدية، وهي خطوة وصفها البعض بمحاولة لضمان عدم تهميش رؤساء المجالس في أي تسوية سياسية مقبلة، فيما رأى فيها آخرون تقارباً بين تكالة وخصوم الدبيبة.

ويرى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، محمد معزب، أن «المنافسة هذا العام تنحصر بين تيارين يعكسان الانقسام الفكري والسياسي داخله». وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تيار الدولة المدنية، الذي يشكل الأغلبية داخل المجلس الأعلى للدولة، ويحظى بتأييد قرابة 60 في المائة من أعضائه، البالغ عددهم 142 عضواً. ويقوده تكالة، ويتمسك بإجراء انتخابات نزيهة، وبالتداول السلمي للسلطة، وبقاء طرابلس عاصمة للدولة، فيما يتوجس أنصاره من أي تقارب مع حفتر».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

أما التيار الثاني، الذي يصفه معزب «بالمتقارب مع معسكر الشرق» بذراعيه السياسية والعسكرية، «فقد يحظى بدعم قرابة 30 في المائة من أصوات الأعضاء»، لافتاً إلى أن أنصار هذا التيار «ربما لا يعارضون مبادرة بولس، رغم ما تحمله من صيغ لتقاسم السلطة».

وتتركز «المبادرة الأميركية» على توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، وسط تسريبات عن منح صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من المنفي، مقابل بقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة، وهو ما وصفه البعض بـ«صفقة تقاسم سلطة».

ولم يستبعد معزب «استمرار الاستقطاب السياسي حتى لحظة الاقتراع على رئاسة المجلس، لا سيما استهداف كتلة متأرجحة، تمثل ما بين 10 إلى 15 في المائة من الأصوات، توظف مواقفها وفق مصالح مناطقية أو شخصية»، ويرى أن الدبيبة «غير مكترث بانتخابات المجلس بقدر انشغاله بمصير حكومته، وكيف أن بعض الأسماء معروفة التوجه منذ فترات بعيدة».

بالمقابل، اعتبر عضو المجلس، علي السويح، أن «الصراع الراهن ينحصر بين تيارين: الأول يريد المضي قدماً وإجراء الانتخابات لتعذر استمرار الوضع الراهن، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتفشي الفساد، والآخر يريد الإبقاء على المشهد الحالي دون تغيير».

وأوضح السويح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية نهاية عام 2015 - وهو المرجعية الحاكمة للفترة الانتقالية الراهنة بالبلاد - دعا إلى توافق مجلسي النواب و(الأعلى) على القوانين الانتخابية وإجراء الاستحقاق، وتشكيل حكومة موحدة ثم خروج المجلسين من المشهد، وهذا ما يريده التيار الأول الذي ننتمي إليه».

ودعا السويح أعضاء مجلسه إلى «التمسك بنصوص الاتفاق السياسي للوصول إلى وحدة المؤسسات، وحماية موارد البلاد واستعادة سيادتها، والبعد عن أي تحالفات تصب في صالح البقاء بالسلطة لا مصلحة المواطن، والتخفيف من معاناته».

من جهته، رفض عضو المجلس، سعد بن شرادة، «تصوير البعض لمبادرة بولس كعامل محدد للاختيارات في انتخابات رئاسة الأعلى للدولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الضجة حول المبادرة تتعلق بتولي شخصيات بعينها مناصب سيادية، وهو أمر غير مؤكد، لكن جوهرها يعد تطبيقاً لخريطة الطريق، التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي».

المبعوثة الأممية هانا تيتيه (البعثة)

ولفت بن شرادة إلى «لجنة (4+4) التي شكّلتها البعثة الأممية قبل ثلاثة أشهر كإطار حواري مصغر، يضم ممثلين عن المجلسين، وشخصيات ممثلة للقوى الفاعلة أيضاً في شرق البلاد وغربها لضمان تنفيذ مخرجاتها».

وبعيداً عن حسابات التحالفات، يرى مراقبون أن الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة «سيواجه مهمة بالغة الصعوبة»؛ في ظل تحديات جسيمة تهدد بتهميش دور مجلسه والبرلمان، ويرجعون ذلك إلى «الغضب الشعبي والانتقادات الأممية لعرقلتهما الانتخابات جراء خلافاتهما المتكررة، فضلاً عن تفضيل البعثة والدول الكبرى حالياً الاعتماد المباشر على القوى الفاعلة على الأرض».


عقوبات بريطانية على شبكات الذهب السوداني

سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)
سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

عقوبات بريطانية على شبكات الذهب السوداني

سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)
سودانية هاربة من مدينة الفاشر متأثرة خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في معسكر للاجئين شرق تشاد 27 نوفمبر 2025 (رويترز)

فرضت بريطانيا، الخميس، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تجارة الذهب مرتبطة بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب الدائرة وتقويض «اقتصاد الصراع»، كما جددت الدعوة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ليشمل مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية هناك.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان، إن بلادها ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الصراع في السودان، مشددة على أن «الشعب السوداني يدفع ثمن حرب لا تتغذى فقط على الأسلحة والمقاتلين، بل أيضاً على التدفقات غير المشروعة للذهب والأموال».

