أعلنت المحكمة الإداريّة التونسية، الثلاثاء، استكمال مراحل التقاضي المتعلقة بتقدم بعض المرشحين بطعون حول رفض ترشحهم بصفة أولية للانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأكدت أن الدوائر القضائية الاستئنافية قضت برفض جميع الطّعون الستّة المقدمة إلى المحكمة، وهو ما يعني إغلاق باب الطعن في قائمة المترشحين للانتخابات المحلية التي ستفضي إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية).
وذكرت المحكمة الإدارية التي تنظر في النزاعات حول تنفيذ القانون الانتخابي، أنّ «كل الأحكام أصبحت نهائيّة وباتّة، ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقاً لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي التونسي». وبناءً على هذا القرار يصبح العدد النّهائي والرّسمي للمرشحين لانتخابات المجالس المحلّية هو 7205 مترشحين، ومن المنتظر أن يبدأ جميع المرشحين استعداداتهم للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني من ديسمبر المقبل، وتتواصل إلى يوم 22 من الشهر نفسه.
وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، إن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريباً، بعد أن عُرض على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي.
وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تمويل الحملة الانتخابية يحدث بواسطة التمويل الذاتي والخاص، أو من موارد خاصة متأتية من أشخاص طبيعيين، على غرار الأصدقاء والأقارب، على ألا يتجاوز التمويل الخاص نسبة أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق، الذي يحدَد طبقاً لعدد الناخبين المسجلين في كل دائرة.
وكانت منظمات حقوقية عدة متابعة للشأن الانتخابي في تونس، قد اتهمت عدداً من الأحزاب باستعمال «المال الفاسد والتمويلات المشبوهة» للفوز في المحطات الانتخابية السابقة، التي جرت سنوات 2011 و2014 و2019.
ومن جهة ثانية، ورداً على الإعلان عن مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» المنعقد بإسبانيا، عبر حزب «حركة الشعب»، الداعم للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي منذ 2021، عن إدانة مشاركة تونس في هذا الاجتماع بحضور إسرائيل دون تحفظ، ودعا السلطات التونسية إلى عدم المشاركة في مثل هذه الملتقيات، وسحب عضويتها من «الاتحاد من أجل المتوسط».
وقال زهير المغزاوي في بيان وزعه على وسائل الإعلام، إن تونس «تنتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع، ما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع، والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم»، مؤكداً أن هذه المشاركة «تتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى، كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التونسي بأن التطبيع «خيانة عظمى».
وأضاف المغزاوي أن «(حركة الشعب) لا ترى أي مبرر للهرولة نحو مثل هذه اللقاءات التطبيعية، في الوقت الذي تثور فيه الشعوب في كل القارات ضد الإرهاب الصهيوني - الأميركي في غزة والضفة والقدس، وبكل فلسطين وجنوب لبنان. كما أن دولاً كثيرة قررت طرد سفراء العدو أو قطع العلاقات معه»، على حد تعبيره.
يذكر أن نقاشات سياسية حادة عرفها البرلمان التونسي حول مشروع قانون يجرم التطبيع، وانتهت تلك النقاشات إلى إرجاء النظر في هذا المشروع، على الرغم من أن تصريحات برلمانية أكدت دعمه من قبل أعضاء البرلمان بواقع 96 صوتاً من إجمالي 154 صوتاً. لكن وفق تسريبات إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي، فإن الرئيس سعيد أعلمه بأن قانون التجريم سيضر بمصالح تونس.
