انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

حزب يندد بمشاركة بلاده في منتدى إقليمي بدعوى «مشاركة إسرائيل»

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
TT

انتهاء مراحل التقاضي لبدء الانتخابات المحلية في تونس

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها السابقة (هيئة الانتخابات)

أعلنت المحكمة الإداريّة التونسية، الثلاثاء، استكمال مراحل التقاضي المتعلقة بتقدم بعض المرشحين بطعون حول رفض ترشحهم بصفة أولية للانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأكدت أن الدوائر القضائية الاستئنافية قضت برفض جميع الطّعون الستّة المقدمة إلى المحكمة، وهو ما يعني إغلاق باب الطعن في قائمة المترشحين للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).

وذكرت المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات حول تنفيذ القانون الانتخابي، أنّ «كل الأحكام أصبحت نهائيّة وباتّة، ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقاً لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي التونسي». وبناءً على هذا القرار يصبح العدد النّهائي والرّسمي للمرشحين لانتخابات المجالس المحلّية هو 7205 مترشحين، ومن المنتظر أن يبدأ جميع المرشحين استعداداتهم للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، وتتواصل إلى يوم 22 من الشهر نفسه.

وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، إن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريباً، بعد أن عُرض على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي.

وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تمويل الحملة الانتخابية يحدث بواسطة التمويل الذاتي والخاص، أو من موارد خاصة متأتية من أشخاص طبيعيين، على غرار الأصدقاء والأقارب، على ألا يتجاوز التمويل الخاص نسبة أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق، الذي يحدَد طبقاً لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة.

وكانت منظمات حقوقية عدة متابعة للشأن الانتخابي في تونس، قد اتهمت عدداً من الأحزاب باستعمال «المال الفاسد والتمويلات المشبوهة» للفوز في المحطات الانتخابية السابقة، التي جرت سنوات 2011 و2014 و2019.

جانب من مشاركة تونس في منتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» (الخارجية التونسية)

ومن جهة ثانية، ورداً على الإعلان عن مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» المنعقد بإسبانيا، عبر حزب «حركة الشعب»، الداعم للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ 2021، عن إدانة مشاركة تونس في هذا الاجتماع بحضور إسرائيل دون تحفظ، ودعا السلطات التونسية إلى عدم المشاركة في مثل هذه الملتقيات، وسحب عضويتها من «الاتحاد من أجل المتوسط».

وقال زهير المغزاوي في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إن تونس «تنتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع، ما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع، والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم»، مؤكداً أن هذه المشاركة «تتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى، كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التونسي بأن التطبيع «خيانة عظمى».

وأضاف المغزاوي أن «(حركة الشعب) لا ترى أي مبرر للهرولة نحو مثل هذه اللقاءات التطبيعية، في الوقت الذي تثور فيه الشعوب في كل القارات ضد الإرهاب الصهيوني - الأميركي في غزة والضفة والقدس، وبكل فلسطين وجنوب لبنان. كما أن دولاً كثيرة قررت طرد سفراء العدو أو قطع العلاقات معه»، على حد تعبيره.

يذكر أن نقاشات سياسية حادة عرفها البرلمان التونسي حول مشروع قانون يجرم التطبيع، وانتهت تلك النقاشات إلى إرجاء النظر في هذا المشروع، على الرغم من أن تصريحات برلمانية أكدت دعمه من قبل أعضاء البرلمان بواقع 96 صوتاً من إجمالي 154 صوتاً. لكن وفق تسريبات إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، فإن الرئيس سعيد أعلمه بأن قانون التجريم سيضر بمصالح تونس.


مقالات ذات صلة

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

شمال افريقيا سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري لرفض مبادرة أودعت بمكتبه تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحيْن الرئاسييْن دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ب)

لمن سيصوّت الناخبون السود بأميركا بين هاريس وترمب وفق استطلاعات الرأي؟

ينظر الناخبون السود المسجلون بإيجابية للغاية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، لكن آراءهم حول الرئيس السابق دونالد ترمب سلبية للغاية، وفق استطلاع جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب: الانتخابات الأميركية أهم يوم في تاريخ إسرائيل

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، إن الانتخابات الأميركية المقرر عقدها الشهر المقبل ستمثل «أهم يوم في تاريخ إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ب)

قيس سعيّد رئيساً لتونس لولاية ثانية بأكثر من 90 % من الأصوات

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، فوز قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021 بولاية ثانية بعد نيله 90.7 % من الأصوات في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الولايات المتحدة​ مركز الاقتراع في حرم جامعة ويسكونسن ماديسون يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 بمقاطعة داين ويسكونسن بالولايات المتحدة... 3 نوفمبر 2020 (رويترز)

ماذا نعرف عن المجمع الانتخابي وعلاقته بالسباق الرئاسي الأميركي؟

في انتخابات الرئاسة الأميركية لا يفوز المرشح بالمنصب بحصوله على الأغلبية في التصويت الشعبي، بل من خلال نظام يسمى المجمع الانتخابي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع أوروبا لن يكون له تأثير

وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)
وزير الفلاحة محمد صديقي (الشرق الأوسط)

قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، محمد صديقي، اليوم (الثلاثاء)، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا الأسبوع الماضي «لن يكون له تأثير على تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري». وأضاف الوزير المغربي، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق»، التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في أفريقيا والعالم، أن قرار المحكمة الأوروبية «يعني الأوروبيين، ونحن غير معنيين به». مؤكداً: «نحن لا نقبل بأي اتفاقية لا تحترم السيادة الوطنية».

وألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة الماضي الاتفاقيتين مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء، إذ عدّت المحكمة أن من أسمته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته»، رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية. والنزاع بخصوص إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، بعد ضمّ المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني عام 1975. ويعُد المغرب الإقليم جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بالانفصال عن المملكة.

وتابع الوزير صديقي لـ«رويترز» موضحاً أنه على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيتين، فإن «هنالك مواقف لدول أوروبية تتشبث بالعلاقة مع المغرب، وتسعى إلى تطويرها في المستقبل». مشيراً إلى أن «الفلاحة والصيد البحري تعرفان نمواً كبيراً وتطوراً على مستوى القارة الأفريقية، ونحن نشتغل على إشكاليات الأسواق باستمرار، وننفتح على الصعيد الدولي».