جندي سوداني أمام متحف الحرب في الخرطوم (بحري) الذي تضرر جراء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضافت أن «العقوبات الجديدة تستهدف اقتصاد الحرب في السودان، وأولئك الذين يسعون لتحقيق الربح من الشبكات الخفية غير القانونية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن المملكة المتحدة عازمة على التصدي للأطراف التي تغذي النزاع وتموله.

واستهدفت العقوبات أحد عشر فرداً وكياناً يُشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والتوريد والتجارة التي تدعم «قوات الدعم السريع» أو «القوات المسلحة السودانية»، وتُغذي الصراع في السودان.

وشملت قائمة العقوبات الجديدة ثلاثة مواطنين سودانيين، وهم أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد ومازن فضل الله وأحمد هاشم، يشتبه في أنهم جزء من شبكات مرتبطة بتمويل «قوات الدعم السريع».

دبابتان متضررتان أمام مبنى بنك السودان المركزي بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم في 27 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

وطالت العقوبات أيضاً، أحمد عبد الله، وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني، يُشتبه بتورطه في تأمين الأسلحة والمعدات والتمويل للجيش، بحسب البيان البريطاني.

كما شملت العقوبات ثلاث شركات تعمل في مجال الذهب، مملوكة للحكومة السودانية ومرتبطة بالجيش، وهي شركة أم درمان للتعدين، وشركة أرياب للتعدين وشركة «سودامين المحدودة».

وحضت وزيرة الخارجية البريطانية «قوات الدعم السريع» على وقف هجومها على مدينة الأبيض، محذرة من اقترابها من خطر وقوع «فظائع جسيمة».

وأكدت الوزيرة كوبر موقف بريطانيا الواضح، «أن كل من يسهم في ارتكاب الفظائع سيخضع للمساءلة».

محلات مغلقة في سوق العربي وسط الخرطوم في 25 يونيو 2026 (رويترز)

ووفقاً للبيان البريطاني، تُعدّ صناعة الذهب المزدهرة في السودان محرك اقتصاد الحرب، وبلغت قيمة صادرات الذهب الرسمية 1.5 مليار دولار في عامي 2024 و2025، حيث تُهرّب مليارات الدولارات من الذهب من السودان سنوياً عبر قنوات غير مشروعة، مما يُسهم في تمويل شراء الأسلحة والعمليات العسكرية وأنشطة الجماعات المسلحة.

وبحسب وزيرة الخارجية البريطانية «تستهدف هذه العقوبات اقتصاد الحرب في السودان، وستسلط الضوء على أولئك الذين يسعون للتربح من هذه الشبكات السرية غير القانونية».

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، الاثنين الماضي، عقوبات على تجارة الذهب في السودان، التي ‌تُستغل ​في ‌تمويل ⁠الصراع ​العسكري الدائر ⁠في البلاد.

وحظر القرار الأوروبي شراء واستيراد و‌نقل ​أي ذهب ‌سوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع وتوريد ونقل وتصدير ‌مادتَي الزئبق والسيانيد إلى السودان.

سودانيات في معسكر تولوم للاجئين شرق تشاد (أرشيفية - رويترز)

الجنائية الدولية

ومن جهتها، جدّدت الحكومة السودانية التزامها الكامل بالتعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية، «داعية مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور»، وفق وكالة السودان للأنباء.

وأكد الوزير المفوض عمار محمد محمود، الأربعاء، في بيان السودان أمام مجلس الأمن، التزام السودان بمبادئ العدالة والمساءلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

وأشار البيان إلى ارتكاب «قوات الدعم السريع» انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت القتل على أسس عرقية واستهداف المدنيين والبنى التحتية.

ودعا الوزير المفوض المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية، وقال: «إن أي تأخير غير مبرر يبعث برسائل خاطئة إلى الجناة».

وبشأن التعاون مع المحكمة، أوضح: «السودان استجاب لطلبات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، واستضاف زيارات ميدانية لفرق التحقيق إلى معسكرات النازحين ولقاءات مع الشهود والضحايا».

وأعرب ممثل السودان في الجلسة عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض بحق المتهمين في الجرائم التي حدثت في مدينتي الجنينة والفاشر، رغم توفر الأدلة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات.

وفي سياق آخر، رفض الوزير المفوض مزاعم ممثل الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي. وقال إن الحكومة الأميركية فشلت في تقديم أي دليل على هذه الادعاءات؛ إن كان من سفارتنا في واشنطن، أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وأوضح أن السودان يحث على التعامل مع مثل هذه الادعاءات بأقصى درجات المسؤولية والموضوعية، داعياً مجلس الأمن إلى الاسترشاد بالحقائق والمعلومات الموثوقة، لا بالمزاعم التي تفتقر للسند والأدلة.