انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

حزب يندد بمشاركة بلاده في منتدى إقليمي بدعوى «مشاركة إسرائيل»

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
TT

انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)

أعلنت المحكمة الإداريّة التونسية، الثلاثاء، استكمال مراحل التقاضي المتعلقة بتقدم بعض المرشحين بطعون حول رفض ترشحهم بصفة أولية للانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأكدت أن الدوائر القضائية الاستئنافية قضت برفض جميع الطّعون الستّة المقدمة إلى المحكمة، وهو ما يعني إغلاق باب الطعن في قائمة المترشحين للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).

وذكرت المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات حول تنفيذ القانون الانتخابي، أنّ «كل الأحكام أصبحت نهائيّة وباتّة، ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقاً لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي التونسي». وبناءً على هذا القرار يصبح العدد النّهائي والرّسمي للمرشحين لانتخابات المجالس المحلّية هو 7205 مترشحين، ومن المنتظر أن يبدأ جميع المرشحين استعداداتهم للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، وتتواصل إلى يوم 22 من الشهر نفسه.

وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، إن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريباً، بعد أن عُرض على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي.

وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تمويل الحملة الانتخابية يحدث بواسطة التمويل الذاتي والخاص، أو من موارد خاصة متأتية من أشخاص طبيعيين، على غرار الأصدقاء والأقارب، على ألا يتجاوز التمويل الخاص نسبة أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق، الذي يحدَد طبقاً لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة.

وكانت منظمات حقوقية عدة متابعة للشأن الانتخابي في تونس، قد اتهمت عدداً من الأحزاب باستعمال «المال الفاسد والتمويلات المشبوهة» للفوز في المحطات الانتخابية السابقة، التي جرت سنوات 2011 و2014 و2019.

جانب من مشاركة تونس في منتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» (الخارجية التونسية)

ومن جهة ثانية، ورداً على الإعلان عن مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» المنعقد بإسبانيا، عبر حزب «حركة الشعب»، الداعم للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ 2021، عن إدانة مشاركة تونس في هذا الاجتماع بحضور إسرائيل دون تحفظ، ودعا السلطات التونسية إلى عدم المشاركة في مثل هذه الملتقيات، وسحب عضويتها من «الاتحاد من أجل المتوسط».

وقال زهير المغزاوي في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إن تونس «تنتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع، ما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع، والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم»، مؤكداً أن هذه المشاركة «تتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى، كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التونسي بأن التطبيع «خيانة عظمى».

وأضاف المغزاوي أن «(حركة الشعب) لا ترى أي مبرر للهرولة نحو مثل هذه اللقاءات التطبيعية، في الوقت الذي تثور فيه الشعوب في كل القارات ضد الإرهاب الصهيوني - الأميركي في غزة والضفة والقدس، وبكل فلسطين وجنوب لبنان. كما أن دولاً كثيرة قررت طرد سفراء العدو أو قطع العلاقات معه»، على حد تعبيره.

يذكر أن نقاشات سياسية حادة عرفها البرلمان التونسي حول مشروع قانون يجرم التطبيع، وانتهت تلك النقاشات إلى إرجاء النظر في هذا المشروع، على الرغم من أن تصريحات برلمانية أكدت دعمه من قبل أعضاء البرلمان بواقع 96 صوتاً من إجمالي 154 صوتاً. لكن وفق تسريبات إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، فإن الرئيس سعيد أعلمه بأن قانون التجريم سيضر بمصالح تونس.


مقالات ذات صلة

حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية

تحليل إخباري شولتس متحدثاً للإعلام لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (أ.ب)

حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية

تستعد ألمانيا لتغييرات قد تكون جذرية خصوصاً في سياسات الهجرة بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في البلاد في 23 فبراير (شباط) المقبل.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يبتسم لوزير الاقتصاد وحماية المناخ بعد إعلان نتائج التصويت على الثقة في مجلس النواب الاثنين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني يخسر ثقة النواب في تصويت يمهّد لانتخابات مبكرة

خسر المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، كما كان متوقعاً ثقة النواب في تصويت أنهى ولايته التي قوّضها انهيار الائتلاف الحكومي، ومهّد الطريق لانتخابات تشريعية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا زورابيشفيلي، الموالية للغرب، رئيسة جورجيا منذ 2018، تقول هي الرئيسة الشرعية وترافض التنحي(ا.ب.أ)

جورجيا تنتخب رئيساً مقرباً من روسيا وسط احتجاجات

تتخبّط جورجيا، الدولة القوقازية، في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وطعنت بنتائجها

«الشرق الأوسط» (تبليسي (جورجيا))
أوروبا آلاف المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان في تبليسي للتظاهر ضد تأجيل مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 30 نوفمبر (أ.ف.ب)

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب رئيس يميني مقرّب من موسكو ومناهض لأوروبا

تتفاقم الأزمة في جورجيا مع انتخاب نواب حزب الحلم الجورجي اليميني المتطرف الحاكم مرشحه ميخائيل كافيلاشفيلي، في عملية انتخابية مثيرة للجدل.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
يوميات الشرق الفنان السوري جمال سليمان (حساب سليمان على «فيسبوك»)

إعلان جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة سوريا يثير ردوداً متباينة

أثار إعلان الفنان السوري جمال سليمان نيته الترشح لرئاسة بلاده، «إذا أراده السوريون»، ردوداً متباينة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
TT

ماكرون يدعو إلى «إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار» في السودان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا (رويترز)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، طرفي النزاع في السودان إلى «إلقاء السلاح» بعد عام ونصف العام من الحرب التي تعصف بالبلاد، عادّاً أن المسار الوحيد الممكن هو «وقف إطلاق النار والتفاوض».

وقال ماكرون خلال جولة في القرن الأفريقي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: «ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح، وكل الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دوراً إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيراً».

وأضاف وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض، وأن يستعيد المجتمع المدني الذي كان مثيراً للإعجاب خلال الثورة، مكانته» في إشارة إلى التحرك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وأثار تفاؤلاً كبيراً.

ومنذ أبريل (نيسان) 2023 اندلعت حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو؛ وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة التي دقت ناقوس الخطر مجدداً، الخميس، بشأن الوضع في البلاد التي قد تواجه أخطر أزمة غذائية في التاريخ المعاصر.

وهناك حاجة إلى مساعدات بقيمة 4.2 مليار دولار لتلبية حاجات السودانيين عام 2025، بحسب إيديم ووسورنو، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.