إتمام ثالث تبادل للمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل ومساعٍ لتمديد الهدنة

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
TT

إتمام ثالث تبادل للمحتجزين بين «حماس» وإسرائيل ومساعٍ لتمديد الهدنة

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)
أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)

اكتملت، مساء الأحد، عملية تبادل الدفعة الثالثة للمحتجزين والأسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل و«حماس»، بينما أعلنت الحركة المسيطرة على قطاع غزة سعيها لتمديد الهدنة بما يسمح ببذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 14 محتجزاً إسرائيلياً و3 أجانب ممن أسرتهم حركة «حماس» في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) سُلّموا للصليب الأحمر. وقال الجيش في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة: «بناءً على معلومات وردت من الصليب الأحمر تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر».

من جهتها، أكدت «حماس» أنها سلمت 13 محتجزاً إسرائيلياً وثلاثة تايلانديين وروسياً واحداً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 سجيناً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة «حماس» وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى الاثنين.

وقال التلفزيون الفلسطيني إن حافلة المفرج عنهم من إسرائيل خرجت من سجن عوفر في طريقها إلى رام الله بالضفة الغربية.

كانت مصر قد أعلنت، في وقت سابق، تسلم قائمة بأسماء 13 من الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس» ستتم مبادلتهم الأحد بـ38 من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيلياً و39 فلسطينياً سيتم إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وسط توقعات بأن تتضمن القائمة أميركية واحدة على الأقل.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات، وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة، اليوم الأحد، منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي، وفقاً لوكالة «رويترز».

كانت حركة «حماس» قد أطلقت أول من أمس (الجمعة) سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 محتجزاً، بينهم 13 إسرائيلياً و11 أجنبياً. وبالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيراً فلسطينياً من سجونها.

وفي اليوم الثاني، أطلقت «حماس» سراح مجموعة ثانية مكونة من 17 محتجزاً، مقابل إطلاق سراح 39 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. ويعد الأحد ثالث أيام الهدنة التي من المقرر أن تستمر 4 أيام بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

أسرى فلسطينيون بعد مغادرتهم سجن عوفر الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل (رويترز)

رهينة أميركية

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حركة «حماس» أفرجت عن رهينة أميركية هي طفلة في عامها الرابع اسمها أبيغايل. وقال بايدن في كلمة من ولاية ماساشوستس «إنها حرة وهي في إسرائيل»، وعلق قائلاً: «إنها تعاني صدمة رهيبة».

كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد صرح لشبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية بأن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن حركة «حماس» ستطلق سراح أميركية واحدة على الأقل اليوم الأحد. وقال في مقابلة مع برنامج «واجه الصحافة» إن «الاتفاق الأصلي ينص على الإفراج عن الأطفال والنساء، ولدينا ثلاث أميركيات ينطبق عليهن هذا التصنيف: امرأتان وطفلة». وتابع قائلاً: «لدينا من الأسباب ما يدعونا للاعتقاد بأن إحدى هؤلاء سيتم الإفراج عنها اليوم، ولكن إلى حين التأكد من خروجها بسلام من غزة وإلى أن تكون في حوزة السلطات، وفي النهاية مع أسرتها، فلن نكون على يقين، ولكن فقط لدينا ما يجعلنا نعتقد أنه سيكون هناك إفراج عن واحدة اليوم».

مساعدات إنسانية

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية والشاحنات الإغاثية، أعلن الهلال الأحمر المصري، في بيان، أن 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وسبع شاحنات وقود منها أربع شاحنات تحمل غاز المنازل عبرت معبر رفح الحدودي إلى قطاع غزة. وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن من المقرر إدخال 200 شاحنة ‏مساعدات إلى غزة في إطار الآلية المتفق عليها خلال أيام الهدنة. وأضاف أن وفداً قطرياً رفيع المستوى برئاسة لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر دخل إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية قصيرة وزيارة المركز القطري للإغاثة في غزة في زيارة تستغرق عدة ساعات.

خرق للهدنة

هذا، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مزارعاً قُتل وأصيب آخرٌ برصاص القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة، وذلك في ثاني خرق يتم تسجيله اليوم الأحد للهدنة المعلنة. وأضافت الجمعية في بيان نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية» أن القوات الإسرائيلية استهدفت مزارعَين أثناء عملهما بأرضهما شرق مخيم المغازي، بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. كما أشارت إلى إصابة سبعة فلسطينيين الأحد برصاص القوات الإسرائيلية في محيط «مستشفى القدس» في تل الهواء بغرب مدينة غزة، وفي محيط «المستشفى الإندونيسي» في بلدة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة. كانت «الهدنة الإنسانية» في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة عسكرية تواصلت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

تمديد الهدنة

وأفادت حركة «حماس»، في بيان، بأنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث «الجاد» لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأحد، إن الوسطاء المصريين والقطريين بدأوا اتصالات مجدداً مع الجانب الإسرائيلي وحركة «حماس» لتمديد اتفاق الهدنة بين الجانبين، الذي ينتهي صباح الثلاثاء.

وحسب المصادر العربية المطلعة على ملف التفاوض، فإن الطرح الحالي هو التمديد لأربعة أيام إضافية مقابل الإفراج عن نحو 50 إسرائيلياً محتجزاً في قطاع غزة، و150 فلسطينياً من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهي الأعداد نفسها التي تم التوافق عليها في الهدنة الحالية.

وحسب المصادر، التي نقلت عنها «وكالة أنباء العالم العربي»، فإن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل التوصل لمثل هذا الاتفاق، وإن واشنطن طلبت من الوسيطين المصري والقطري ممارسة الدور نفسه على حركة «حماس».

وقال مصدر: «أتوقع أن تنجح عملية تمديد فترة التهدئة أياماً إضافية، إذا لم تكن هناك عقبات فنية تحديداً لدى حركة (حماس) في الوصول إلى المحتجزين الإسرائيليين».

وأشار المصدر إلى أن التزام الطرفين بوقف إطلاق النار كان كبيراً رغم بعض التأخير في الإجراءات، وبعض الخروقات التي وصفها بـ«البسيطة».


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».