كشف هشام بن عياد، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) صفاقس التونسية، مساء الاثنين، عن اعتقال 22 شخصاً تورطوا في إحراق سيارة أمنية مساء الاثنين، والاعتداء على حراس في منطقة العامرة، مؤكداً أن المعتقلين هم 20 مهاجراً أفريقياً وتونسيان.
وقال بن عياد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاعتقالات قد تشمل أطرافاً أخرى بعد الانتهاء من الأبحاث الأمنية، موضحاً أن الوضع حالياً بمنطقة العامرة بات تحت السيطرة في ظل وجود أمني مكثف.
وبشأن ملابسات الحادثة، قال بن عياد إن مجموعة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، عمدت إلى التهجم والاعتداء على أعوان الحرس التونسي الذين كانوا بصدد أداء مهامهم في مقاومة الهجرة غير النظامية بمنطقة العامرة، وإتلاف عدد من المراكب المعدة للإبحار خلسة التي تستعمل عادة من قبل المهاجرين الأجانب في الهجرة السرية نحو أوروبا، وهو ما أدى إلى غضب هؤلاء المهاجرين الذين قاموا بارتكاب أعمال شغب واعتداءات ضد عناصر من الحرس الوطني، وإضرام النار في سيارة أمنية، بمعتمدية العامرة.
كما خلَّف هذا الاعتداء تعرض 4 أعوان من الحرس لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تطور الوضع لعمليات كر وفر بين هؤلاء المهاجرين وأعوان الحرس الذين طلبوا تعزيزات أمنية بهدف السيطرة على الوضع. وتم فتح بحث أمني في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث، وتحميل المسؤوليات، وهو ما أفضى إلى هذه الاعتقالات، ويواجه الموقوفون تهم «محاولة القتل العمد، وإضرام النار بمركبة، والعصيان».
يذكر أن ولاية صفاقس (350 كيلومتراً من العاصمة التونسية) باتت من أهم نقاط الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، وهو ما أكدته عدة منظمات متابعة لموجات الهجرة في البحر المتوسط.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد حذرت من التدفقات الهائلة للمهاجرين الأفارقة نحو مدينة صفاقس (العاصمة الاقتصادية لتونس)، وهو ما جعل كثيراً منهم يقررون الاستقرار في هذه المدينة، ويسعون لجمع الأموال الضرورية لمغامرة الهجرة. وقدرت تلك المنظمات عددهم بنحو 60 ألف مهاجر أفريقي، وهو ما أدى إلى تذمر كبير وسط سكان المنطقة من الوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق، إن عدد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس يقدر بنحو مائة ألف، من بينهم نحو 90 ألف مهاجر غير نظامي.